میرغلام محمد غبار: در شورای ملی چه کردیم؟
- رده: از صفحات تاریخ ما
- نویسنده: نوید نابدل
- منتشر شده در سه شنبه، 11 سرطان 1398
پارلمان افغانستان طی ۱۸سال گذشته با حضور جمع وسیعی از جنایتکاران و چپاولگران و چوکره‌های شان به مضمون تمسخر ملت بدل گشته و بخصوص این روزها کمتر کسی را می‌توان یافت که به حقانیت سخن ملالی جویا که آنرا «طویله ملت» نامیده بود، شک کند.
در کشوری که استبداد حاکمیت داشته از استقلالش محروم باشد، پارلمان نیز ابزاری در دست حاکمان و اربابان خارجی آنان برای تحمیل سیاست‌هایشان بر ملت است. اینان قصدا زمینه تقلب و فساد را مهیا می‌سازند تا عمدتا مهره‌های ارتجاعی و خودفروخته وارد پارلمان گردند و به آسانی آنان را خریده، تمامی قوانین ضدمردمی را بدون دردسر به تصویب برسانند چیزی که امروز با تمام رسوایی‌اش بر همگان آفتابی شد.
دوره هفتم شورای ملی افغانستان (۱۳۲۸-۱۳۳۱) از شهرت زیادی برخوردار است چون برای نخستین بار نمایندگان بر اساس انتخابات عمومی انتخاب شدند که در نتیجه زمینه برای ورود انسان‌های آزادیخواه چون میرغلام محمد غبار، عبدالرحمن محمودی، گل‌پاچا الفت، کریم نزیهی، خال محمد خسته، محمد خان دهقان کشمی و غیره مهیا شد. اینان با رای مردم وارد پارلمان گردیده موفق شدند یک فراکسیون چپ و مترقی را تشکیل دهند. باآنکه تلاش‌های پیگیر آنان به بار ننشست، اما حاکمیت وقت را دچار مشکلات جدی ساختند. به همین دلیل، رژیم ظاهرشاه، در دوره هشتم، غبار، محمودی و دیگران را زندانی و جلو انتخاب آنان به پارلمان را گرفت.
تجربه دور هفتم و در کل فعالیت پارلمانی این حقیقت را برملا می‌سازد که از طریق پارلمان ارتجاعی هرگز نمی‌توان خواسته‌های ملت را متحقق ساخته به نفع زحمتکشان کار جدی نمود. حضور و نقش انگشت‌شمار افراد مترقی و مردمی که می‌توانند به آنجا راه یابند فقط اینست که تربیون پارلمان را برای افشای آن از درون مورد استفاده قرار داده به مردم روشنگری و آگاهی‌دهی نمایند.
زنده یاد میرغلام محمد غبار، در جریده «وطن»، تحت عنوان «در شورای ملی چه کردیم؟»، به شرح کارکرد و مشکلات عدالت‌خواهان پرداخته که متن بازتایپ شده آنرا در زیر تقدیم خوانندگان سایت «حزب همبستگی افغانستان» می‌کنم:
در شورای ملی چه کردیم؟
منبع: جریده «وطن»، سال اول، شماره ۴۳، ۱۹ جدی ۱۳۳۰
نویسنده: میرغلام محمد غبار
این سوالیست که در شماره ۲۵ جریده شریفه ولس از اینجانب (به جهت وکیل کابل) شده است. اینجانب نیز فرصت را غنیمت شمرده به تقدیم جواب می‌پردازم:
طبعا رفقا متوجه هستند که دوره هفتم شورای ملی در تاریخ پارلمانی افغانستان فصل بارزی باز کرده است. به این معنی که گرچه در هر دوره و در هر دولتی در افغانستان مجالس «مشورتی» از نمایندگان دولت و بعضا ملت در امور مهم کشور دایر می‌گردید ولی تمام این مجالس بیشتر از یک مجلس مشورتی ارزشی نداشته در فیصله هر امری رای شخص پادشاه و یا صدراعظم خودرای و خودمختار قاطع بود. تنها در اخیر دوره امانیه طرح تاسیس یک «شورای ملی» ریخته شد مگر اغتشاش مشهور سال ۱۳۰۷ مانع به وجود آمدن آن گردید.
