اعتراض و اعتصاب کم‌سابقه پیشهوران در کابل
- رده: گزارش‌ها
- نویسنده: بهروز پویان
- منتشر شده در سه شنبه، 18 حمل 1394
هزاران تن از پیشهوران شهر کابل علیه افزایش سرسام‌آور مالیات حکومت «وحشت ملی» دست به اعتراض خشماگین زدند. این نخستین اعتصاب عمومی کسبه‌کاران و پیشهوران بود که با مسدودکردن دکان‌های شان به جاده‌ها ریختند و علیه افزایش مالیه و فساد گسترده در وزارت مالیه با شعارهای کوبنده خشم شان را دربرابر حکومت فرسوده ع و غ به نمایش گذاشتند.
مردمی که طی دو سال اخیر از بحران اقتصادی، بی‌کاری، بی‌نانی، بدامنی، فقر و افزایش قیمت‌های مواد اولیه به تنگ آمده‌اند، با فلج‌نمودن تمام شهر کابل نفرت و انزجار شان را از وضعیت جاری ابراز نمودند.
معترضان مانع ورود موترهای وزیر مالیه به داخل وزارت شدند و وزیر برای جلوگیری از رسوایی بیشترش از ساحه فرار نمود.
مظاهره‌کنندگان خواهان لغو ده برابرشدن مالیه، لایحه غیرمتوازن و قیمت گزاف جواز صنفی از سوی وزارت مالیه شده و اعلان نمودند درصورتی‌که به خواست‌های شان رسیدگی نشود، به اعتصاب عمومی و بستن دکان‌های شان در تمامی ولایات اقدام خواهد کرد.
مردم با شعارهای «مرگ به وزارت مالیه»، «مرگ به عبدالله و غنی»، «ما حق خود را می‌خواهیم»، «مرگ به دزدان و رشوت‌خواران» و... خواهان تطبیق قانون یکسان به همه شدند.
این مظاهره از سوی «اتحادیه عمومی پیشهوران افغانستان» سازمان‌دهی شده بود و مردم از نقاط مختلف شهر با راهپیمایی در چهارراهی پشتونستان وات جمع شدند. مظاهره‌کنندگان موترهای وزیر مالیه را اجازه داخل‌شدن به وزارت ندادند و شخص وزیر از هجوم مردم فرار کرد.
محمد حسن سپاهی، رییس شورای مرکزی «اتحادیه ملی پیشهوران افغانستان»، گفت: «ما به دولت یک هفته مهلت می‌دهیم تا اگر به خواست‌های برحق مالیه‌دهندگان کوچک رسیدگی نشود، به اعتراضات خویش ادامه خواهند داد. چون خواست‌های ما بسیار روشن و ساده است و نمی‌خواهیم حق ما را وزارت مالیه بخورد.» او مدعی شد که دکانی که در گذشته پنج‌هزار مالیه پرداخت می‌کرد، حال باید ۵۰ هزار بپردازد که این افزایش را غیر قابل قبول خواند.
همچنان یکی از مظاهره‌کنندگان می‌گوید: «اکثر کارمندان وزارت مالیه از ما رشوه تقاضا می‌کنند و با پرداخت رشوه مالیات را کمتر نوشته می‌کنند و چندین سال بدینسو به همین منوال ادامه داشته و در صورت عدم پرداخت رشوه مالیات ۱۰ برابر نوشته می‌شود. او گفت باید از تمامی این کارمندان بخصوص کارمندان بلندپایه وزارت تحقیق صورت گیرد، درصورتی‌که به خواست ما رسیدگی نشود، اعتراضات ما علیه این دولت پوسیده و فسادپیشه ادامه خواهد یافت.»
