بخشی از گزارش «دیدهبان حقوق بشر» درمورد جنایات جنگسالاران
- رده: مقالات
- نویسنده: احمر
- منتشر شده در پنج شنبه، 21 حوت 1393
سازمان «دیدهبان حقوق بشر» به تاریخ ۳ مارچ ۲۰۱۵ تحت عنوان «امروز تمام ما خواهیم مرد: زورمندان افغانستان و میراث فرهنگ معافیت» گزارشی درمورد افغانستان به نشر رسانید. در این سند گوشه‌ای از تخطی‌های جنگسالارانی که در حکومت کرزی و حکومت ع و غ پست‌های مهم را در چنگ داشته بر مردم ستم و جنایت روا می‌دارند براساس مصاحبه با بازماندگان قربانیان مستندسازی شده‌اند.
این سازمان به‌طور مشخص کارنامه چند تن از «زورمندان جنایتکار» هریک عبدالحکیم شجاعی (قومندان پولیس محلی در ارزگان)، خیرمحمد تیمور مشهور به چریک (سابق قومندان امنیه تخار)، قومندان عزیزالله (قومندان اربکی در پکتیا)، عطامحمد (والی بلخ)، حاجی نجیب‌الله کاپیسا (رییس امنیت ملی تخار)، میر علم (سابق قومندان امنیه بغلان و فعلا قومندان اربکی در قندوز)، اسدالله خالد (سابق رییس امنیت ملی) و عبدالرازق (قومندان امنیه قندهار) را به بررسی گرفته که با استفاده از پست‌های دولتی شان به گروه‌های اوباش مسلح دسترسی داشته در برابر مردم و مخالفان شان از زور و وحشت کار می‌گیرند.
این گزارش براساس ۱۲۵ مصاحبه‌ای که «دیدهبان حقوق بشر» از ماه اگست ۲۰۱۲ بدینسو با متضررین، اعضای فامیل آنان و همچنین شهود، مقامات دولتی، بزرگان محلی، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر، مقامات سازمان ملل متحد و اعضای نیروهای امنیتی افغان و بین‌المللی انجام داده، تهیه گردیده‌است.
فیلیم کاین معاون بخش آسیایی «دیدهبان حقوق بشر» بیان داشت:
«حکومت پیشین افغانستان و ایالات متحده امریکا به افراد زورمند و جنایتکار توانایی داد تا برای مدت مدیدی دست به جنایت بزنند بدون اینکه در قبال عملکردهای شان پاسخگو قرار گیرند.... امریکا که پس از سقوط طالبان در به قدرت رسانیدن تعداد زیادی از جنگسالاران و زورمندان کمک کرد، حالا باید تلاش های بین‌المللی در راستای کمک به حکومت افغانستان در برکناری ناقضین جدی حقوق بشر از پست های دولتی را، رهبری کند.»
هرچند جنایات، وحشیگری‌ها، زورگیری و چپاول جنایتکاران در سراسر کشور و معافیت آنان از قانون برای مردم افغانستان مثل آفتاب روشن است، اما انتشار یکچنین گزارش موثق از سوی یک سازمان معتبر جهانی برای تعدادی آگاهی‌بخش و تکان‌دهنده خواهد بود. به همین دلیل من بخشی از گزارش را که حاکی از دست‌داشتن عطامحمد والی بلخ در جنایت‌های سازمان‌یافته است، ترجمه نموده برای انتشار در سایت «حزب همبستگی افغانستان» می‌فرستم. قابل ذکر است که هرچند مطابق گزارش «رادیو آزادی» (۱۵ حوت ۱۳۹۳)، عطا ادعا نموده که علیه «دیدهبان حقوق بشر» در محکمه بین‌المللی اقامه دعوا می‌کند، ولی آنچه روشن است، این جنگسالاران ابدا جرئت ندارند در برابر یکچنین افشاگری‌های باداران شان اقدامی کنند، چون می‌دانند که در این صورت با انتشار اسناد فراوان دیگری از چپاول و جنایت و مزدوری‌های شان مواجه شده، بیش از پیش بی‌آب و رسوا می‌شوند. از همین‌رو عطا نیز برای تبلیغات حرف از «اقامه دعوا» می‌زند اما مثل گذشته در برابر شمه‌ای از حقایق که توسط «دیدهبان حقوق بشر» بیرون داده شده خاموشی را به حالش مفیدتر تشخیص داده سکوت پیشه خواهد کرد.
