«اقتصاد ما»، مقاله‌ای از زنده‌یاد میر غلام‌محمد غبار
- رده: از صفحات تاریخ ما
- نویسنده: میر غلام‌محمد غبار
- منتشر شده در دوشنبه، 27 دلو 1393
با به قدرت رسیدن نادر در ۱۳۰۸، دوره اختناق و وحشت در کشور ما بار دیگر آغاز شد. این شاه مستبد و برادرانش افغانستان را به زندانی برای مردمش و گورستان روشنفکران و آزادی‌خواهان مبدل کردند. مردم از این وضع به ستوه آمده دست به یک سلسله اقدامات زدند که در نتیجه برادرش عزیز خان و متعاقبا خود نادر جانی توسط جوانان رشید وطن ما به قتل رسیدند. به تعقیب آن هاشم خان، برادر ظالم و درنده وی، که در قلع و قمع دگراندیشان شهرت داشت، قدرت را غصب نمود و مدت سیزده سال افغانستان را در فقر و بدبختی عمیقتر فرو برد. در این دوره سرمایه‌داری انحصاری رشد نموده و زمینه چور و چپاول برای زورمندان و فیودالان مساعد شد. آنان در شهرها شرکت‌های بزرگ تاسیس نموده و در روستاها زمین‌های زراعتی را در بدل پول ناچیز به زور خریداری کرده و یا همچون برادران جبار امروزین شان با جبر غصب نمودند. عاملان سرمایه‌داری انحصاری سبب افزایش فقرای بیشتر در جامعه میشد و این روشنفکران بااحساس و مترقی را سخت رنج میداد.
جو اختناق خاندان مستبد نادر جرات اظهار مخالفت را از اکثریت سلب نموده بود، اما برای نخستین بار صدای اعتراض علیه وضعیت اقتصادی موجود توسط تاریخ‌نگار مترقی و شهیر کشور، میر غلام‌محمد غبار، بلند شد. زنده‌یاد غبار در شماره ۵۱ روزنامه «اصلاح» (۱۶ میزان ۱۳۲۵ – ۹ اکتوبر ۱۹۴۶) مقاله‌ای را تحت عنوان «اقتصاد ما» نوشت. مطلب مذکور چنان بر فرق رژیم مستبد خانواده نادر کوبنده ثابت گردید که پس از نشر آن، وی تهدید شد. در این مورد، غبار در اثر ماندگارش «افغانستان در مسیر تاریخ» (جلد دوم، صفحه ۲۳۷) چنین می‌نویسد:
«...نگارنده که نویسنده مقاله بودم در مجلس وزرا تحت بازپرس و تهدید قرار گرفتم. محمد قدیرخان تره‌کی مدیر اصلاح به همین گناه نشر مقاله مذکور از کار برطرف شده و سالها مغضوب حکومت بود.»
محتویات این نوشته هنوزهم با وضعیت افغانستان همخوانی دارد و از نگاه تاریخی یک سند مهم است، ازینرو «حزب همبستگی افغانستان» آن را از آرشیف‌های خاک‌خورده گذشته بیرون کشیده، بازتایپ و نشر مینماید.
اقتــصـاد مــا
نویسنده: میر غلام محمد غبار
منبع: روزنامه دولتی «اصلاح»، سال ۱۸، شماره ۵۱، شماره مسلسل ۴۵۴۲، ۱۶ میزان ۱۳۲۵ (۹ اکتوبر ۱۹۴۶)
چندین سال پیشتر امور اقتصادی افغانستان بدرجه آشفته و پریشان کرد که می‌بایست گفت آنروز اقتصاد در مملکت ما موضوع و مفهومی نداشت صادرات کشور با کمال بی‌سابقه‌گی و عدم علم و اطلاع از طرف تجار انفرادی در بازارهای نزدیک شرق برده شده و با قیمت حد اصغر فروخته میشد و گاهی هم چون تجارها وحدت نظر و سرمایه نداشتند بر ضد همدیگر حرکتی کرده و نرخ حد اصغر را نیز می‌شکستند. زیرا ایشان توان انتظار بازار مساعد و اداء مصارف نداشتند، رنود و دلالها نیز مثلا مورچه در پاچه شان افتاده وشکست آنها را تسریع می نمود و واردات کشور ما نیز نمی‌توانست بهتر از صادرات ما حالی داشته باشد، چونکه امتعه خارجه پس از آنکه چندین دست گردیده و چندین باز فائده از آن برده شده بود از بازارهای نزدیکترین مشرق داخل افغانستان گردیده و بحد اعظم قیمت فروخته میشد. و قیمتی مملکت نیز در بازار ها خارج بنام و عنوان صادرات ممالک بیگانه در معرض بیع و شری می‌آمد.
این اوضاع با عدم انتظام امور رسمی و فقدان توجه بمنابع تولیدات داخله به قلت علم و اداره اقتصادی و معدومیت تمرکز سرمایه سبب شد افغانستان در تجارت جهان سهمی و در بازارهای دنیا اسمی نداشته باشد، در بازارهای نیمه شکسته کابل و شهرهای عمده ما وظایف و مفاد بانکی و چنجی وغیره نیز در دست چند نفر صرافان خدا ناشناس بازی میکرد.
