ثروت ٦٢ سرمایه‌دار بزرگ برابر ثروت سه‌ونیم میلیارد جمعیت جهان
- رده: مقالات
- نویسنده: پویا
- منتشر شده در جمعه، 09 دلو 1394
موسسه انگلیسی «آکسفام» در ١٩ جنوری ۲۰۱۵ هشدار داده بود که نابرابری‌های اقتصادی به شدت رو به رشد است و یک در صد جمعیت، ٤٨ درصد ثروت جهان را کنترول میکند که تا سال ٢٠١٦ به ٥٠ درصد افزایش خواهد یافت. آنچه پیش‌بینی شده بود زودتر بوقوع پیوست. بنابر گزارش تازه این موسسه که در ١٨ جنوری ٢٠١٦ زیر عنوان «اقتصاد در خدمت یک درصد» نشر شد، اکنون یک درصد ثروتمندان جهان، ٥٠ درصد ثروت را در چنگ دارند.
برآوردی که «آکسفام» نموده نشان می‌دهد که دارایی فقط ٦٢ تن از سرمایه‌داران بزرگ جهان معادل ثروت نیم نفوس جهان است. درحالیکه تعداد سرمایه‌داران بزرگ در ٢٠١٠ به ٣٨٨ تن می رسید، در ۲۰۱۵ به ٨٠ تن تقلیل یافت که نشانگر انباشت سرمایه در چنگ یک اقلیت کوچک است. علاوه بر آن، از سال ٢٠١٠ الی ٢٠١٥، سرمایه‌ی نیمه‌ی فقیر جهان یک تریلیون دالر کاهش و سرمایه ٦٢ تن از ثروتمندترین‌ها بیش از نیم تریلیون دالر افزایش یافته است.
در آخرین رتبه‌بندی که از سوی مجله «فوربز» در مارچ ٢٠١٥ نشر گردید، بیل‌گیتس (رئیس شرکت مایکروسافت) با دارایی ٧٩.٢ میلیارد دالر ثروتمندترین فرد جهان شناخته شد. به همین ترتیب ٥٣ مرد و ٩ زن اسم‌های شان با درنظرداشت مقدار دارایی آنان رتبه بندی شده اند. اما واضح است که این دارایی‌‌ها تنها از مغز و پول یک سرمایه‌دار نه، بلکه با عرق‌ریزی و خلاقیت هزاران انسانی بدست آمده که خود قربانی نابرابری‌های اقتصادی اند.
یکی از علت‌های اصلی افزایش سود سرمایه‌داران، خرید ارزان نیروی کار است که موجب شده در‌آمد کارگران تقریباً در تمام کشورهای غنی و اکثر کشورهای در حال توسعه کاهش یابد. سرمایه‌داران ثروت خود را به طور مداوم رشد می‌دهند و در مقابل کارگران کمترین منافع حاصل از رشد اقتصادی را بدست می‌آورند. نابرابری‌های دیگر اجتماعی مخصوصاً تبعیض جنسیتی نیز از جمله پدیده‌هایی اند که نابرابری اقتصادی آن را به بار آورده است. در کشورهایی که نابرابری اقتصادی بیشتر بوده، زنان نسبت به مردان در انجام کار مشابه معاش کمتری دریافت می‌کنند. نابرابری جنسیتی را می‌توان در لیست ٥٠٠ تن از ثروتمندترین‌های جهان که ٤٤٥ تن آن مرد هستند نیز مشاهده نمود.
از عوامل دیگری که روند افزایش ثروت سرمایه‌داران را تسریع می‌بخشد، فرار مالیاتی است. شرکت‌ها، برای کمتر پرداخت کردن مالیات و یا نپرداختن آن به شیوه‌های گوناگون قانونی یا غیر قانونی به فرار مالیاتی می‌پردازند. یکی از این شیوه‌ها پنا‌ه‌گاهای مالیاتی (Tax Haven) اند، کشورهای کوچکی که در آن سرمایه‌گذاران از مالیات معاف بوده و یا مالیات بسیار ناچیزی پرداخت می‌کنند که باعث فرار سرمایه از کشورهای مالیه‌گیرنده به پناه‌گاه‌های مالیاتی می‌شوند. بنابر بررسی اخیر آکسفام از ٢٠٠ شرکت بزرگ، از هر ١٠ شرکت، ٩ شرکت حداقل یک مورد پناه‌گاه مالیاتی داشته است.
موسسه آکسفام در نشست‌های مجمع جهانی اقتصاد این «هشدارها» را بارها مطرح نموده است و خود نیز اقرار میکند که هیچ اقدام عملی‌ای در این رابطه صورت نگرفته است. در سال ۲۰۰۰، سازمان ملل متحد هشت هدف اساسی را به نام «اهداف توسعه هزاره» (MDGs) جهت کاهش گرسنگی، فقر و بیماری اعلام کرد که باید تا ۲۰۱۵ نتیجه می‌داد، اما چون راه‌حل‌های روبنایی برای آن پیشنهاد میکند، طبعا نتیجه مطلوبی ازآن بدست نیامده است.
کشورهای بزرگ که خود را بانیان «عدالت»، «حقوق بشر» و «دموکراسی» خوانده ملت‌های دیگر را زیر نام «صدور دموکراسی» مورد تجاوز قرار می‌دهند، خود فرسخ‌ها از این ارزش‌های انسانی فاصله دارند چون تا وقتی در زمینه اقتصادی برابری و عدالت حکمفرما نشود، سخن گفتن از عدالت و حقوق بشر و دموکراسی فریب و نیرنگی بیش نیست. جامعه‌ای که در آن یک اقلیت انگشت‌شمار تمامی نعمات مادی و معنوی را در چنگ داشته و اکثریت با زحمات شبانه‌روزی موفق به پرکردن شکم کودکان شان نمی‌شوند، هرگز نمی‌تواند آزاد و عادلانه باشد.
کارگران نباید منتظر سیاست‌های سازشکارانه‌ی دولت‌های حاکم بنشینند، زیرا دولت ها نیز توسط استثمارگرانی که شیره جان کارگران را می‌مکند اداره می‌شوند. حداقل این را باید دانست که برای ازبین بردن شکاف طبقاتی و تامین عدالت اقتصادی، نمی‌توان با درخواست و خواهش از صاحبان سرمایه به آن رسید. منطقی‌ترین و آزموده‌شده ترین راه این است که تشکل‌های زحمت‌کشان با مبارزه متشکل و آگاهانه شان برای تغییر ریشه‌ای در سیستم حاکم بر جهان تلاش نمایند.