برای بار اول اعلحضرت شهید طبق قانون اساسی ۱۳۰۹ به تشکیل شورای ملی موجوده پرداخت که اینک دوره هشتم آن فرا می‌رسد. شش دوره این شورا در ۱۸ سال تحت تاثیر مستقیم اوضاع اداری و سیاسی بنوعی گذشت که هر وطنداری لامحال کم و بیش از کم و کیف آن مطلع است و شاید روزی تاریخ پارلمانی افغانستان این اطلاع هموطنان را کامل گرداند. باری برای توضیح وضعیت شش دوره اول شورای ملی ذکر همین نکته کفایت میکند که در دوره اول چندتن محدود از وکلا سعی کردند وظیفه خود را در دفاع از حقوق ملت و حفظ حیثیت مجلس حقانه اجرا کنند و از آن جمله عبدالعزیز خان وکیل معروف قندهار بود که بعد از آن قسمت بزرگ ایام حیات خود را در محبس بسر برد. در هر حال این شش دوره شورا با حفظ عنوان ظاهری و با وضع پاره قوانین ــــ‌فقط در منزله یک مجلس «تصویبی» و تابع اراده حکومت یعنی کابینه وزرا بشمار می‌رفت. شاید هیچ فردی حتی در پایتخت افغانستان بیاد نداشته باشد که روزی چند هزار یا چند صد نفر بغرض انتخاب وکیل خود اجتماع کرده باشد تا چه رسد به سایر حصص مملکت. روسای شورای ملی هم بطور انتخابی از یک دوره به دوره دیگر منتقل می‌گردید پس با چنین ترتیبی ماهیت اصلی و نتایج اعمال دوره‌های گذشته شورای ملی ما معلوم است که چه بود.
سید محمد خان دهقان، میر غلام محمد غبار و گل پاچا الفت (اول تا سوم از راست، ردیف اول) از روشنفکران مشهور در دوره هفتم شورا بودند.
در خاتمه جنگ دوم جهانی یعنی هنگامیکه سیر حوادث دنیا مسیر سیاسی و اداری ملت‌ها را تغییر می‌داد خوشبختانه در افغانستان اراده و هوش اعلحضرت پادشاه مملکت متوجه و مشغول تحول و ترقی اداره و سیاست دولت بوده و به واسطه تعین کابینه جدید و بعدها اعطای آزادی انتخابات استعداد ملت در امر اجتماع معرض امتحان و آزمایش قرار می‌گرفت و این آزمایش و پرورش به تدریج توانائی معنوی جامعه را در راه مشق و تمرین امور اجتماعی و اشتراک مساعی با دولت سوق نمود. در چنین وقتی «دوره هفتم» شورای ملی بمیان آمد و اینجانب با ارا و انتخاب اهالی محترم پایتخت افتخار عضویت آنرا یافتم.