از اینجا به بعدست که خدمات برجسته اقتصادیون مملکت احساس و تحول عظیمی در تجارت افغانستان بوقوع میرسد، باین معنی که فرد قابل قدری برای اصلاح معایب بی‌پایان اقتصادی ما قد افراخته و عملا به رهنمونی‌های مهمی پرداخت. این آدم با پشتیبانی که از حکومت گرفت توانست امور بانکی را منظم و شرکت‌های معظمی تاسیس و در مدت کمی سرمایه‌های پراگنده قوم را از روی زمین و زیر زمین جمع و تمرکز بخشد، این شخص مجبور بود برای رام ساختن پولدارها در وهله اول امتیازات بزرگ و بی‌سابقه به آن گروه داده؛ و در نتیجه قوت مدافعه اقتصادی کشور را تشکیل و صادرات و واردات را بطور منظم در دست گیرد.
اینست که در سالیان چندی صادرات خام کشور بطور مشعشعی در بازارهای جهان زیر عنوان افغانستان عرضه و واردات فراوانی مستقیما از سرچشمه آنها داخل افغانستان گردید. و لهذا دست صرافان و دلالان بیگانه با پای ثالث یکجا از میان قطع گردید. قوه مالی کشور یا باصطلاح اقتصادیون ثروت عامه رو بافزایش رفت، تولیدات و واردات نسبتا بموازنه تا اندازه نزدیک شد، و روح کار با ذهنیت پول‌شناسی که قبلا بسیار ضعیف بود در مردم تقویت و در رونق و یا اولا نمایش بعض صنایع جدوجهد بعمل آمد. روی هم رفته تمام این مساعی مردم را به آینده درخشانی نوید میداد، و صدای رسای تحسین و آفرین از کران تا کرانه کشور بلند شد تا جائیکه نظیر آنرا در گذشته کمتر توان یافت.
در هر حال تا اینجا همه همراهیم و در مجاری امور با دیه تقدیر مینگریم، حتی دولت خود پشرو این تجدد اقتصادی را که جز تجار بودند در راس امور رسمی و اقتصادی کشور قرار داد.
و از فرط همنوائی شرکت‌دارها و سوداگرها را با ماموریت‌های رسمی وزارت اقتصاد ملی قبول، و این هر دو شق را با اعتماد غیر قابل وصفی مثل دو نگین در یک انگشتری جا داد.
این روش جدید اقتصادی ما چند سالی دوام داشت که به تدریج اما پیهم عکس‌ا‌لعمل‌های آن آشکارا موثرانه شکوه و شکایت از هر طرفی بلند گردید، خاصه او وقتیکه پیشتر و این ریفورم اقتصادی برای یکدوره طولانی که میتوان آنرا دوره فترت اقتصادی و زمانه زمام گسیخته‌گی سوداگرها و شرکت‌دارها نامید از صحنه فعالیت‌های اقتصادی دور گردید. در هر حال در مقابل شکایت عامه مدافعات مذبوحی کارکنان اقتصادی و گروه سوداگر که هر دو بهم مخلوطند نیز آغاز یافت، ولی مدافیه ایندسته بیشتر از علم و منطق بر اساس جدل و مغلطه استناد مینمود و مردم را به یک آینده درخشان و مجهولی مفتون میساخت، در حالیکه نتایج اقدامات اقتصادی شان عملا در صحنه عیان مجسم بود و هیچ پرده حقیقت آنرا نمی‌توانست پوشید.
شاید چیزیکه بیشتر به تسکین اضطرابات نهائی ایندسته کمک مینمود همان ندرت انتقاد منقدین بود، و از همین جهت گاهی مصادر امور اقتصادی خود طالب انتقاد شده، و برای آنکه در تطبیق آمال آینده خویش از نظرهای جدید مردم آگاه شده و پایه عملیات سابقه را بنوع دیگر محکمتر گردانند، حتی در روزنامه‌ها اهل بصارت را دعوت به انتقاد نمودند. ولی بعدها در اثر انتقادات کوچکی که مشت نمونه خروار بوده مجددا متردد گردیده و بنام آنکه منقدین چون راه نمی نمایند خواستند از انتقاد منصرف شوند. اما خیر! هر آدمی میداند که سکوت مردم در چنین موارد اصلا از عیب کار نمی کاهد، بلکه عکس العمل هر قدر دیرتر آید شدیدتر آید.
در ین روزها باز خطابه‌های چندی درین موضوع زیر عناوین «راپور تاژ اجتماعی در صالون کانفرانس» بطور مسلسل در روزنامه‌ها انتشار یافته، و ضمنا از خدمات گذشته اقتصادی و پلانهای پنجساله و نویدهای آینده سخن راندند اینست که اینجانب نیز خواست توسط این مختصر کلمات چندی درین موضوع بعرض کار کنان اقتصادی و دسته سوداگر کشور برساند. البته با امید و اعتماد آنکه از یکطرف حکومت موجوده در زیر راهنمائی قاید مصلح والاحضرت سپه سالار غازی صدراعظم تصمیم قطعی برای ترقی و تعالی کشور گرفته و زمینه گفتگو و نشرات را راجع به مصالح مملکت وسعت بخشیده اند و از طرف دیگر پیشرفت و ریفورم سابق اقتصادی خود مجددا وارد صحنه شده، تمنیات خویشرا برای اصلاح مفاسد دوره فترت اقتصادی اظهار مینمایند، و از طرفی هم تا اندازه شرایط سنگین امور اقتصادی زمان جنگ جهانگیر ولو بطور محدودی از بین رفته است. پس بعید نیست امثال این یادداشتهای خالصانه در تعیین خط مشی اقتصادی آینده ما بسیار بی‌فائده ثابت نشود.