عطامحمد نور
در ۲۰۰۱، در هنگام حمله بر طالبان، عطامحمد نور از قومندانان عمده جمعیت در شمال افغانستان بود. وی ملیت مختلط دارد ولی بیشتر به‌حیث تاجیک شناخته می‌شود. پس از ۲۰۰۱، او قومندان نیروهای نظامی افغان در ولایت بلخ بود و خودش در مزارشریف موقعیت داشت.(۱۴۰) پس از سلسله جنگ‌هایی با رقیبش، دوستم رهبر جنبش، در ۲۰۰۳ عطا والی بلخ شد، مقامی که تا فبروری ۲۰۱۵ در اختیار او قرار داشته است. او یکی از افراد مقتدر سیاسی سمت شمال شده‌است.(۱۴۱) بعضی از رسانه‌های افغان و بین‌المللی برقراری ثبات در این ولایت را به او نسبت می‌دهند.(۱۴۲)
در این گزارش، فصل مکملی روی جنایات عطا نوشته شده‌است.
مطابق گفته‌های یک مفسر:
«سوالی وجود ندارد که امروز مرد مقتدر شمال، عطا است. وی تشکیلات جمعیت را در شمال نسبت به دیگر رهبران جمعیت در تمام کشور برقرار نگه‌داشته‌است... عطا شبکه پشتیبان از دوستان مسلح اسبق را در دست دارد که از میان آنان، ۱۵۰۰ تن شان قطعات متعدد زمین رهایشی را از نزد والی به دست آورده‌اند. بسیاری شان صاحب مقام نه تنها در پولیس بلکه در ادارات دولتی، شرکت‌های خصوصی عطا و همدستانش شدند.»(۱۴۳)
سازمان «دیدهبان حقوق بشر» نگه‌داری شبکه‌ای از شبه‌نظامیان توسط عطا تحت رهبری موثر وی که دلالت بر نقض جدی حقوق بشر می‌کند را مستند نموده‌است. براساس گزارشی، در ۲۰۰۱ عطا حداقل دو گروه شبه‌نظامی را تحت کنترول داشت که تعداد مجموعی شان به ۴۵۲ مرد مسلح می‌رسید.(۱۴۴) گزارش دیگر دریافته که عطا در ولایت بلخ «بیشتر از ۱۵۰۰ اربکی را مسلح نموده است»(۱۴۵) تا از این گروه‌ها منحیث «ضمانت» قدرت درصورت تغییر وضعیت سیاسی کشور استفاده کند.(۱۴۶) یکی از مقام‌های بلندرتبه دولتی به سازمان «دیدهبان حقوق بشر» گفت که در اوایل ۲۰۰۱، عطا در حدود ۳۰۰۰۰ دالر امریکایی به‌طور ماهوار در اختیار قومندانی به نام ودود (قومندان امنیه ولسوالی بلخ) قرار می‌داد تا شبکه‌اش را تامین کند.(۱۴۷) از ۲۰۰۱ بدینسو، عطا شبکه بزرگتری متشکل از شبه‌نظامیان اسبق که تعداد شان در حدود ۱۵۰۰ تن می‌رسد را از طریق اهدای زمین رهایشی حمایت نموده‌است.(۱۴۸)
اغلب گروه‌های غیررسمی مذکور با استفاده از انضمام در «پولیس محلی افغان» وضعیت رسمی حاصل نمودند، با تغییر هدف ایجاد پولیس محلی که در اصل باید نیروی استوار بر مردم محل می‌بود و در انتها تحت کنترول وزارت امور داخله افغانستان قرار می‌داشت.(۱۴۹) مقام عالی‌رتبه خارجی که از برنامه «پولیس محلی افغان» اطلاع کافی دارد در اپریل ۲۰۱۱ اظهار نمود که «اگر شما تلاش برای تغییر گروه‌های مسلح شمال به پولیس محلی می‌کردید، آنان واجد شرایط نیستند.»(۱۵۰) با اینحال، این دقیقا همان کاری بود که با ملیشه‌های تحت کنترول عطا صورت گرفت.(۱۵۱) یکی از افراد دولتی آگاه به سازمان «دیدهبان حقوق بشر» گفت که در ولایت بلخ، «۸۰٪ پولیس محلی افراد عطا هستند.»(۱۵۲)
