فریاد کارمندان وزارت تجارت و صنایع در برابر فساد انورالحق احدی شنیده نشد
- رده: گزارش‌ها
- نویسنده: شبیر
- منتشر شده در شنبه، 03 حمل 1392
بوی گند و فساد دستگاه حاکمه دیگر آنچنان بلند است که بزرگترین موارد غارت و چپاول و خیانت های ملی در نهاد های دولتی با سکوت برگزار می‌شوند.
تا حال بارها اسناد غارتگری های وسیع در مطبوعات مطرح شده اما هیچ کسی پشتش را نگرفته و به باد فراموشی سپرده شده اند. یکی از تازه ترین نمونه های آن در وزارت تجارت و صنایع است که شخص وزیر انورالحق احدی در آن آغشته است.
در اواخر ماه جدی ١٣٩١ دوازده تن از کارمندان وزارت تجارت و صنایع به شمول یکی از معینان این وزارت، نامه سرگشاده‌ای عنوانی حامد کرزی انتشار دادند که در آن از «استبداد و خود کامگی لجام گسیخته» در این وزارت سخن گفته شده است. این نامه که اسناد فراوان را نیز ضمیمه داشت، از موارد وحشتناک فساد و دزدی و دغلکاری در این وزارت پرده برداشته شده است. درین نامه احدی متهم شده که در تمامی این گندیدگی ها و چپاولگری ها دست داشته و وزارت تجارت را به مرکز «حزب افغان ملت» و میدان غارت و عیاشی اعضای خانواده و هم حزبی هایش بدل کرده است.
به دنبال این رسوایی، احدی در یک کنفرانس مطبوعاتی در کابل حاضر شد و تمامی اتهامات را رد نمود و قضیه در همینجا خاتمه یافت. تا امروز که هفته ها از قضیه می‌گذرد دیگر مثل صدها مورد چپاول و فساد دیگر به آن خاک انداخته شده و دولت مافیایی هم پشتش را نگرفت.
درین نامه یاد شده از فساد مالی در قرارداد های مواد نفتی با قزاقستان، ایران و روسیه اسنادی ارائه شده و گفته میشود که ارقام قرارداد ها بعد از تحریف و تغییر به شورای وزیران ارسال شده و در این جریان میلیونها دالر به جیب وزیر و افراد مورد اعتمادی که در اطرافش جابجا نموده ریخته است. این کارمندان مدعی اند که در اثر ساخت و پاخت وزیر و رئیس تصدی مواد نفتی (فرید شیرزی) با «کمپنی بدنام و مشهور با الفساد بنام سروری گروپ»، گاز مایع بسیار بالاتر از قیمت بازار جهان خریداری شده و هفت میلیون دالر از بودجه دولت به این شرکت انتقال یافته اما فقط بخش کوچکی از این مواد انتقال داده شده و بس.
در کشور هایی که حداقل اصول دموکراتیک حاکمیت داشته باشد، وقتی اینچنین اتهامات شدید بر یک مقام دولتی زده شد، قبل از همه وزیر خود استعفایش را پیش می‌کند تا زمینه بررسی بیطرفانه قضیه میسر گردد. اما وزیران فاسد افغانستان که هرکدام خود را در کرسی چسپانده اند، با بیشرمی تمام به کار شان ادامه می‌دهند.
فاجعه اینجاست که در افغانستان اشغال شده، عناصر فاسد، قومباز و بیکاره چون احدی حتی خود را به ریاست جمهوری کاندید می‌کنند و اگر کاخ سفید خواسته باشد همینگونه افراد آلوده را به کرسی ریاست جمهوری نیز نصب می‌کند همانگونه که بار قبلی کرزی را با همه بدنامی ها و رسوایی هایش یکبار دیگر بر ملت ما تحمیل نمود.
چند سال قبل هم نامهای از جانب زرنگ ن. گ که خود را کارمند وزارت تجارت نامیده در سایتهای اینترنتی انتشار یافت، که در آن گفته شده احدی به تمامی نزدیکان خود در وزارت دستور داده است تا تلاش نمایند از ناکامی های این وزارت خبری به بیرون درز نکند. این در حالی بود که بیکارگی وزارت در حل مشکلات ترانزیتی با ایران و پاکستان به سرخط اخبار مبدل شده بود.