قبلا باید گفت چنانچه رابطه نسیبه بین کار و پول و زمین از واجبات است و به همین نظر تزئید اجاره را سبب نتزل اجوره میدانند حفظ تناسب در امور اقتصادی شرط است و در صورت انحراف سوخت و ساخت و اجحافاتی بمیان می آید که «ظلم» نام دارد و همچنین برای رسیدن بمقاصد عالیه اجتماعی که سیاست «حریت فردیه مطلقه یعنی فرد را بگذار هر چه میخواهد بکند» بهترین سیاستی بشمار آمده است، در حالی صدق میکند که عمل فرد بمصالح و شرایع جامعه تصادم نه نماید.
تعدادی از نمایندگان سرمایه‌داری دلال در آن سالهای افغانستان برگرفته از «سالنامه کابل» ۱۳۱۲
در هر حال سیستم‌های اقتصادی که در روی زمین قبول شده اند با اختلافاتی که بین هم دارند بیشتر یک غایه را هدف قرار میدهند که عبارت از ترقی کشور و بلند رفتن سویه معیشت مردم است؛ در حالیکه اسلوب اقتصادی ما به هیچ یک ازین سیستم‌ها تطابق نکرده، بلکه یک معجون مرکب و عجیبی است که نظیر آن را در روی گیتی نتوان یافت. البته بعلت آنکه در تعیین این روش اقتصادی بیشتر از دست علم و تخصص تمایلات شخصیه یکعده اشخاص سوداگر تجارت پیشه دخیل بوده است یا آنکه میدانیم سوداگری و تجارت آنهم در ملک ما چیز دیگر و علم اقتصاد چیز دیگر است. عالم اقتصاد کسانی هستند که مدرسه رفته، فاکولته خوانده، در جهان اقتصادی سالها نظر و تجربه اندوخته باشند نه غیر آن پس اگر نقشه اقتصادی برای یک کشوری و پلانهای صنعتی برای یک جامعه فقط بدستیاری چند نفر اشخاص بی صلاحیتی طرح میشود آیا میتواند جز همان معجون مرکب باشد؟
بعلاوه میدانیم که سوداگری و تجارت در همه جا زیر نظارت و کنترول و رهنمونی دولتها بعمل می آید، تا تجار به میل خود با منافع عمومی بازی نه نمایند و سرمایه‌ها برای تامین مصالح کشور بکار افتد، گرچه تجار آن ممالک نسبت به سوداگرهای ما تحصیل کرده تر و آگاه تر و لهذا بمصالح ملک و ملت خودها پابندترند خوب؛ آینده دولت در کنترول و نظارت و راهنمائی سوداگر و سرمایه دار کیست؟ البته وزارت اقتصاد! بلی وزارت اقتصاد و مامورین اقتصادی چیز دیگر هستند و کمپنی‌ها و سوداگرها چیز دیگر. پس اگر هردو دسته یکی شوند و همان گروه سوداگر و تجار از یکطرف کمپنی‌ها را خود شان شخصا تاسیس و اداره کرده و از طرف دیگر خود امور رسمی وزارت اقتصاد و تمام شقوق و شعب آن را اشغال کنند. آیا سرنوشت و مقدرات اقتصادی مملکت به‌کجا خواهد رسید؟ زیرا دیگر قید مسئولیت و بازپرس که بزرگترین رکن قوانین اداری کره زمین است وجود ند ارد. و عجالتا در کشور ما حالت اقتصادی چنین است و دسته سوداگر و پولدار سرمایه و اقتصاد را به معنی که نزد خود شان است گرفته و سوای تحصیل و اندوختن ثروت و سرمایه‌های شخصی ولو به تباهی عموم ملت باشد نصب العینی ندارند.
بطور مثال علما اقتصاد میگویند: سرمایه جزئی از ثروت عامه بوده و مخصوص برای استحصال ثروت دیگریست و یا بعبارت واضحتر سرمایه جزئی از ثروت و مخصوص برای تبادل بوده برای تهیه آلات کار و کثرت محصولات و همچنین برای استفاده از تکاثر طبیعی حیوان و نبات خدمت کرده ممد و معاون کار و باعث تجزیه اعمال که سر ترقیات صنایع جدیده عالم است میگردد. ولی سرمایه نزد پولداران ما که قهرا خود طبقه اقتصادی کشور را تشکیل کرده اند عبارت است از دارائی اسعار خارجه در بانک‌ها تلا و نقره و فلزات قیمتی در داخله با اراضی مزروعه باغ‌های مثمره، قصور مشیده و اسراف و تبذیر در مصارف لوکس شخصی.
در حالیکه میدانیم تجزیه اعمال از بزرگترین شرایط ترقی و تمدن بوده اختلاط تجار در زراعت و ملکداری دشمنی به رفاهیت مملکت است.