من از نظر سیر تاریخ تکاملی افغانستان و از تماشای سند های مصنوعی و اجهاری ـــ‌که پالیسی استثمار و سیاست تضعیف داخلی‌ـــ در مقابل تقدم و تکامل طبعی کشور کشیده بود البته احتیاج جامعه را به تسریع حرکت و تحول احساس می‌کردم. اما در هر حالی من بیشتر از عصبیت و هیجان‌های زودگذر و آنی -که فقط احساسات را برای اصلاح امور ژولیده مملکت کافی می‌شماردـــ به سنجش عملی قضایا (البته به کمک متخصصین) و تهیه و تجربه بدان کار (که این تحول را به حیث نماینده ملت رهبری کنند) احتیاج حس می‌نمودم. و خوشبختانه دیدم که بعد از ۱۸ سال در دوره هفتم شورای ملی افغانستان یک «جبهه ملی» که من جزو آن بودم تشکیل گردید. این جبهه قوای خود را در سه نقطه متمرکز ساخت: اول تنظیم داخلی دستگاه شورای ملی. دوم رفع شکایات فوری ملت. سوم تنظیم دستگاه حکومت. که بایستی اینهمه باساس روح دیموکراسی و در سایه قانون و مسئولیت عملی می‌گردید. پس در قسمت اول لائحه نظام‌نامه داخلی شورا و لایحه قانون انتخابات -با در نظر گرفتن زمان و مکان و راه عملی آن- ترتیب و از کمیسیون «تلفیق قوانین» کامیابانه گذارش داده شد. و برای نشر مجله ماهانه حاوی مذاکرات مجلس و تنظیم دوایر اداری ریاست شورا و ترتیب قبول مستعمین در جلسات علنی پیشنهادات مدلل و مفصلی بریاست شورا تقدیم گردید. در قسمت دوم «مواد هفتگانه» یعنی الغای خریداری جبری غله عسکری، رفع بیگاری، الغای مالیات‌های مخالف قانون از وثایق شرعی و مال مواشی و امثال آن، شمارش هرساله مال مواشی مالیه‌دهندگان، اصلاح قانون جلب عسکری وغیره در مجلس ملی طرح گردیده، و راه‌های اصلاحی آن نشان داده شد حتی در قضیه غله خریداری که بودجه مملکت ۴۵ ملیون کسر و وزارت مالیه از تهیه آن اظهار عجز مینمود اینجانب صورت مدرک آسان و کافی و بی‌ضرر (از اخذ مالیات جدید از منافع فروش پشم و پنبه افغانستان در خارج از تجار صادر کننده) ترتیب و بمجلس ملی تقدیم کردم. کمیسون «سمع شکایات» شورا نیر به تظلم دادخواهان گوش فرا داده و در هر قضیه حکومت را بطرف اصلاح و رفع تظلم متظلمین متوجه میساخت.
در قسمت سوم از یک طرف برای وضع قوانین ضروری و مهم از قبیل تشکیلات ملکیه، تفریق وظایف مامورین، ووو... و از دیگر طرف برای تعدیل قوانین سابقه چون قانون به اساس ترفیع و تقاعد ووو... پیشنهادهای علمی و عملی بریاست شورا داده شد.
همچنین در مورد تفکیک قوای ثلاثه دولت مسئولیت کابینه در نزد مجلس ملی، امور کمپنی موریس نودسن، بودجه مملکت و تقلیل دوایر اضافی با حذف مصارف بیهوده و معاشات امتیازی، تفتیش موسسات اقتصادی، محاکمه وزرای مظنون و متهم فوائد عامه و مالیه و اقتصاد، نظریات مهم و مفصل بریاست شورا و کمیسیونهای شورا و مجلس عمومی شورا با راپورهای جامع و دقیق تقدیم گردید. در مقابل لوایح پیشنهادی دولت راجع بقانون انحصارات دولتی و تعدیل ماده ۷ قانون مالیات بر عایدات مترقی نیز اینجانب دو لایحه متقابل در کمیسیونهای مربوطه و مجلس عمومی شورا پیش کردم (متن آن ثانی نشر خواهد شد) ما میخواستیم به تانی و تدریج از راه اصلاح امور پریشان کشور ملت و دولت متحدالنظر گردد و بدون آشوب و تولید هراس در یکی از طرفین راه دیموکراسی باز گردد. و لهذا در تصاویب حتی شدیده خود هم استطاعت عملی دولت و اقتضاات زمان و مکان و محیط را در نظر داشتیم. و الحاصل ما در دوره سه‌ساله شورای ملی به حیث وکلای ملت در مجالس عمومی، در کمیسیونهای فرعی، در شب و روز بلاوقفه‌وتفریح و غیرحاضری بدون خوف و هراس و بدون حرص و طمع برای خیر مملکت و تقویت دیموکراسی کار کردیم. اما شما خواهید پرسید که نتیجه عملی این خدمات بلندبالا در کشور چیست؟ حق هم دارید منتها چند حرفی باید بشنوید:
وکلاه دوره هفتم شورای ملی رویهمرفته در سه دسته منقسم می‌گردید:- اول جبهه ما یا «دست چپ»، دوم دسته «بیطرف» و یا متذبذب، سوم جبهه «دست راست» که خود را در لباس طرفداری «کابینه» جلوه میدادند. ترجمه حال دسته اول را شنیدید. دسته دوم چیزی قابل تذکار ندارد حال از «دست راست» یا (جبهه مخالف ما) بشنوید:- اینها بعد از آنکه جبهه بیطرف را اتصالا هدف بمباران تهدید و تطمیع قرار دادند با نمایش از امداد کدام قوت رسمی و یا مالی (؟) در صدد از بین بردن جبهه ملی «دست چپ» برامدند پس با تبلیغ و خبرکشی اینها را دشمن خونی دولت و عاشق انقلاب مملکت و پیرو هزار نظریه ضد و نقیض یکدیگر معرفی کردند و خود در مجالس عمومی مکرراً با دو و دشنام بازاری با چوکی و میز و کارد و چاقو بالای ما ریختند و در جراید رسمی توسط نویسندگان معلوم‌الحال اتهام و افترا کردند و بدین وسایل خواستند تا شورای ملت را بدرجه یک شورای دولت تنزل بدهند و... تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل...