ضمنا در گزارش سال ١٣٨٤ رياست مستقل مبارزه با فساد و ارتشای اداری سندی وجود دارد که از حیف و میل ١٤٤ هزار دالر امریکایی توسط احدی ذکر رفته، چیزی که تا امروز نهاد های عدلی افغانسان در برابر آن چشم بستند.
من متن کامل نامه سرگشاده کارمندان وزارت تجارت و صنایع را ذیلا نقل می‌کنم و آروز می‌کنم که آنان تا آخر برای محاکمه احدی و دیگر حکام فاسد این وزارت تلاش نمایند و اجازه ندهند که پول ملت توسط یک مشت غارتگر ضدملی به جیب زده شود:
به مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان!
در وزارت تجارت و صنایع استبداد و خود کامگی لجام گسیخته بیداد مینماید.
آیا گوش شنوا و دادرس وجود دارد که اخلاقا خود را مسئول رسیدگی که قضایای که ذیلا برشمرده میشود بداند.
- قرارداد مقدار سه صد هزار تن مواد نفتی با جمهوری اسلامی ایران و تعداد (١٤٠) هزار تن تیل با کشور قزاقستان که فی تن منفی (٦٠) از نرخ روز بین المللی و مقدار پنج هزار تن تیل با کشور روسیه که منفی (٦) فی تن بوده که بین وزارت تجارت و صنایع و کشور های متذکره عملا صورت گرفته ولی به عوض اینکه یک کمیت قابل ملاحظه را جهت تامین رقابت با بازار و حفظ ثبات قیم و غرض حمایت از مستهلکین و ذخایر تصدی مواد نفتی تذخیر میگردید، برعکس از مجموع کمیت های مواد نفتی منعقده را بدون اینکه پیش شرط و یا میکانیزم مشخص که تاجران تورید کننده مواد نفتی در امر نحوه فروش، عرضه و قیمت تمام شد با اندکی مفاد شان تعهد کتبی حاصل شده باشد، زمینه فروش با دست باز آن هم به شکل بی رحمانه و سخت ظالمان توسط همین شرکت ها به بازار وارد گردیده و هم اکنون نیز ادامه دارد که در آن تفاوت قابل ملاحظه که در اصل قیمت نرخ روز جهانی منفی قرارداد گردید تمام آن به جیب شخص وزیر تجارت افتاده. قابل تذکر است که:
- مقدار سه صد هزار تن تیل که از جانب شخص وزیر صاحب با جانب ایران عقد گردید است، از دو جهت قابل دقت و تامل است.
- گزارش را که وزارت تجارت در مورد قیمت خرید تیل متذکره به مجلس شورای محترم وزیران ارایه و تصویب آنرا کسب نموده، در حقیقت امر قیمت ارایه شده به شورای محترم وزیران با اصل حقیقت کمپنی قیمت ارایه نموده است، به مراتب بالاتر و غیر قابل مقایسه بوده در زمینه واضحا از جانب وزارت تجارت شورای محترم وزیران اغوا گردیده و در تفاوت قیمت ارایه شده، با اصل قیمت مشهود است.
- تیل متذکره که به قیمت نازل از نرخ روز کشور ایران خریداری گردیده علت اساسی آن نازل بودن کیفیت مواد نفتی تا حدی گفته میشود. تیل که بعد از بکار گرفتن در دستگاه انرژی اتومی که کاملا فاسد دارای تششعات نیز بوده است. که بکار گیری آن نه تنها در سرعت بخشیدن استهلاک وسایط بلکه مستقیما بالای محیط زیست اثر منفی گذاشته بر حیات صحی مردم ما اثر مدهش دارد. سوال اساسی اینست که دولت و یا وزارت تجارت و صنایع چه مکلفیت دارد مواد نفتی مورد ضرورت کشور را خود عقد قرارداد نماید. و زمینه انتقال و فروشات آن مطلقا بدسترس سکتور خصوصی عرصه تورید کننده گان مواد نفتی بگذارد. این در حالیست که مجموع صد در صد مواد نفتی تاجران به بازار عرضه میدارند و دولت سه سال گذشته نیم فیصد سهم خویش را در عرصه تورید و توزیع مواد نفتی را به عهده نگرفته چه انگیزه باعث گردید که وزارت تجارت و صنایع قرارداد های مواد نفتی را با کشور های متذکره به امضاء رسانیده و خود مسئولیت تورید، انتقال و فروش آنرا به عهده نمیگیرد. بطور مخفی و سری و دور از انظار نظام عامه طبق میل و اراده اش به کمپنی های طرف معامله خویش سهم بندی نموده، مواد نفتی قرارداد شده را واگذار مینماید. و تاجران هم بدون کوچک ترین احساس مسئولیت و یا حداقل تعهد طبق میل آزمندانه تیل متذکره را قیمت گذاری نموده با تمام بی رحمی در بازار عرضه میدارند. معلوم است که زیر همین کاسه نیم کاسه ای است. که حجم فساد برخاسته شده از این معامله به حساب آمار و ارقام به مراتب بالاتر از حد تصور است. به گونه ای مشت نمونه خروار اسناد ضم است. با استفاده از این نمونه میتوانید اسناد سایر قرارداد ها را دریابید.
