«گزارش بحران کابل بانک»، سند خیانت حکام فاسد
- رده: مقالات
- نویسنده: فرزاد
- منتشر شده در چهارشنبه، 20 جدی 1391
حامد کرزی در سخنرانی‌ای به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد به تاریخ ۲ جدی۱۳۹۱ گفت:
«فساد در افغانستان یک حقیقت است و یک حقیقت تلخ است، قسمتی از این فساد که در ادارات ماست و فساد خورد است، رشوت است، از خود ماست قسمتی دیگر فساد که فساد بزرگ است و به صدها میلیون دالر است او از ما نیست.»
او چپاول چندین میلیون دالری و زمین دزدی های وسیع خانواده خودش و ارگ نشینان دگر چون کریم خلیلی و قسیم فهیم را «فساد خورد» نامیده و عملا به آنان برائت می‌دهد. وقتی غارت چندصد میلیون دالری از نظر کرزی «فساد خورد» باشد، معلوم نیست فساد های در سطح بیرون از دولت که کرزی آنرا «فساد بزرگ» می‌داند چه ارقام وحشتناکی را احتوا می‌کند که تا حال او و دولتش آنها را به ملت فاش نکرده اند.
مردم افغانستان تنها از روی چپاول حدود یک میلیارد دالر در «کابل بانک» که برادرش محمود کرزی و برادر معاونش حسین فهیم شامل آن اند به دروغین بودن اظهارات کرزی پی برده اند. اگر حمایت آقای کرزی و معاونش از برادران دزد شان نمی‌بود، باید این دو در پشت میله های زندان می‌بودند اما دیده می‌شود که در دوسیه بحران کابل بانک حتی نامی از دزدان اصلی برده نمی‌شود.
در «گزارش بحران کابل بانک» که اخیرا از جانب «کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری» در ١٠٤ صفحه انتشار یافته است هرچند واضحا معلوم می‌شود که به بخش هایی از حقایق پرده انداخته شده و از جمله نام هیچ یک از دزدان کلان برده نشده است، اما بعضی حقایق دردناک این بزرگترین کلاهبرداری مالی در تاریخ افغانستان درج گردیده است. با مرور این گزارش می‌شود به وضوح دست باز مافیای اقتصادی را در تار و پود دستگاه پوشالی کرزی دید و دریافت که با چی شیوه های نیرنگی داشته های ملت را غارت نموده به خارج انتقال می‌دهند.
«بعد از اینکه کابل بانک تحت متولیت قرار گرفت، کشف گردید که بیشتر از ٩٢ فیصد کتاب قرضه بانک یا ٨٦١ میلیون دالر به نوزده تن افراد و تجارتهای وابسته صادر شده که نفع آن به جیب دوازده تن واریز می‌شود.»
درحالیکه باید متهمان این خیانت، محاکمه و جزا داده می‌شدند، کرزی شخصا بصورت غیرقانونی در حمل ١٣٩١ طی فرمانی به آنانی که قروض را می‌پردازند معافیت از محاکمه و بخشایش سود را اعلام نمود. این در حالیست که تنها سود حاصله از این مبالغ کلان به دهها میلیون دالر می‌رسد که کرزی هرگز حق نداشت آنرا به کسی ببخشد.
بخش دیگر و تکاندهنده گزارش:
درحالیکه متهمان اصلی دغلبازی کابل بانک آزاد میخرامند، وزارت مالیه با امضای تفاهمنامه‌ای با «د افغانستان بانک»، وعده سپرده که پولهای به غارت رفته «کابل بانک» را طی هشت سال آینده از بودجه ملت پرداخت نماید. اولین قسط این پول به مبلغ ٥١ میلیون دالر در بودجه سال جاری اجرا گردید که پارلمان فاسد نیز به آرامی به این بودجه رای مثبت داد.
در آخرین تحلیل دولت کرزی پولی را که باید به خاطر تعلیم و تربیه و صحت و پروژه های رفاهی مردم به مصرف می‌رساند، به جیب چند خاین ملی واریز نمود. این مردم بیچاره افغانستان بودند و هستند که بار دزدی سازمان یافته مافیای کابل بانک و سایر تطاولگری های بی مرز را متقبل می شوند.
این گزارش به کمک های چندین میلیونی کابل بانک به سیاستمداران افغان البته بدون ذکر نامشان اشاره دارد. از جمله نه عشار شش میلیون دالر «به زعامت افراد دخیل در سیاست» را شخص فرنود تصدیق نموده و گفته شده که «هفت شخص وجود دارند که از بانک مبلغ سه عشاریه یک میلیون دالر مقروضند ولی به خاطر موقعیت های سیاسی شان هیچ اقدامی مبنی بر حصول این قروض صورت نگرفته است.» در ضمن «افراد متعدد دخیل در سیاست پرداخت های نقدی بلاعوض از جانب رییس اسبق اجرایوی فقط از روی حسن نیت و ساختن متحدین سیاسی دریافت نموده اند.»
این پولهایی که گزارش از آن منحیث «کمک بلاعوض» یاد کرده در واقع رشوه هایی بوده که به مقامات مهم و از جمله مسئولین د افغانستان بانک پرداخت گردیده تا در برابر تقلب های گسترده کابل بانک سکوت نموده و در همین حالت رتبه اعتبار بانک را بالا ببرند. شخص قدیر فطرت رییس وقت «د افغانستان بانک» یکی از متهمان این خیانت ملی است که فعلا در پناه اربابان امریکایی‌اش در آنکشور با دالر های حرام عیاشی دارد. گزارش یادشده دولت افغانستان را محکوم می‌کند که در دستگیری و برگرداندن فطرت به افغانستان تلاش جدی به خرج نمی‌دهد.