زیرا امتلاک عظیم فردی اراضی مانع اصلاحات و حاصلات زمین میگردد، مثلا یک سوداگر زمیندار که در پایتخت نشسته مصروف سوداگری است کجا میتواند بغرض آبادی و استثمار اراضی وسیعه و آنهم در حصص دور دست مملکت در عوض هزارها دست فعال زارع خدمت نماید؟ طبیعی است این شیوه در یک کشور خود مانع ترقی زراعتی مملکت است و اگر پولدارها بخریداری زمین و باغ و خانه میپردازند لابد زمین بلند تر شده، دست زارع و دهقان از خریدن زمین کوتاه تر میشود. و در ینصورت هزاران دستهای مستحق از زمین بریده میگردد. و گر روزی در دست این قبیل ملاک بزرگ ماشین آلات زراعتی نیز می افتد کار تمام است، چونکه ایشان از وجود دهاقین بی نیاز شده، و چون از قبیل سرمایه هم در دست دارند، احتکار آزا دانه تر، و نرخ غله را گران تر و اجاره را مترقی تر ساخته، سویه معیشت عامه را فرو افتاد تر مینمایند. و آنگاه ترقی امور اقتصادی مملکت چنانیکه رنود و مدعیان عوام فریبی میکنند، و خوش باورها بخواب می بینند، گاهی بمعراج موعود نخواهد رسید.
آری اگر موقع مساعدت کند هر آدمی میتواند بنام ریفورم و اصلاحات اجتماعی کلمات آبدار و تابداری بهم پیوند، و به جمله‌های رقیقی افکار ساده را مفتون نماید ولی مردم دقیق خواهند دانست ارزش چنین کلماتی تا چند است، شعور عمومی نیز بیشتر از قول، عمل و نتایج آنرا اهمیت میدهند. اینکه چندین سال است که عامه ملت آنکه در شهرها و دهات و دشت‌ها و دره‌ها میلیون‌ها نفر خوراکی بدون گندم و احیانا بوره و چای و پوشاکی بدون سان کوره و سفید ندارند، دیدند که درین عصر در روی زمین نتها نقطه که سوداگرها و کمپنی‌های او سالانه فیصد صد تا فیصد دوازده از سرمایه خود بواسطه صادرات و واردات ربح و سود حاصل کردند همین کشور ما و سوداگرهای نجیب و نوع پرور او بود. بازار سیاه هنوز در برابر چشم یازده میلونی ونه صد و نودو نه هزار زن و مرد و پیر و جوان مملکت پهن است.
و انگهی سوداگرها دم از فدا کاری زده و مردم را بستایش خویش دعوت میکنند یکی از اینها در روزنامه انیس خوشزبانی میکرد که مثلا ایشان پارچه باب سندی را که فی متر پانزده افغانی تمام شده از حتی فی متر سی افغانی در دیپو تعاونی آزاد نرخ گذاشته اند که بازار سیاه به تدریج از بین برود! شاید به او نگفته باشند: ای مرد خدا همین اقدام شما خود بازار سیاه است.
ما دیدیم همینکه سوداگرها با آله برنده «انحصارات» روز افزون در صحنه پیدا شدند بزودی بزرگترین قوت و قدرتی را که «پول» باشد در دست گرفتند و در روز گذرانی چند دارائی هر یک از چند هزاری بچندین میلیون بالغ شد، در حالیکه چنین کاری محتاج علم و اخلاق نبود، و فی المثل چند نفر عامی دیگر نیز توانستی از عهده برآیند. چنانکه اگر جویبارها را بنام انحصار میتر نشاندی و دریچه‌ها را بنام انحصار مهر کردی، حتما سالانه میلیون‌ها از آب وهوا محصول جمع شدی. آیا چه تفاوتی بین این انحصار آب و هوا با انحصار بوره و قره قل و پنبه یا موتر و پطرول وغیره خواهد بود؟ اگر بوره خارج فی سیر پنج و بوره داخل فی سیر هفت افغانی تمام، و اگر سان خارج فی متر یکنیم و سان داخل فی متر دونیم افغانی تمام شده، و اول لذکر فی سیر سی و سی و پنج افغانی و موخرالذکر فی متر هشت و ده افغانی فروخته میشود، البته عایدات دلالها چندین بار زیاد، موارماح صاحبان اسهام فیصد پنجاه و معاشات و مصارف تجملی کارکنان کمپنی‌ها فیصد پنجاه و پس‌انداز و ذخیره شرکت ها نیز فیصد پنجاه خواهد شد.