- طی سال جاری به تعداد بالاتر از شصت تن از کارمندان و کارکنان بطور باالمقطع به معاش اکثرا بالاتر از ماهانه مبلغ ده هزار افغانی استخدام گردیده اند این در حالیست تشکیل منظور شده به اساس نیاز سنجی منابع بشری با در نظرداشت کمی و کیفی کار وجود دارد البته از این جمله قراردادیان قسمت اعظم شان هواخواهان حواریون شخص وزیر را تشکیل میدهد. اسناد مکمل بطور نمونه ضم است.
- در طی سال جاری به تعداد بالاتر از (٦٥) تن پرسونل که شامل کارمندان قراردادی میگردد به معاش ماهوار حد اکثر (١٧٥) هزار افغانی و حداقل آن مبلغ (١٥) هزار افغانی از بودجه ارتقای ظرفیت خارج از چهارچوب تشکیل منظور شده استخدام گردیده اند که اکثریت شان از جمله هواداران حزب مربوط به وزیر صاحب بوده اسناد ضم است. عموم خریداری های که از بودجه CBU یعنی ارتقای ظرفیت در طی سال جاری تدارک گردیده مغایر قانون تدارکات بصورت غیر قانونی بوده که حجم پولی آن را میلیون ها افغانی احتوا مینماید. و همچنان برای تعداد بیست نفر از کارمندان شامل پروسه رتب که در عین زمان از بودجه منظور شده عادی وزارت می بایست مانند سایر کارمندان وزارت از معاش نورمی و قانونی شان استفاده مینمودند به پاس خدمات وابستگی و علاقمندی های شخصی و سیاسی شان از طریق همین بودجه CBU معاش دالری که غیر قابل مقایسه با معاش نورمی و قانونی بوده قیمت خوش خدمتی شان را میپردازد این خود بیان زنده از بی عدالتی اجتماعی و اقتصادی بوده و یک عملیه مشهور از فساد بوده میتواند. یادداشت کارمندان از چنین امتیازی مستفید میگردند ضمیمه است.
- مقرری های که صورت گرفته بطور عمده در سطح پست های ١-٢ اکثریت شان دارای اسناد جعلی تحصیلی بوده یک عده شان حتی اسناد عینی تحصیلات جعلی خود را هم عملا با اداره نه سپرده اند چنانچه یکی از نمونه های بارز و انکار ناپذیر آن تقرر آقای سلیمان بصیر در قدم نخست بحیث آتشه تجارتی افغانی مقیم دوبی که جعلا و تذویرا درحالیکه اسناد گواهی میدهد که موضوع حتی محروم صنف ١٢ سال ١٣٧٤ لیسه حبیبه بوده و اسناد جعلی کار تامینات اجتماعی وزارت محترم کار و امور اجتماعی را نیز در اثنای تقرر اولی اش حاضر نموده بود بعدا به منظور نصب و جابجای آقای مذکور در متن پیشنهاد که عنوانی مقام محترم عالی ریاست جمهوری موصوف دارای تحصیلات لیسانس رشته کمپیوتر ساینس و ماستر پوهنتون اکسفورد بطور کازبانه جازده میشود. چندی نگذشته بود که همان سلیمان بصیر به حیث معاون آتشه تجارتی ایالات متحده امریکا عنوانی مقام عالی ریاست جمهوری باز با کتمان حقیقت اسناد تحصیلی شان پیشنهاد و منظوری اخذ میگردد. این در حالیست که از طریق مقام محترم لوی څارنوالی رسما مکتوبی به آدرس وزارت تجارت توصل و در آن نسبت جعلی و تذویری بودن اسناد تحصیلی آقای سلیمان بصیر وظیفه موصوف به حالت تعلیق درآورده شود. ولی وزارت تا دیر زمان به این مطالبه قانونی مقام محترم څارنوالی چندان وقعی نگذاشته زمینه فرار موصوف را از دوبی به واشنگتن مساعد ساخت. این یکی از نمونه های تقرر ولی نعمت های اش در پست های عالی وزارت تجارت. اگر در زمینه روشن شدن و دقیق ساختن اسناد تحصیلی روئسای که توسط جناب وزیر صاحب در بست و مقام های بلند در داخل و خارج از کشور برگزیده شده بررسی گردد تقرر سرپرستان که خلاف قانون توظیف گردیده اند تشت رسوایی از این قبل اجراات شان بر ملا خواهد شد.