در گزارش امنیتی محرم یکی از مقام‌های رسمی ناتو که به دست «دیدهبان حقوق بشر» رسیده است، اظهار گردیده که عطا اعمال «قدرت قابل توجه بر پولیس محلی در سطح ولسوالی دارد و با تحریک شبه‌نظامیان مسلح تلاش نموده تا آنان را جنبه قانونی داده و در صفوف پولیس درآمیزد.»(۱۵۳) در این گزارش همچنان نوشته شده که تجربه ایجاد نیروهای امنیتی در بلخ نشان داده که آنان «نسبت به پولیس عادی بیشتر متمایل به نقض وسیع حقوق ابتدایی بشری بنابر عدم سواد و نظارت هستند.»
سرخمی پرتو نادری درمقابل عطا، رهنورد زریاب (فرد دوم از چپ) نیز در تصویر نمودار است.
هانا آرنت: «شکل‌گیری حکومت‌های خودکامه بدون حضور روشنفکران کوته‌بین و حقیر ممکن نیست.»
بساط غیررسمی شبه‌نظامیان مسئله را مغلق می‌سازد تا درک نمود که کی فرمان نهایی برای اجرای کارکرد‌های آنان را دارد.(۱۵۵) هرچند شواهد در دست اشاره بر این می‌کند که آنان بدون رضایت عطا عمل کرده نمی‌توانند و به‌طور موثر تحت فرمان وی قرار دارند، که زمان ارتکاب بدرفتاری‌های ارایه‌شده در این گزارش را نیز شامل می‌گردد.(۱۵۶) براساس اظهارات گزارش محرم امنیتی ناتو در ۲۰۱۱:
«اکثریت ارکان دولتی بانفوذ [در غرب مزار شریف]، همچون ارکان دولتی در ولایت بلخ، بخصوص افرادی در جمع نیروهای امنیتی ملی افغان رابطه تنگاتنگ با والی عطا دارند. این افراد جهت نیل و دفاع از سود و مقاصد شخصی والی عطا به کار گرفته می‌شوند. احتمالا برای استحکام نفوذ سیاسی، ساحه در هنگام انتخابات [۲۰۰۹] بی‌ثبات گردید. با استفاده از شبکه حمایوی جهت قتل و اذیت مخالفان سیاسی‌اش، عطا کوشش نموده تا موقعیت سیاسی خود را قوت بیشتر بخشد. افزون بر آن، رابطه با جنایتکاران، بخصوص قاچاقبران موادمخدر، برای منابع مالی والی عطا سودآور و کارا ثابت شده‌است. افزایش رابطه شبه‌نظامیان با عطا زمینه خوبی برای وی بوده تا با مخالفان در حال رشد خود مقابله نماید. گفته می‌شود که والی عطا نفوذش را در [غرب مزار شریف] به‌طور ابتدایی از طریق ساختارهای ذیل اعمال می‌نماید، به‌طور مثال ارکان دولتی بلخ، به ویژه پولیس محلی افغان و شبه‌نظامیان گوناگون و اربکی‌ها.»