حال ببینیم این ذخائری که ظاهرا بنام اصلاحات داخلی چه صنعتی و چه زراعتی وغیره برف انبار میشود چه دردی را دوا، و چه تحولات و ترقیاتی در صنعت و زراعت وارد کرده است. تا جائیکه دیده میشود فابریکه‌های نساجی و قند و یا دستگاه سلاخی و امثال آن از چنین خدمتی عاجز بوده است، مثلا در مملکتی که برف و باران و امراض حیوانی گله‌های گوسفند و گاو را قتل عام میکند، و در زمستان‌ها روز هزار بز در پایتخت کشته نمیشود، سلاخی که دوازده هزار گوسفند را کفایت میکند اسراف است و همچنان در مملکتی که اگر شکر نباشد خلق به گرو و کشمش میسازند، فابریکه که در طول سال کمتر از شصت روز گردیده و خمس مصارف کشور را تکافو نمی نماید، و بعلاوه تعطیل مرد و زمین صدها نفر را با فقدان دوا و بیمه در زیر سیل ملریا از بین میبردارد چه معنی خواهد داشت موسسه پنبه کاشت آنرا در نقاط دور دست منع کرده و صنعت دستی نساجی را از بین برده است، چه خدمتی در راه ترقی پارچه‌بافی محلی نموده است؟ جز آنکه مثلا در نواح جرم بدخشان مردمیکه از قرنها پنبه کاشته خویشتن را پیچیده و صادراتی هم بنام الچه‌باب در مزار و کابل داشتند، اینک همه عریان گردیده اند، و مامورین کمپنی متمردین را بمجازات سپرده، و بقیه را بنام تلاقی از عدم زرع پنبه محلی، فی نفر سه متر چیت بقیمت پانزده افغانی داده ودر عوض قیمت جبرا یک توب برک بدخشانی بقیمت یکصد افغانی از نزد آنها حصول مینماید. مردمیکه در دستگاه پنبه قندوز، پنبه خویشرا تحویل مینمایند به مشکل اگر در عوض صد سیر بعنوان سورت دوم و چندم از پنجاه تا هفتاد سیر بتوانند رسید حاصل و بعد از ششماه پول قیمت را قسما نقد و قسما پیاله و چاینک کاشی و آن هم شکسته و ریخته ساخت کمپنی به حکم اجبار بگیرند و قس علیهذا...
اینست نتیجه یک سوداگری و تجارت انحصاری در صورتیکه تجارت مقید اصلا از مطلقیت آب میخورد، و کسانیکه چنین سیستمی را میخواهند جز آن نیست که مثلا پنبه را حتما فی سیر سه افغانی خریده و فی سیر بیست افغانی فروخته و باز پارچه در عوض آن فی متر پنج افغانی گرفته و فی متر بیست و پنج افغانی بفروشند، و از این دلالی بی رحمت سالانه از یک تا شش میلیون افغانی ذخیره نمایند پس چرا تجارت ما آزاد، و حتی بر رخ تجارت خارجه کشاده نباشد؟ البته برای آنکه سوداگرها و شرکتها بتوانند به تصرفات بی لزوم خود شان در ثروت اجتماعی دوام بدهند، قوای کار را در کشور ضعیف نمایند، دوام و ثبات و اعتدال در تجارت را بواسطه اوضاع بحرانی ارزانی و گرانی غیر عادی و زود زود اشیا از بین ببرند، ما ملاحظه میکنیم که تا حال نه به زراعت توجه و نه به صناعت مساعدتی شده و نه قیمت پول بجای خود مانده و نه بهای اشیا دوامدار بوده است، ترانسپورت به حالت سابق و ماشین آلات و زراعت و اصول صحی در مالداری معدوم است، نه مراتع و چراگاه ها توسیع یافته و نه شبکه آب‌رسانی تکثیر گردیده و نه جنگلات پرورش یافته است نه قیمت و محصول اشیاء محتاج الیهای عامه از قبیل سان و بوره و چای وغیره تقلیل گردیده و نه مالیات بر عایدات مترقی و اشیاء تجملی افزود گردیده است.
برگرفته از «سالنامه کابل» ۱۳۱۲
در عوض تجار کوچک و طبقه متوسطه که حلقه وصلی بین عامه و طبقه عالیه کشور است بتدریج زیر سطر از بین رفتن واقع و خلیج جدائی بین دو طبقه توانگر و ناتوان روز بروز وسیعتر میگردد. فقر و مرض و فساد اخلاقی بسرعت شیوع می یابد؛ و تمام تحمیلات اقتصادی بر شانه توده افتاده تر میگردد. اینست که ضجه و صدای شکایت و نفرت عامتر میشود، تا جائیکه خود سوداگرها و کارکنان اقتصادی نیز مستشعر گردیده درین قضایا با همدیگر صحبت و گاهی هم اندرزی مینمایند، چنانچه در نقل جراید از کنفرانس صالون بانک و خطاب به گروه سوداگر چنین گفته میشود:
«... اسرار کامیابی و ناکامی ما درین نکته است که اگر هدف ما احتیاجات و اقتضاآت وقت باشد کامیاب و الا ناکام خواهیم بود. ناکامی ما نیز مایه بدبختی جمعیت خواهد شد. اینک به پیروی از همین نظریه از حضرات و آنهائیکه در امور اقتصاد مشغولیت مستقیم و غیر مستقیم دارند استدعا میکنم بنام خدا بخاطر وطن پسمانده افغانستان برای رفع احتیاج عامه ملت برای تامین حیات و نسل آینده برای حفظ شرف و آبروی وطن و ملت از شخصیات و اغراض صرف‌نظر نموده سیادت و آرامی خود را در ترقی و آرامی جامعه جستجو کنیم ... اگر توده بحال فقر و فلاکت باشد؛ اگر حیات عمومی به مضیقه ناداری و بیکاری بگذارد دیگر سعادت شخصی وجود نخواهد داشت... اگر سرمایه را مال شخصی خود بدانیم، اگر حقوق دیگران را فراموش کنیم، اگر پول را به راحت انفرادی صرف نمائیم، اگر به زمین گور کنیم اگر زمین دهقان را که وسیله زندگی اوست بخریم در آنصورت خود و مملکت را بدبخت ساخته ایم ... اگر مال یک روپیه را به ده روپیه بفروشیم و بگوئیم پول و اختیار از من است درست نیست شما فکر کنید که این سر مایه از کجا شده؟ آیا زحمت پوست قره قل را (مثلا) مالداران متحمل نشده اند؟ و شما نتیجه زحمت و تولید ایشان را در نیم ساعت خریده و در یک ساعت میفروشید پس جای انصاف است که با این زحمت کم و فائده بسیار، زحمت بسیار و فائده کم مردم را فراموش کنید؟!... درینصورت آیا امنیت داخلی کشور و شئون خارجی او با حقوق افراد محافظه خواهد شد؟. پس باید با شوق داخل کار شوید اگر تذبذب دارید و میخواهید سرمایه خود را بگیرید، نی واپس دادن سرمایه باید در اختیار حکومت باشد باید موقع ندهیم تا در پشت سر ما را تنقید نمایند بلکه در محاکمه وجدان او ضمیر خود را باید محاکمه کنیم.»
