یک مقایسه تاریخی، با معذرت از شاه امان‌الله خان
- رده: از صفحات تاریخ ما
- نویسنده: نوید نابدل
- منتشر شده در پنج شنبه، 21 جوزا 1394
به تاریخ ۹ جوزای ۱۳۹۴ (۳۰ می ۲۰۱۵) «تلویزیون یک» از اسناد افتضاح‌آمیزی پرده برداشت که نشان می‌داد حسین نصرت آمر حوزه سوم امنیتی پولیس کابل بعد از آنکه مطلع میشود دختر مورد علاقه‌اش را سید ظاهر هاشمی آمر حوزه سیزدهم پولیس تصاحب کرده و در هوتلی در پل‌سرخ برده است، با جمعی از محافظانش به هوتل حمله برده با او درگیر میشود. دختر از ترس خودش را از منزل دوم هوتل پایین پرتاب می‌کند که در نتیجه پایش مجروح میشود. درین گزارش همچنان ورقه عرض زنی به نام ضیاگل به نمایش گذاشته شد که سمونمل نصرت در بدل پیشبرد کارش، از او درخواست رابطه جنسی نموده است.
تا اینجا داستان دیگر برای مردم عادی و به معمول روز مبدل گشته است. نصب جنگسالاران وحشی در پست های بلند پولیس، این نهاد را، که کلمه «ملی» را هم به آن پیوند زده اند، از فساد مشبوع و تا آخرین حد بین مردم بی‌اعتبار ساخته است.
بعد از نشر این خبر، وزارت داخله اطلاع داد که وظایف این دو آمر به حالت تعلیق درآمده است. وقتی این تازه‌ترین رسوایی، وزارت داخله را نیز بی‌آب‌تر ساخت، روزنامه «هشت صبح»، به تاریخ ۱۱ جوزای ۱۳۹۴ به صورتی کوشید به وزارت آبرو کمایی کند:
«به تعلیق درآمدن وظیفه آمران حوزه‌های سوم و سیزدهم پولیس کابل، یک اقدام به‌موقع و مناسب بود.»
اما به نظر من «خینه بعد از عید» وزارت داخله نه «به موقع» و نه هم «مناسب» بود. چرا؟
این حادثه به تاریخ ۱۷ ثور ۱۳۹۴ (سه هفته قبل از رسانه‌ای شدنش) به وقوع پیوسته است و طبق اسناد «تلویزیون یک» به تاریخ ۲۰ ثور، «ریاست تحقیقات مبارزه با جرایم جنایی کابل» از دریافت این گزارش اطمینان داده است.
وزارت داخله از این جریان مطلع بود و گذشته از آن، «تلویزیون یک» سند دیگری از وزارت داخله مورخ ۲۳ سنبله ۱۳۹۳ را نشر نمود که در آن نصرت نام «شخص استفاده‌جو از صلاحیت های وظیفوی و همراه غاصبین شریک» و غرق فساد اخلاقی نامیده شده است. اما با این وجود بر این فرد بداخلاق چشم بسته میشود و کماکان در پست آمریت حوزه گذاشته میشود چون با جنگسالاری به نام حسین انوری وابستگی حزبی دارد.
در دولت دزدان از اینگونه افتضاحات فراوان و هرلحظه رخ می‌دهد اما دولت فقط در انگشت‌شمار قضایایی که رسانه‌ای می‌شوند عکس‌العمل نشان می‌دهد و آنهم صرفا «تعلیق وظیفه» و نه محاکمه و مجازات. پس فقط در صورتی که قصد پرده افکندن به این ماجرای شرم‌آور و ننگین را داشته باشیم، عکس‌العمل نمایشی و زورکی وزارت داخله را میشود «به موقع» و «مناسب» نامید. با شناختی که از دستگاه گندیده حاکم داریم، شکی نیست که به زودی این دو آمر لچک را در پست‌های جدیدی در این و آن اداره پولیس ببینیم چون اینان به تنظیم‌های جنایتکاری وابسته اند که سران شان در ارگ پست های کلیدی را در اشغال دارند و از این چوچه های پلید و هرزه شان با تمام وجود حمایت می‌کنند.
اما مقایسه تاریخی:
فرمانی از شاه امان‌الله خان قهرمان ملی واقعی مردم ما در آرشیو ملی افغانستان موجود است که عکس‌العمل عدالت‌خواهانه و جدیت او در قبال ماموران خطاکار پولیس را بازگو می‌کند.
سال ۱۳۰۲ است، در کابل بالای فردی به نام عبدالعلی خان فیر تفنگچه صورت می‌گیرد، بعد برای رسیدگی به قضیه میرمحمدعلی شاه مامور پولیس و حاجی سکندر کلانتر گذر باغ علی‌مردان از سوی قومندانی کوتوالی ولایت (قومندانی امنیه امروزی) موظف می‌شوند که تحقیق نمایند. آن دو گزارش شانرا به مستوفی کابل ارایه می‌کنند اما استنطاق و بررسی مستوفی نشان می‌دهد که مامور پولیس و کلانتر گزارش دقیق ارایه نکرده اند.
وقتی شاه‌امان الله خان از قضیه آگاهی می‌یابد، طی فرمانی عنوانی «عبدالحمید خان وکیل وزارت عدلیه» به تاریخ ۳۰ سنبله ۱۳۰۲ چنین می‌نگارد:
«چونکه وظیفه مامورین پولیس بدست آوردن مجرمین و اثبات جرم شان از روی استنطاق و امارات و قراین است و استنطاق و تحقیقات ابتدائیه مامورین مذکور در هر اداره و هر موضع محمل اعتماد و اعتبار شناخته میشود در صورتیکه این گونه مغایرت در استنطاق آنها ظاهر شود میباید یک اداره علیحده برای استنطاق مامورین پولیس قائم گردد.
بنا علیه مغایرات استنطاق آنها اگر از روی عمداً ثابت میشد از جمله جنایت بشمار آمده مجازات جنایت درباره شان اجرا میشد چونکه ثابت نشد حمل به غفلت و سهل‌انگاری ماموریت آنها نموده هردو نفر مذکور را از ماموریت عزل و موقوف فرموده علاوتا بنابر سهل‌انگاری وظیفه شان یکماهه تنخواه آنها را حکم قطع فرمودیم شما را امر است که.... تنخواه یکماهه شانرا تحصیل و تحویل خزانه کنند و عوضی آنها قاعدتا تعین شود.»
تنها از روی همین یک مثال، می‌توان به آسانی تفاوت میان یک دولت مردمی و غیرمردمی را دریافت و در ضمن راز پیشرفت‌ها و دستاوردهای شگفت‌انگیز دوره امانی را درک کرد.
در کشوری که عدالت وجود نداشت و در جو معافیت تمام، دست جانیان و ستم‌پیشگان برای ارتکاب هر پستی و غارتگری و زورمداری باز باشد، آن کشور هرگز به صلح، دموکراسی، پیشرفت و بهروزی نخواهد رسید.