- تعدیل درجه کارکنان قراردادی به بست کارمندان که در حیطه صلاحیت مقام وزارت نبوده غرض نصب هواخواهان اش خلاف قانون عمل نموده و اشخاص متعلق به طرز تفکرش را در بست (٣) که از صلاحیت شان بوده مقرر نموده از این گونه اجراات موارد زیاد موجود اند که یک نمونه از این نوع اجراات ضمنا تقدیم است.
- در بخش سو استفاده از صلاحیت کاری جناب وزیر صاحب و هواداران اش ضما یک کاپی از اسنادیکه در آن در طول سال جاری به تعداد یکصد تن از کارمندان طی نامه های جداگانه غرض اجرای پاسپورت خدمت صرفا به وزارت محترم امور خارجه معرفی گردیده اند که قسمت اعظم همین اشخاص بصورت زمینه اجرای پاسپورت خدمت را از طریق خویش مساعد ساخته اند ضما تقدیم است.
- چندی قبل موسسه A. D. P طی در خواستی خویش از مقام وزارت تجارت تقاضای عقد قرارداد مجموعه مواد نفتی مورد ضرورت دولت را رسانیده بندر حیرتان، بندر تورغندی به قیمت نازلتر از (١٠٠) دالر امریکائی از نرخ جهانی را نموده بود به آن پاسخ منفی داده. در حالیکه عقد قرارداد تورید مواد نفتی با کمپنی متذکره با قیمت ارائه شده غیر قابل مقایسه بوده با قرارداد های که قبلا توسط جناب وزیر صاحب تجارت صورت گرفته چون منفعت شخص وی به خطر می افتد آگاهانه نخواسته یک گام انسانی به سود مردم و مستهلکین مواد نفتی را بردارد. این خود مبین حقایق است. که دست اندرکار بودن وزیر تجارت با حلقات مافیائی مواد نفتی بطور آشکار دستکار ناپذیر و بی تردید گواهی میدهد.
- وزیر تجارت و صنایع شخصا به معه رئیس تصدی مواد نفتی قرارداد تعداد (٧٠٠٠) تن گاز را با کمپنی بدنام و مشهور با الفساد بنام سروری گروپ در حالی عقد نموده اند که قیمت فی تن گاز در کشور ترکمنستان مبلغ (٦٠٠) دالر با دست دوم در ولایت هرات فی تن مبلغ (٩٠٠) دالر امریکائی با کمپنی متذکره به امضاء رسانیده و مبلغ (١٨٠) دالر از بندر تورغندی الی رسانیدن کابل توافق نموده مبلغ شش میلیون دالر را طور پیش پرداخت به کمپنی متذکره نقدا تادیه نموده صرف مقدار (١٥٠٠) تن از جمله (٧٠٠٠) تن را تحویلگری نموده که ظرف مدت یکسال نسبت نداشتن قابلیت رقابت با سکتور خصوصی تورید کننده گان مواد نفتی و گاز مایع هم اکنون قسمت اعظم از آن گاز مایع مواد نفتی بدون فروش باقیماند. و از آن زمان تا کنون پول دولت نزد کمپنی سروری بحیث طلب باقیمانده و تحت دوران شخصی کمپنی متذکره قرار دارد. این در حالی است که در طول سال روان هم در ولایت هرات فی تن گاز مایع مبلغ (٥٨٠) دالر بطور معمولی خرید و فروش میگردد. قابل تذکر است وزیر تجارت در همراهی با رئیس تصدی مواد نفتی همواره در همچو مواد هشت ترکیبی خریداری نفت و گاز مایع از جنب یکنفر از لوی څارنوالی و امنیت ملی را که هم نوا با ایشان بوده آمد با خود همراه داشته اند که ایشان نیز در همین خیانت شامل اند.