با حقایقی که درین بیانیه موجود است و گرچه دیرتر ایراد شده است عیبی بزرگی که میتواند داشته باشد اینست که این خطابه بیشتر به مصاحبه و اندرز دوستانه و در عین حال یک نوع التماس و استرحامی شبیه است که بایستی از یک مقام قویه و حاکمه کرده شود، در حالیکه میتوانست و می‌باید بحیث یک امر قطعی و واجب‌الاجرا از طرف دوایر اقتصادی دولت به گروه شرکت‌دارها و سوداگرها صادر گردد زیرا دولت و ملت سرنوشت و مقدرات مملکت را وابسته رحم و شفقت یکدسته سوداگرها میداند تا با لهجه تمنا مقدسات دینی و ملی را شفیع آن کند که آنها از اغراض خسیسه رفعیه شخصیه خویش و تباهی حیات آتیه اجتماعی مملکت خوددار ی نمایند، و شاید ایراد چنین خطابه درینمورد بیشتر بعلتی است که مامورین رسمی اقتصادی و کار کنان کمپنی‌ها و تجارتی آمر و مامور از یک طبقه بوده و یا آنقدر بهم مخلوط شده اند که بایستی امور رسمی شکل معاملات شخصی و همقطاری بخود بگیرد، ازینست که امروزه سوداگرها و کمپنی‌والاها قیافت رسمی بخود داده و القاب ع.ص را هم در صحنه تجارتی خویش بسته اند و لهذا با اکمال آزادی بازار سیاه قوی احتکار مشروع لیسنس فروشی مروج متقلب در بیجک‌های خارجی کار عادی، تفتیش و مجازات ناروا، حق السکوت ورشوت در زیر ماسک هدیه و تحفه دوستانه معمول، و از بین بردن صحت و اخلاق مردم با تجار کوچک یکجا دوام دارد، اگر ضیق وقت و صفحات مانع نمیبود مثالی درینمورد آخر الذکر از ذکر تاریخچه دوساله شرکت کشمش و اقدامات جابرانه آنچه در داخل و چه در خارج و ضررهائی که به مردم و تجار کوچک وارد نمود تقدیم مینمودیم.
امتزاج و اختلاط یا اقتدار سوداگرها در امور رسمی اقتصاد مدهشتر از آنست که شمردیم زیرا در طرح پلانهای اقتصادی صنعتی وغیره بیشتر از دست و فکر متخصصین دولت و نظر ارباب دانش مملکت اقتضاآت سوداگری و منافع سوداگرها دخیل بوده و همینکه چند نفری از ایشان در انجمنی گرد آمده و خواستند میتوانند هر قراری که خواسته باشند داده و بالافاصله در معرض اجرا گذارند اینست که تشکیل شرکت امتیاز و انحصار تعیین سهم و ربح و نرخ و خرید و فروخت تولیدات و صادرات و واردات تاسیس موسسه‌های صنعتی و.و.و که این همه در حیات ملک و ملت تاثیر مستقیم و عظیمی دارد فقط بر محور منافع مخصوص و گراف سوداگرها می‌چرخد پس طبعا نتیجه چنین دستگاهی همان میشود که اینک در برابر چشم خویش داریم. در همان نقل خطابه صالون کانفرانس چیزهای عجیب و متناقضی خواندیم که کافی بود چند جمله آن هر آدمی را به باطن و معنی و حقیقت امور تجارتی و اقتصادی امروزه ما آشنا سازد مثلا در یکجائی گفته میشود: «ما اداره شرکتها را بدست سهمد اران از این سبب میدهیم که برای این کارهای فی صد پنج اشخاص تعلیم یافته نداریم» چه مگر خیال می کنید که این سهمداران تعلیم یافته هستند؟ خیر! اینها فیصد صد بی تعلیم می باشند بهمین سبب در جای دیگر خطابه مذکور گفته میشود برای اداره شرکتها تجار اگر علم ندارند فداکاری دارند» باید در جواب اینجمله عرض کرد اگر فداکاری منحصر بهمین است که هر آدم بی سواد پرچون فروشی در عرصه پنج سال دارائی خویش را از چند هزار به چندین میلیون رسانده در داخله دستگاه تجارتی، باغداری، زمینداری، دکانداری و در خارجه اسعار خارجی داشته و نه هیچ نوعی مقید و مسئول از اعمال خود نباشد؟ پس بفرمائید که برای قبول چنین فداکاری هزاران آدم بیسواد و حریص بطور داوطلب حاضر است و میتوانند به نوبت جای آقایان را اشغال کنند همین خطابه اولاد سوداگرها را تشویش به تحصیل در خارج مینماید و البته برای آنکه بزرگترین نواقص آن گروه تلافی شود جای حرف نیست که تحصیل برای هر که ومه مفید است ولی اگر غرض از تحصیل اولاد سوداگرها در خارج همان رشته اقتصادی باشد بعلاوه آنکه این تخصص بطور عام صحیح نیست زیرا ذوق و استعداد و آنهم در پیشه پدر میراثی نیست عیبی که دارد اینست که تازه میخواهند با زور و زر طبقه مخصوص تشکیل نمایند. در جای دیگر خطابه گفته میشود، «ملیتها در پنجسال دیگربخطر افلاسیون گرفتار شدنی نیستیم.» در حالیکه ما همین حالا در مرداب افلاسیون دست و پا میزنیم، و طوریکه علم اقتصاد مدلل مینماید همان تنزل و فرو افتادن قیمت پول افلاسیون است و بس و ما خود مدتهاست که گرفتار آنیم، اما در خطابه گفته نشده برای علاج این انفلاسیون چه خواهند نمود؟ باز در خطابه گفته میشود، «ذخیره طلا و نقره ما برای اعتبار پول کاغذی فیصد صد موجود است» آیا اجازه خواهد بود به پرسیم پس چرا در هر سه یا شش ماه مقدار طلا و نقره ذخیره با مقدار نوتهای متداول توسط جراید و رادیو غرض اطلاع و اطمینان عموم نشر نمی شود؟ آیا این نشر و اعلان هم مانند انتشار پلانهای اقتصادی کشور ممنوع، و بایستی جز مرموز و اسرار شمرده شود؟ در حالیکه هر دو باید در معرض مطالعه مردم قرار داده شده و اعتماد و نظر مردم نسبت به آنها جلب گردد.
کذا وقتیکه خطابه حکم میکند «استفاده از سرمایه خارجی قابل قبول نیست»
باید دلائل علمی و اقتصادی خود شان را هم واضح میساختند، تا مردم بفهمند و قانع شوند و یا نظرهای خود را اظهار نمایند. در هر حال مهمترین حصص خطابه صالون کانفرانس قسمت هائیست که به زراعت و مالداری افغانستان تماس کرده و راه سخت نادرست و خطرناکی را در مقابل حیات اجتماعی مملکت باز میکند، مثلا وقتیکه میگویند:
«آنانیکه فکر میکنند از راه زراعت و مالداری میتوانیم معیار زندگی خود را بلند ببریم اشتباه میکنند زیرا مناطق زراعتی ما از بحر چند هزار کیلو متر دور و انگهی فاقد راه آهن و وسائل علمی وفنی زراعتی بوده مانع صادرات زراعتی بخارج است. بعلاوه همسایه‌های ما خود کشورهای زراعتی هستند.»
«... از نظر مالدار ی افغانستان به منتهای درجه قوت تولیدی خود رسیده و دیگر توسیع چراگاها در قدرت و اختیار ما نیست، مراتع و چراگاهای موجوده نیز برای اغنام و مواشی کنونی غیر کافیست، خصوصا که ما را از نظر تجارت بیشتر به پرورش و تکثیر جنس قره قل احتیاج داریم.»
درحالیکه ما میدانیم تا جائیکه تخمین شده دو ثلث ملت افغانستان یعنی فیصد هفتاد مشغول زراعت بوده، و با آنکه ذخائر طبیعی آبهای مملکت کافیست، معهذا بعللی که بعدها ذکر میشود بیشتر از چهار صد هزار هکتار بطور آبی و بیشتر از پنجصد هزار هکتار بطور للمی مورد کشت و کار قرار نگرفته است.
و آنهم با همان آبیاری و کهنه آلات قرون وسطی از قبیل گاو، آهن و داس و چغل وغیره بعلاوه عده بیشماری از قنوات قدیمه نیز از بین رفته است. اینست که روز بروز اوضاع زراعتی ما خراب تر، و غله باب کمتر و تقاضا بیشتر و لهذا نرخ غله گران تر میگردد؛ و احیانا قسمتی از مملکت را قحط تهدید میکند، و از دیگر طرف بتدریج از عده دهقان کاسته و بعده کوچی‌ها افزون میشود، در صورتیکه حیات داخلی و مدار معیشت خلق و منابع اقتصادی ما یعنی تولیدات تجارتی و صنعتی همه و همه مربوط زمین است.
آری برعکس آنچه در خطابه صالون کانفرانس گفته شده ترقیات اقتصادی ما مربوط به تعمیم صنائع ابتدائی نی، بلکه وابسته ترقی محصولات زراعتی بوده و هکذا تعمیم صنائع داخلی سبب ترقی زراعتی نی، بلکه ترقی زراعتی ممد و معاون تعمیم صنایع داخلی میباشد. در حالیکه مصادر امور اقتصادی ما ازین نکته مهم غافل مانده و چنانچه شاید اهتمامی به امر زراعت نکرده اند؛ اینها هنوز احصائیه‌های زراعتی ندارند شبکه‌های آب رسانی عصری از قبیل چاه‌های جدید، بندها، کانالها، جویها و حتی کاریزها احداث نکرده اند. اصول تقاوی و بانکهای زراعتی را عملی نساخته اند. ماشین آلات زراعتی در دسترس زارع نگذاشته و مکاتب زراعتی تاسیس نکرده اند. از بوجود آمدن ملاک بزرگ و ابتیاع زمین از طرف پولدارها و ارباب صنایع و پیشه، و همچنین از بلند رفتن ارقام مالیه امتناع نه نموده اند. برای مبادلات جنسی و نقدی محصولات زراعتی و مالداری شهرهای محلی و بازارهای مساعد نساخته اند. گدامهای اصولی تعمیر، و در اصلاح تخم و نسل توجه نه نموده اند و بالاخره وسایل کافی حمل و نقل را فراهم نکرده اند. در صورتیکه اگر این مساعی اساسی بعمل می آمد، با آنکه واحدهای زراعتی در افغانستان غیر کافی، و میادین و سیعه نیمه عارضه‌دار و نیمه صحرائی است بدون شک اراضی مزروعه و مراتع و جنگلات ما بسیار ترقی کرده، و محصولات زراعتی بیشتر، و لهذا امور اقتصادی کشور دو برابر امروز پیشتر میرفت.