محمد جان (نام مستعار) به «دیدهبان حقوق بشر» گفت که شبه‌نظامیان تحت فرمان عطا حین تلاشی قریه‌اش پس از حمله بر شبه‌نظامیان عطا در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۰۹، او را لت و کوب و تهدید به مرگ نموده‌اند.(۱۵۹) براساس گزارش امنیتی رسمی در ۲۰۱۱، «به‌طور عموم محلات پشتون‌نشین بنابر عدم دولتمداری، فاصله در میان ارکان دولتی و اربکی‌های بدرفتار که در لباس پولیس محلی در‌آمده‌اند، مناطق بی‌ارزش شمرده می‌شوند.»
زمانی که ناصر خان و دیگر روستاییان شخصا به والی عطا درمورد کشتار سپتامبر ۲۰۱۱ شکایت نمودند، آنان می‌گویند که او برای شان گفت، «لطفا [قاتلان] را ببخشید، آن مسئله یک اشتباه بود.» هیچ‌کسی برای کشتارها مسوول قرار داده نشد.
تعدادی از منابع معتبر ادعا می‌کنند که بعضی از اعضای شبکه مشترک نیروهای امنیتی عطا مستقیما در فعالیت‌های جنایت‌کارانه و تخطی‌های حقوق بشری دخیل بوده‌اند. براساس همان گزارش محرم رسمی امنیتی:
«والی عطا بخش‌های متعدد اجتماع بلخ را تحت کنترول دارد. از طریق فساد اداری و قیمومت، وی قادر است که نفوذش را بر بخش‌های گوناگون اعمال نماید، مانند تجارت، سیاست، رسانه، نظام قضایی و حتا دنیای جرم. مقصد والی عطا از استقرار نفوذ در غرب [مزار شریف] بیشتر بدین گونه دیده می‌شود که از طریق ساختارهای رسمی و غیررسمی، جاه‌طلبی وی برای حفظ قدرت بر تمام ولایت بلخ است. علاقمندی والی عطا در [غرب مزار شریف] بیشتر ارتباط می‌گیرد به آرزوی وی جهت ازدیاد قدرت سیاسی و در کنار آن دخالت احتمالی‌اش در فعالیت‌های نامشروع بخصوص قاچاق موادمخدر.»
دو منبع ارکان عالی‌رتبه دولتی به‌طور مستقل به «دیدهبان حقوق بشر» گفتند که چندین قومندان عطا در چوکات ادارات امنیتی باندهای جنایتکار را به پیش می‌برند که در آدم‌ربایی‌ها و قتل‌ها در کنار دیگر جنایات دخیل بوده‌اند. هردو منبع که نخواستند نام شان بنابر جلوگیری از انتقام فاش شود، اسمای سلطان محمد مدیر جنایی، معین اوپراتیفی «ریاست امنیت ملی» سید شاه (خسربره والی عطا)، جنرال عزیز یکی از اعضای بلندرتبه در «ریاست امنیت ملی» بلخ را برعلاوه قومندانان دیگری که بیشتر در فعالیت‌های جنایت‌کارانه دخیل بوده‌اند، نام بردند.
در گزارش علم، عضو پارلمان، به‌حیث یکی از همدستان و مادون‌های عطا شناخته شده‌است.