- شرکت افغانکارت به منظور دوران سرمایه خویش آفر های مواد نفتی از منابع مختلف مطالبه نموده که کمپنی ( ) به تعداد چهار قلم روغنیات را حسب ذیل آفر داده است.
- تیل دیزل نوع (٩٢) را در سال (٣٠٠٠٠٠) پارتی دارد درهر ماه (٢٥٠٠٠) تن از قرار فی تن (٧١٥) دالر رسانیده بندر حیرتان.
- تیل طیاره در سال (٣٠٠٠٠٠) تن در سال پارتی وار ماهوار داد ماهوار هر تن (٢٥٠٠٠) تن از قرار فی تن (١١١٥) دالر رسانیده بندر حیرتان.
- تیل پطرول در سال (٣٠٠٠٠٠) تن در سال پارتی وار ماهوار قرارداد ماهوار هر تن (٢٥٠٠٠) تن از قرار فی تن (٨١٠) دالر رسانیده بندر حیرتان.
- گاز مایع (٣٠٠٠٠٠) تن در سال پارتی وار در هر ماه (٢٥٠٠٠) تن از قرار فی تن (٥١٥) دالر رسانیده بندر حیرتان.
- بطور قرار داد LC متقبل گردیده که موضوع جهت کسب موافقت به مقام وزارت تجارت تقدیم و مقام وزارت تجارت و صنایع جریان موضوع را به جلسه هیئت رهبری محول نموده ولی در جلسه به امر فوق جدا مخالفت نموده زیرا منافع نامشروع را که در زدوبند با حلقه معانی ها داشته عملا نخواست به پیشنهاد متذکره توافق نماید این خود مبین آغشته بودن به فساد اداری وزیر تجارت و صنایع بوده. اسناد ضما تقدیم است.
- جناب وزیر صاحب تجارت به حدی در فساد اداری تا گلو غرق است که حتی برای یک دقیقه هم فرصت آنرا در نمی یابد که فرمان اخیر شماره (٤٥) شخصی عالیقدر محترم رئیس صاحب جمهور که در واقعیت نخستین گام در اتخاذ تدابیر جلوگیری از فساد اداری و تامین حکومت داری عاری از فساد محسوت میگردد حداقل یک جلسه کاری را با هیئت رهبر وزارت تجارت و صنایع را در امر تحقق عملی آنرا سمت دهی نماید دائیر نه نموده. چه بسا که مسایل مربوط به فرمان متذکره را با سه تن معینات خویش با قبول مسئولیت در قبال فرمان شریک نه نموده. هویدا است چون شخص شان در عمق فساد اداری غرق است. حداقل جرئت اخلاقی آنرا ندارد تا در مبارزه علیه فساد صحبت نماید. و گذارشات که در زمینه چگونگی تحقق فرمان متذکره به اداره امور شورای محترم وزیران ارسال نموده از بنیاد دور از حقیقت بوده صرفا اغوای مقامات صالحه بیش نمی باشد.
- تقرر اتشه های تجارتی که حافظ و مصرف دقیق هویت و ارزش های افغانی در خارج از کشور بوده عموما بدون در نظرداشت سابقه یکروزه کاری در وزارت تجارت و صنایع و تجارب و کارایی شان، در بدل رشوت تقرر حاصل نموده اند. اکثریت شان در جریان، و یا ختم وظیفه با استفاده از پاسپورت سیاسی پناه گزین دیگر کشور های میگردد.
- در تقرر کادر ها پیشنهادات که از جانب ریاست منابع بشری به مقام محترم ریاست جمهوری ارایه میگردد اکثرا با کتمان حقایق به شکل تذویری که شامل سابقه کاری، تحصیل، تجارت و کاردانی که همچگونه واقعیت نداشته درج پیشنهاد گردیده مقامات صالحه را اغوا مینماید، برعلاوه پست هایی را که شخص مسئول در آن عملا موفقانه کار مینماید و برحال وظیفه بوده با کتمان حقایق پست متذکره را کمبود وانمود کرده جفاکارانه به سرنوشت افراد متعهد به وطن، مجرب و کار فهم جفا نموده اند که بطور مثال مشت نمونه خروار پیشنهاد تقرر رئیس سپین از قندوز آمر هوتل سپین زر واقع شهر کابل را تذکر داد.