دگر چنانچه خطابه صالون کانفرانس میگوید که: «زراعت ما برای بلند بردن سویه زندگانی خلق ناکام است وباید تعمیم صنائع ابتدائی بر ترقی زراعتی ترجیح داده شود» پیشنهاد خطابه مذکور قبول و عملی شود قطعا عدم پیشرفت صنایع مذکوره را با امور اجتماعی قاعده است که تمام شعب و شقوق آن بایستی در خطوط متوازی پیش روند پس باداشتن زراعتی چنین محال است صنایع چنان بعمل آید.
و اما خطابه صالون آنچه را راجع به امور مالداری افغانستان فیصله و میگوید که «قوه تولیدی مالداری ما بحد نهائی خود رسیده و دیگر گنجایش ترقی را ندارد» اشتباه بزرگ دیگری است که نموده اند و ظاهرا این اشتباه از آن عقیده اقتصادی آب میخورد که میگوید، «حاصلات چون بکمال ممینه خود رسید دیگر روبه انحطاط میرود ولو سرمایه و عمل در راه پیشرفت آن حصر گردد.» عجالتا برای کوتاه کردن مبحث، با قبول این فرض میکنیم که چون هنوز در توسیع و پرورش مراتع افغانستان (مثل جنگلات آن) هیچ سعی و عملی نشده است.
چراگاه‌های موجوده محافظ و عادلانه تقسیم نگردیده است، مالدارها قسما از اراضی کم چراگاه در صفحات پهناور کشور انتقال داده شده است برای جلوگیری از امراض حیوانی و قتل عامی که میکنند مووسسه‌های صحی تشکیل نگردیده است، پس چگونه و با کدام دلیل و احصائیه میتوان ادعا نمود که قوه تولیدی مالداری ما بحد نهائی خویش رسیده است؟ الحق گوسفند و گاه و اسپ وغیره با تمام محصولات شان بتدریج کمتر شده میرود، و اینک در شهرها و قصبات گوشت، روغن، شیر وغیره رو بقلت نهاده است، با آنکه در عدد کوچی و مالداری افزونی بعمل آمده، و امروز تقریبا ثلث افغانستان را دسته‌جات کوچی و مالداری تشکیل میدهد، و در طول سال هزاران خانوار کوچی با تقریبا چهار میلیون حیوانات خود در جهات مختلفه مملکت در داخل یک دائره وسیعی بقطر از یکنیم تا دو هزار کیلومتر بسیر و سفر می پردازند در صورتیکه اهتمام و انتظار امور این کوچی‌ها یکی از وظائف مهم ما بوده و الزام مینماید که زندگی کوچی بحالت ده نشینی و شهر نشینی تحویل داده شود، دهات و قصبات برای شان ساخته شود، شبکه آب رسانی در مساکن مساعد آنها تقویه گردد. اگر توجه به توسیع مراتع، تنظیم و تقسیم چراگاه‌ها بعمل آید و اگر موسسه‌های صحی حیوانات تاسیس گردد، و اگر قضایای مالداری و پرورش حیوانات در مجالس علمی و صلاحیت‌دار مطرح و قرارهای بزرگ و مفید اتخاذ، و در معرض عمل گذاشته شود. البته و حتما مالداری افغانستان حیات اجتماعی و بنیه اقتصادی کشور را تقویت خواهد نمود.
اگر در آنچه ما تا اینجا گفتیم هنوز شک و شبهتی موجود باشد عیب ندارد طرف محترم دلایل خویش را مستند برادله علمیه و اجتماعیه در معرض نشر گذارند تا سوءتفاهم از اله و باعث اطلاع و اعتماد و اطمینان عموم گردد. در خاتمه، باید عرض کنیم که ما معتقدیم طرح‌های اجتماعی ما اعم از آنکه اقتصادی است تاسنتی یا زراعتی نبایستی منحصر به آراء و فیصله‌های تنها چند نفر سوداگر باشد بلکه مربوط به مجالسی باشد که مرکب از عده بسیاری از متخصصین داخلی و خارجی و اشخاص با اطلاع و ذی‌صلاحیت مملکت بوده، و هم قبل از تصویب و اجرا غرض جلب آراء و انتقاد دیگران در معرض انتشار گذاشته شود. و الا نتیجه عملیات اقتصادی مملکت در آینده همان خواهد بود که در گذاشته بوده و تا اکنون دوام دارد.
(انتها)