گزارش نشرناشده داخلی دولت افغانستان از سال ۲۰۱۲ که «دیدهبان حقوق بشر» به آن دسترسی حاصل نموده‌است، به‌طور مفصل اظهار می‌دارد که چگونه خسربره عطا به نام سید شاه و جنرال عزیز دسته‌های غیررسمی «محافظان مخفی» را به پیش می‌بردند و در فعالیت‌های جنایت‌کارانه و اذیت باشندگان مزار شریف دخیل بوده‌اند. «دیدهبان حقوق بشر» گزارش دومی نشرناشده داخلی رسمی از عین منبع را دید که آنهم در ۲۰۱۲ نوشته شده، و ادعا می‌کند که عطا، اختطاف‌گر بدنام بی‌رحم و قومندان اسبق جمعیت به نام حبیب‌الرحمان را حمایت کرده‌است.(۱۶۷) براساس ادعاها، قربانیان حبیب‌الرحمان مشمول کودکان می‌گردد: پدری به «دیدهبان حقوق بشر» گفت که مجبور شد خون‌بها بپردازد اما دریافت که باند اختطاف‌گر (پولیس برایش گفته بود که توسط حبیب‌الرحمان و سید شاه و دیگران رهبری می‌شود) طفل کوچکش را به زودی پس از اختطافش به قتل رسانده بودند.
براساس گزارش، پولیس حبیب‌الرحمان را در جنوری ۲۰۱۲ بازداشت نمود ولی عطا شخصا در قضیه دخالت نموده از انتقال او به کابل جلوگیری نمود. در صورت انتقال به کابل، عطا نفوذ کمتری بر جریان محاکمه و حکم محکمه نسبت به مزار می‌داشت. ماهیت شنیع جرم‌های رحمان و سروصداها درمورد قضیه، محکمه مزار را واداشت تا با اندکترین سزا، رحمان را به ۱۷ سال حبس در ۲۰۱۲ محکوم نماید. اگرچه، گزارش مذکور اظهار می‌دارد که باوجود محکومیت زندان، عطا دخالت نموده تا مطمئن گردد که رحمان در زندان نسبتا آرام به سر برد و او به سرپرستی فعالیت‌های جنایت‌کارانه باندش -به‌شمول آدم‌ربایی‌ها- از داخل زندان ادامه دهد.
پاورقی‌ها:
یادداشت: شماره پاورقی‌ها براساس اصل گزارش در نظر گرفته شده‌است.
۱۴۰- انتونیو جیوستوزی، «جهش انحصارات: اقتصادی سیاسی شمال افغانستان از ۲۰۰۱ و ادامه آن»، واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، دسمبر ۲۰۱۲، صفحه ۱۵.
۱۴۱- انتونیو جیوستوزی، «جهش انحصارات»، صفحه‌های ۱ و ۴۵.
۱۴۲- کارلوتا گال، «در شمال افغانستان، جنگسالاران پیشین امنیت را تامین می‌کنند»، روزنامه «نیویارک تایمز»، ۱۰ می ۲۰۱۰؛ انتونیو جیوستوزی، «جهش انحصارات»، صفحه ۴۷؛ مصاحبه‌های «دیدهبان حقوق بشر» با خبرنگار افغان از ولایت بلخ، مزار شریف، اکتوبر ۲۰۱۲.
۱۴۳- انتونیو جیوستوزی، «جهش انحصارات»، صفحه ۴۷.
۱۴۴- ماریا ابی-حبیب، «ملیشه‌های قومی باعث تشدید منازعه در شمال افغانستان می‌شوند»، روزنامه «وال ستریت ژورنال»، ۲۱ اپریل ۲۰۱۱.
۱۴۵- اربکی، واژه عام برای شبه‌نظامیان محلی.
۱۴۶- انتنی بیل، دیوید ویتر و مایکل وایتکر، «شکست یاغی‌گری‌های شمال‌شرق»، «انستیتوت مطالعات جنگ»، اپریل ۲۰۱۱. این نکته در گزارش محرم رسمی امنیتی ذکر شده که به دست «دیدهبان حقوق بشر» رسیده‌است.
۱۴۷- مصاحبه «دیدهبان حقوق بشر» به فرد بلندرتبه شماره ۱، جنوری ۲۰۱۳. این فرد رسمی در مقام بالا کار می‌کند و دسترسی به تمام معلومات دارد ولی بنابر مشکلات امنیتی، تقاضا نمود که نام و دیگر جزییاتش ذکر نگردد....
