افغانستان: اعتراض مسالمت آمیز سرکوب شد
- رده: ترجمه از منابع بیرونی
- نویسنده: احمر
- منتشر شده در چهارشنبه، 18 ثور 1392
منبع: دیده بان حقوق بشر، ٧ می ٢٠١٣ | مترجم: احمر
فشار بر حزب همبستگی به نظر می‌رسد به هدف خفه کردن انتقادات مردم از دولت است
کابل – امروز «دیده بان حقوق بشر» بیان داشت که حکمرانان افغان باید درمورد دستگیری و شکنجه احتمالی شرکت کنندگان تظاهرات صلح آمیز توسط نیروهای امنیتی در کابل، تحقیق کنند. تصور می‌شود این بدرفتاری ها به قصد خاموش ساختن مخالفت مردم علیه دولت است.
در ٢ می ٢٠١٣، صدها تن در تظاهراتی در سینما پامیر شهر کابل شرکت نمودند که توسط «حزب همبستگی افغانستان» به هدف اعتراض علیه ناکامی دولت در محاکمه جنگسالاران شیاد به شمول آنانی که هنوز در پست های دولتی هستند، ترتیب داده شده بود. نیروهای امنیتی دولتی اجازه ادامه تظاهرات را نداده و ٩ تن را دستگیر نمودند. شش تن از اینان به «دیده بان حقوق بشر» شرح دادند که در جریان سه روز بازداشت مورد بدرفتاری قرار گرفته اند و از جمله در هنگام بازجویی پیرامون ترتیب-دهندگان تظاهرات، آنان شدیداً با مشت، لگد و قنداق تفنگ لت و کوب شده اند.
براد ادامز، رییس بخش آسیایی سازمان «دیده بان حقوق بشر»، می گوید:
«طوری به نظر می‌رسد که دستگیری و لت و کوب بی‌رحمانه معترضان صلح آمیز به هدف فرستادن پیامی برای تمام افغان ها باشد که در محضر عام از دولت انتقاد نکنند.»
و در ضمن علاوه می نماید:
«رییس جمهور کرزی باید حکم تحقیق فوری درمورد اعمال نیروهای امنیتی را بدهد و مسئولان چنین بدرفتاری ها به شکل مناسب مجازات شوند.»
شش فردی که «دیده بان حقوق بشر» با آنان مصاحبه نمود، می گویند که بیشترین بدرفتاری ها در هنگام انتقال پس از گرفتاری و در جریان بازداشت در حالی که دستان شان در دیوار زولانه شده بود، صورت گرفته است. «دیده بان حقوق بشر» زخم هایی مانند کبودشدگی و پندیدگی را در بدن بازداشت شدگان مشاهده نمود که با اظهارات آنان مطابقت داشت. دو تن شدیداً زخمی شده اند که یکی از آنان در اثر ضربه قنداق تفنگ به زانو اش ضرورت به جراحی خواهد داشت. چند تن از بازداشت شدگان درمورد ضبط اموال شخصی شان نیز گزارش دادند. تمام شان بدون محکومیت به جرمی آزاد گردیدند.
«دیده بان حقوق بشر» از وزارت داخله در مورد اعمال نیروهای امنیتی درخواست معلومات نمود ولی جوابی دریافت نکرد.
وزارت امور داخله اجازه برگزاری تظاهرات در ٢ می را به «حزب همبستگی افغانستان» داده است ولی امکان دارد که ترتیبات بیش از حد امنیتی را بر آنان تحمیل نموده باشد. نیروهای امنیتی مردم و دکانداران محل را تشویق کردند تا ساحه را ترک کنند و جلو ورود صدها معترض را گرفتند. یک خبرنگار زن به «دیده بان حقوق بشر» گفت که نیروهای امنیتی به او اجازه جمعاوری گزارش از تظاهرات و مصاحبه را ندادند.
«دیده بان حقوق بشر» اظهار می دارد که «حزب همبستگی افغانستان»، حزب سیاسی رسمی راجستر شده از ٢٠٠٤ بدینسو، در گذشته نیز با آزار و اذیت دولت مواجه بوده است. حزب مذکور نماینده ای در انتخابات ارایه ننموده ولی روی مسایل بحث برانگیز نظر رک و صریح داشته است که مشمول سازماندهی اعتراضات علیه حضور امریکا و ناتو در افغانستان، اعدام افغان ها در ایران و تلفات افراد ملکی در اثر حملات نیروهای بین المللی می شود.
تظاهرات ٢ می در تقبیح اعمال قومندانان سابق بود، آنانی را که حزب همبستگی متهم به ارتکاب قساوت های گذشته می کند اغلب شان فعلاً پست های دولتی را در اختیار دارند. این تظاهرات در حوالی بیستمین سالروز ٨ ثور برگزار شد که رخصتی عمومی است و از پیروزی جنگجویان مجاهد بر دولت کمونیست در ٢٨ اپریل ١٩٩٢ جشن گرفته می شود. همچنان این تظاهرات نزدیک با روز دیگر مهم تاریخ افغانستان یعنی ٢٧ اپریل ١٩٧٨ است که در آن روز دولت کمونیست قدرت را گرفت.
حزب همبستگی این دو روز را «فجایع» می نامد که بربادی و نقض حقوق بشر توسط کمونیست ها پس از قدرت گیری در ١٩٧٨ و احزاب مجاهدین پس از سقوط دولت کمونیستی در ١٩٩٢، را به دنبال داشت. معترضان پلاکارت هایی را حمل می‌کردند که تصاویر کسانی که آنان را به نقض حقوق بشر متهم می‌کردند با چلیپای سرخ به روی شان کشیده شده بود. در اعلامیه این حزب بعضی مقامات بلندرتبه در قدرت با نام ذکر شده اند.
پس از تظاهرات حزب همبستگی در ٢٠١٢ که عین پیام را داشت، مجلس سنای افغانستان (مشرانو جرگه) به وزارت امور پارلمانی نوشت تا فعالیت های این حزب به حالت تعلیق درآید و توسط نهادهای قضایی و عدلی تحت بازجویی قرار گیرد. مطابق قانون افغانستان، وزارت عدلیه صلاحیت تعلیق احزاب سیاسی را دارد و نه مشرانو جرگه. اگر چه در این قضیه وزارت عدلیه مکتوب مشرانو جرگه را به حزب همبستگی ارسال نموده است که به نظر می رسد پیشنهاد مشرانو جرگه را تصدیق کرده است. پس از آنکه «دیده بان حقوق بشر» طی اعلامیه ای نگرانی اش را اظهار نمود، سخنگوی رییس جمهور کرزی واضح ساخت که این حزب به تعلیق درنیآمده است.
«دیده بان حقوق بشر» تهدیدات بر علیه آزادی بیان در افغانستان را مستند نموده است که شامل محدودیت های بیشتر بر آزادی مطبوعات و درج قضایای جنایی بر ضد خبرنگاران می شود.
ادامز می گوید: «واکنش ظالمانه دولت علیه تظاهرات ٢ می، یکی از نشانه های خطر در حال افزایش سرکوب دولتی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ٢٠١٤ است»، «باید این مسایل هرچه زودتر مورد رسیدگی قرار گیرند.»