«وال استریت ژورنال» در گزارشی به تاریخ ٣١ دسامبر ٢٠١١ نوشت که مقامات افغان با گرفتن رشوه از کابل بانک جلو بازرسی دقیق آنرا گرفتند که منجر به تقلب و سقوط بانک گردید. این روزنامه به نقل از مقامات افغان و امریکایی نوشت:
«در میان کسانیکه مظنون به گرفتن پول از کابل بانک اند، عمر زاخیلوال وزیر مالیه، فاروق وردک وزیر تعلیم و تربیه و حنیف اتمر وزیر داخله قبلی شامل اند.»
گزارش بحران کابل بانک در ارتباط به قدیر فطرت می‌نویسد:
«رئیس سابق د افغانستان بانک و معاون اول رییس اسبق مظنون به تسهیل، اخفا و خودداری عمدی از جلوگیری جرایم اختلاس، جعل و تطهیر پول بودند. همچنان آنها مظنون به بازداشتن ادارهء عالی نظارت در اجرای تحقیقات از طریق ارادئه گزارشات منحرف کننده و ارائه نادرست حقایق به منظور گمراه نمودن مقامات عالیرتبه میباشند. آنها همچنان به سهل انگاری در تحقیق سوابق تعلیمی، اجتماعی و مسلکی رئیس اسبق اجرایوی کابل بانک و ادارات نظارتی در مطابقت با قانون اند.»
«وال استریت ژورنال» ٣١ دسامبر ٢٠١١: «در میان کسانیکه مظنون به گرفتن پول از کابل بانک اند، عمر زاخیلوال وزیر مالیه، فاروق وردک وزیر معارف و حنیف اتمر وزیر داخله قبلی شامل اند.»
بنابر گزارش، شیرخان فرنود در حالی جواز کابل بانک را از د افغانستان بانک دریافت نمود که قبلا «در روسیه به خاطر بانکداری غیرقانونی، تطهیر پول، خریداری ملکیت به اهداف غیرقانونی و تنظیم یک اتحادیه جنایتکاران تحت جلب قرار داشت» و دولت روسیه انترپول کابل را نیز در جریان قرار داده بود.
در اواخر نوامبر ٢٠١٢، شرکت کرول اسوشیتس از بارزسی مستقلی که از کابل بانک به عمل آورده گزارشی منتشر نمود. درین گزارش گفته شده که «چند سیاستمدار ارشد افغان از بحران کابل بانک سود بردند.»
این گزارش می‌افزاید که قسمت اعظم قرضه‌ها تنها به ۱۹ فرد یا شرکت داده شده بود. بازرسان این شرکت ۱۱۴ مهر را یافتند که گردانندگان کابل بانک برای قانونی جلوه دادن اسناد جعلی چندین شرکت دروغین از آنها استفاده می‌کردند. درین گزارش از محمود کرزی برادر رییس جمهور نیز نام برده شده است که قرضه های غیرقانونی بدست آورده است. حسین فهیم نیز از جمله شرکای کابل بانک بود که قرضه ها را تا کنون بازپرداخت نکرده است.
«نیویارک تایمز» در مقاله‌ای به تاریخ ٢٨ نوامبر ٢٠١٢ نوشت:
«مداخله های ریاست جمهوری باعث شده که تلاشها برای حل تقلب عظیم در کابل بانک مختل گردند. حامد کرزی و جمع کوچکی از بلند پایه ترین دستیارانش به سارنوالان دیکته می‌کنند که علیه کی باید اقامه دعوا صورت گیرد و چه کسی معاف گردد.»
در محکمه اختصاصی کابل بانک، شیرخان فرنود فاش نمود:
«از نظر من چهار بازیگر در بحرانی ساختن کابل بانک دست دارند، اول حاجی حسین فهیم، دوم خلیل الله فیروزی، سوم سارنوالی و چهارم خود رییس جمهور کرزی من واضح و بدون ترس می‌گویم اول حاجی حسین فهیم برادر مارشال محمد قسیم فهیم ۱۷۸ میلیون دالر از بانک گرفته است.»
فرنود به محکمه گفت بیست میلیون دالر از پولهای گم شده در پیکار های انتخابات حامد کرزی به مصرف رسیده اند. در ضمن ادعا نمود که به وزیر مالیه عمر زاخیلوال نیز پول پرداخت شده است. او با اشاره به خلیل فیروزی گفت:
«از این پول ها دولک دالر به عمر زاخیلوال دادی که حاضر هستم ثابت کنم و هشت لک هم به داوودزی.»
بحران «کابل بانک» اوج چپاولگری در دستگاه فاسد و حاکم را می‌رساند و از آنجاییکه دولت هنوز هم در برابر این خیانت بزرگ از معامله گری کارگرفته دست مظنونین اصلی را باز گذاشته، احتمال تکرار اینچنین خیانتها در سایر بانکها و ادارات مالی کشور شدیدا ممکن است که بازهم مردم مظلوم افغانستان متضررین اصلی یک چنین دغلبازی خواهند بود.