۱۴۸- انتونیو جیوستوزی، «جهش انحصارات»، صفحه ۴۴.
۱۴۹- مصاحبه «دیدهبان حقوق بشر» با کارمند شماره ۱ سازمان ملل، اکتوبر ۲۰۱۲. بنابر اظهارات عطا، دلیل ایجاد شبه‌نظامیان در شمال، سرپیچی ابتدایی دولت از تاسیس پولیس محلی در ولایت بلخ بود. ابی-حبیب، «ملیشه‌های قومی باعث تشدید منازعه در شمال افغانستان می‌شوند».
۱۵۰- ابی-حبیب، «ملیشه‌های قومی باعث تشدید منازعه در شمال افغانستان می‌شوند»، روزنامه «وال ستریت ژورنال»، ۲۱ اپریل ۲۰۱۱.
۱۵۱- عین منبع رسمی گزارش داد که اکثریت قومندانانی که توسط عطا برای پولیس محلی پیشنهاد شدند، با وی در رابطه بودند. اکثریت شان پیشینه بدرفتاری و جنایت داشتند و اعتراض مقامات امنیتی درمورد رد این افراد در نظر گرفته نشد: «نکته اصلی این است که آنان [قومندانان] باید کسانی می‌بودند که توسط او حمایت می‌گردیدند.» مصاحبه «دیدهبان حقوق بشر» با فرد شماره ۱ بلندرتبه دولت افغانستان در جنوری ۲۰۱۳....
۱۵۲- مصاحبه «دیدهبان حقوق بشر» با فرد شماره ۱ بلندرتبه دولت افغانستان، جنوری ۲۰۱۳.
۱۵۳- گزارش محرم امنیتی آیساف درمورد مناطق مزار شریف، سپتامبر ۲۰۱۱.
۱۵۵- مردم محل چنین درک کرده‌اند که قطعات «پولیس محلی افغان» دو قومندان «رسمی» و «غیررسمی» دارند. یکی آن فردی است که ظاهرا مطابق اسناد پولیس محلی را رهبری می‌کند و مسوولیت‌های روزمره را به عهده دارد. فرد دوم، رییس قبیله یا متنفذ محل است که در عقب تمام قدرت را در دست دارد.
۱۵۶- ناصر خان، قادر را به‌حیث یکی از سرگروپ‌های ۸۰ ملیشه شناخت که توسط علم خان آزادی، عضو پارلمان از قوم عرب، کنترول می‌شوند. آزادی یکی از قومندانان جمعیت و پیش از ۲۰۰۱ مادون عطا بود و برادرزاه‌اش با اقارب عطا ازدواج نموده‌است. خبرنگار محلی او را فرد نزدیک و مادون والی معرفی نمود. مصاحبه با «دیدهبان حقوق بشر» با خبرنگار از بلخ، مارچ ۲۰۱۴.
۱۵۹- در مصاحبه با «دیدهبان حقوق بشر»، محمد جان (نام مستعار) از ولایت بلخ در اکتوبر ۲۰۱۲ گفت: «علم خان به قومندان اربکی زنگ زده و گفت که وی را بکشند.... آنان مرا لت و کوب کردند –به بینی‌ام با قنداق تفنگ زدند- و کوشش می‌کردند که به چشمانم ضربه بزنند. آنان دستانم را بستند. به علم خان زنگ زدند و شنیدم که در تلفن این گپ را گفت.»
۱۶۷- قضیه دیگر علیه مولوی قهار این است که وی باعث تحریک حمله بر ساختمان ملل متحد شد که منجر به مرگ هفت تن گردید. مقام بلندرتبه دولت به «دیدهبان حقوق بشر» گفت که قهار گذشته عضویت در جمعیت را دارد، به امر مقامات کابل گرفتار شد، ولی نیروهای امنیتی افغان تلفنی از عطا دریافت کردند که او را فوری آزاد کنند....