- از روزیکه میرویس احمدزی به صفت رئیس منابع بشری که از نزدیکترین شخص به وزیر میباشد تمام مقرریها به اساس روابط شخصی، قومی، لسانی، خویشاوندی و رشوت خوری صورت گرفته و اشخاص و افراد که به حزب افغان ملت تعلق داشته و با هم اقارب و نزدیکان خویش را نداشته و تمام ایشان غرق فساد اداری و اخلاقی میباشد که چند تن ایشان در وقت رشوت گرفتن از طرف ارگانهای امنیتی دستگیر ولی به اساس سپارش وزیر صاحب رها گردیده و دوباره با بسیار چشم سفیدی در شعبات مربوطه ایفای وظیفه مینمایند.
- سفر های کاری که به کشور های خارجی صورت میگیرد اشخاص و افراد از طرف وزیر غرض فحشا و ساعت تیری انتخاب میگردند که هیچ نوع ارتباط کاری به مجالس مذکور نمیداشته باشد، حیثیت افغانستان را پایمال نموده و تمسخر آمیز در همچنین مجالس اشتراک مینمایند درحالیکه موافقه سفر شان از مقام عالی ریاست جمهوری گرفته نمیشود و کرایه و سفریه شان از مجرای غیر قانونی اجرا میگردد. طور مثال سفر اخیر یکتعداد کارمندان وزارت به کشور قزاقستان بوده که سه نفر دختر (وجیحه با رزاق بچه مامای وزیر، شهناز با حمید رحیمی سکرتر وزیر، نادیه جان با غازی خیل سرپرست ریاست مطبوعات وزیر وغیره) که نامبرده گان فحشا و بدکاری را در وزارت ترویج نموده و یک تن را بنام رئیس تشریفات (عبدالله) معرفی و یک عراده تیز رفتار را بشکل غیر قانونی برایشان داده و نامبرده زنهای کثیف و فاحشه را در اوقاع رسمی و غیررسمی به دهلیز مذکور آورده و دوباره به خانه های شان توسط همین موتر میرسانند. از این سبب یک تعداد زنها و دختران پاکدامن از رفتن به دهلیز مذکور خودداری نموده و وظیفه خویش را مجبورا ترک نموده است.
- وزیر تجارت و صنایع مهمانی های حزبی و قومی خویش را غرض جلب و جذب اشخاص بانفوذ و وکلای پارلمان برای آمادگی انتخابات ریاست جمهوری در هوتل سپین زر چندین بار برپا نموده و پول مصارف مهمانی را از دارائی هوتل اجرا نموده است. این عمل غیر قانونی وزیر و گروپ شان از طرف کارمندان و آمر هوتل تقبیح گردیده و وقتیکه آمر قبلی هوتل که یک شخص متدین و تحصیل کرده و دارای سابقه طولانی کار میباشد از چندین تقاضا و عملکرد غیر قانونی وزیر و گروپ شان انتقاد نموده به عوض اش یک کس که هیچ نوع ارتباط کاری به وزارت نداشته و دو برادر موصوف فعلا درین وزارت ایفای وظیفه مینمایند به اساس روابط قومی و خویشی با رئیس منابع بشری به صفت آمر هوتل سپین زر مقرر گردیده است و در پیشنهاد تقرر موصوف کتمان حقایق صورت گرفته است.
- وزیر و معین مجرب شان آقای (مزمل شنواری) به افراد و اشخاص حزبی و قومی خویش ماهانه مقداری زیادی از پول های دولت به نامهای گوناگون از تصدیهای دولتی و شرکت ها اجرا نموده و مینماید و به کسانیکه در وزارت هیچ نوع رسمیات نداشته پول و پاسپورت خدمت اجرا نموده است.
- بطور مثال به اساس پیشنهاد غیر قانونی رئیس منابع بشری برای مزمل شینواری بنام تحصیل دوره ماستری در انستیتوت امریکائی ربعوار صد ها هزار افغانی از دارائی وزارت تجارت اجرا گردیده و میگردد. جریان موضوعات جهت رسیدگی و اقدام لازم به مقام محترم تقدیم است. یادداشت فوق بطور فشرده تهیه گردیده هر گاه مقام محترم لازم دانند سایر مسایل تخطی های گسترده تر نیر برملا خواهد شد.
با احترام