خوب نتیجه چه شد و آنهم در مجلس شورا که مسلما هر فیصله تابع اکثریت است؟
نتیجه اینطور شد که:- قانون انتخابات در مجلس نارسیده رد گردید. قانون داخلی مجلس از یکنیم صد ماده فقط شانزده ماده آن در سه سال مجلس خوانده شد و چون تجدید انتخاب هیت رئیسه شورا را در هر سال پیشنهاد می‌کرد رد گردید. پیشنهادهای ما راجع به وضع قوانین جدیده و تعدیل قوانین سابقه در طی سه سال یک روز هم داخل آجنده مجلس گرفته نشد (چونکه ترتیب آجنده از اختیارات شخص رئیس شورا بود) فیصله‌های اکثریت مجلس دایر به مسئولیت و محاکمه وزرای مظنون هیچ کدام از طرف ریاست شورا بغرض صحه مبارک ذات پادشاهی تقدیم نگردید تا که ابدا قابل تطبیق نباشد. همچنین تمام پیشنهادهای جبهه ما از طرف جبهه دست راست در سایه طرفداری و اعمال نفوذ هیت رئیسه شورا خنثی گردید. حتی رئیس ثانی در قضایای مهم و متنازع‌فیهای مجلس عمومی (به ترس از غلبه جبهه ملی) از شمار آرا و تعین اکثریت و اقلیت امتناع مینمود. مسوده تصاویب مهمه شورا هم در خانه‌های شخصی شان نوشته می‌شد بالای شمول مستمعین در جلسات علنی شورا یک سال مجادله شد بالاخره چند چوکی معین و آنهم بواسطه مشکل تراشی‌های ریاست شورا از استفاده مردم خارج ماند. مجله شورا باوجود منظوری بودجه دو ساله فقط یک شماره و آنهم در آخر سال سوم (با حذف مطالب مهمه) منتشر گردید ووو... مهعذا متیقن باشید که با تمام این تهدیدهای حبس و زجر و زنجیر «جبهه ملی» (به استثنای یکی دو نفر) از بین نرفت و تا دقیقه آخر با ثبات و اعتدال دم و با حس اصلاح‌طلبی و آشتی‌جوئی بین ملت و دولت به اساس رفاه عامه و تقویه مشروطیت شاهی وظیفه وکالت خود را صادقانه و مردانه انجام داد.
نتیجه این خدمات هم این شد که امروز ملت به وجوب وجود شورای صحیح و دیموکراسی آگاه‌تر گردید و قوه مجرئیه از مسئولیت خود در برابر ملت حساستر شد و استعداد ملت بداشتن حکومت دیموکراتیک در نظر جهان آشکاراتر گردید. اینست که امروز ملت برای داشتن یک شورای صحیح آماده است و شاید دولت بکاردانی مردم کشور خود امیدوارتر شده باشد. پس وظیفه موکلین است که با انتخاب وکلای صحیح در دوره ۸ این کار ناتمام را به انجام برسانند.
شکایت طنزگونه یک هموطن هراتی از امتیازگیری وکلای شورای ملی که در شماره هفدهم جریده «وطن»، به تاریخ ۱۹ سرطان ۱۳۳۰ انتشار یافته است.
