داویسن بودهو: «دیگر کافیست!»
- رده: مقالات
- نویسنده: احمر
- منتشر شده در یکشنبه، 05 سنبله 1396
«امروز بعد از ۱۲ سال و بعد از ۱۰۰۰ روز کار رسمی ساحوی جهت دستفروشی درمان شما و خورجین نیرنگ‌های شما به دولت‌ها و مردم امریکای لاتین، جزایر کاراییب و افریقا، از کارمندیم در "صندوق بین‌المللی پول" استعفا دادم. برای من، استعفا آزادی ازرشمندی است که با آن اولین گام بزرگ را به آن سوی برمی‌دارم که امیدوارم دستانم را از چیزی می‌شویم که در ذهنم خون میلیون‌ها انسان فقیر و قحطی‌زده است. آقای کامدیسوس، می‌دانی آن‌قدر خون زیاد است که از آن دریاها جاری می‌شوند. همچنان خشکیده و بر سراپای من لخته شده‌اند. گاهی اوقات چنین تصور می‌کنم که در سراسر جهان به آن اندازه صابون موجود نیست که مرا از کار‌هایی که به نام شما و پیشینیان شما و تحت نظر شما انجام داده‌ام، پاک کند.»
با این جملات، داویسن بودهو (Davison Budhoo) –اقتصاددان ارشد «صندوق بین‌المللی پول» در ۱۸ می ۱۹۸۸ استعفا داد. این مرد گرانادایی‌تبار با درجه تحصیلی از «مکتب اقتصاد لندن» که در سال ۱۹۶۶ به «بانک جهانی» و سپس به جمع کارمندان «صندوق بین‌المللی پول» پیوست، مسوولیت طراحی و اجرای «برنامههای تعدیل ساختاری» (Structural Adjustment Programs – SAPs) را در کشورهای افریقایی، امریکای لاتین و جزایر کاراییب به عهده داشت. نامه سرگشاده ۱۵۰ صفحه‌ای وی تحت عنوان «دیگر کافیست!» (Enough Is Enough) که در آن میشل کامدیسوس، رییس اجراییوی «صندوق بین‌المللی پول» را مخاطب قرار داده بود، به جز امریکا در سرخط اخبار جهان قرار گرفت.
کارتونیست: کارلوس لاتوف
«صندوق بین‌المللی پول» و «بانک جهانی» دو نهاد اقتصادی جداگانه با وظایف مشخص خود اند. ظاهرا، در حالی که بانک برای پروژه‌های توسعه‌ای قرضه فراهم مینماید، صندوق پول به دولت‌ها قرضه می‌دهد تا کمبود بودجه شان را برطرف ساخته و اقتصاد شان در بازار جهانی باثبات به نظر رسد. اما به گفته کارشناسان اقتصادی باوجدان جهان، این دو حربه‌ای در دست قدرت‌های امپریالیستی برای به بردگی کشاندن بیشتر کشورهای جهان سوم بوده و سلاح اقتصادی استعمار جدید می‌باشد. در زمینه، آقای بودهو در نامه سرگشاده‌اش اظهار می‌دارد: «در ۱۹۴۴، رسوم جهانی انسان‌های برتر و انسان‌های پست شایع گردید که بر اساس آن، انسان‌های غربی و نظام شان بایست نجات یافته و پرورش گردد و انسان‌های رنگین‌پوست از چشم انداخته شده و کنار گذاشته شوند.»
چهره واقعی این دو نهاد اقتصادی پس از روی‌کار آمدن رونالد ریگان و مارگریت تاچر برملا گردید. البته این دو نهاد بر اساس آموزه‌های نئولیبرالیستی میلتن فریدمن مانع رشد اقتصادی ممالک در حال توسعه‌ای گشتند که تحت رهبری ملی‌گرایانی چون سلوادور آلنده در چیلی، محمد مصدق در ایران و احمد سوکارنو در اندونیزیا که می‌کوشیدند با رشد اقتصاد داخلی از زیر یوغ دولت‌های امپریالیست رهایی یابند. افزون بر سیاست نئولیبرالیستی در بخش اقتصاد، «نظم نوین جهانی» در بخش سیاست و «پست‌مدرنیزم» در بخش هنر و ادبیات نیز با این قافله استعمارگر همراه بودند. در نامه سرگشاده مذکور، آقای بدهو خاطرنشان می‌سازد که در جلسه هیئت مدیره «صندوق بین‌المللی پول»، رونالد ریگان (رییس‌جمهور وقت امریکا) اظهار داشت که یگانه وظیفه نهاد نامبرده تبدیل تمام کشورهای جهان به فرمانبرداران بی‌چون و چرای اقتصاد بازار دولت‌های غربی می‌باشد. بدهو می‌افزاید که «اظهارات ریگان اشاره‌ای بود به صندوق پول که از این پس نباید زیر پرده دروغین توسعه، کاهش فقر یا کدام فلسفه دیگر انسان‌گرایی عمل نماید.»
این دو نهاد استعمارگر اقتصادی برای تحقق اهداف شوم‌اش، کارمندان خود را با فراهمی امکانات فوق‌العاده به شمول معاش سالانه شش‌رقمی، سفرخرج‌های گزاف، سهولیات بودوباش و تحصیلات برای اعضای خانواده و غیره، در قید نگه‌می‌دارند. کارمندی که در یکی از کشورهای جهان سوم یا به گفته نهادهای مذکور «کشورهای جنوب» اعزام می‌شود، ابتدایی‌ترین معاش وی، بیشتر از رییس‌جمهور آن کشور است. کارمندان نواستخدام‌شده همیشه در ضیافت‌های مجلل دعوت و یا برای شان پول‌های اضافی به نام فیس مشوره‌دهی و تنخواه‌های بدون مالیه پراخت می‌شود تا همواره چنین امکاناتی دم چشم شان را گرفته و بر وجدان انسانی خویش پا گذارند و در ذهن شان تداعی گردد که « به جمع نجبای کره زمین» پیوسته‌اند.
در ۱۹۸۰ «صندوق بین‌المللی پول» برنامه‌ای را تحت عنوان «برنامههای تعدیل ساختاری» به کشورهای قرضه‌گیرنده معرفی نمود که ظاهرا اقتصاد آن‌ها را ثبات می‌بخشید ولی در حقیقت این ممالک در زنجیرهای سنگین‌تری گیر می‌ماندند. در این برنامه، نهاد مذکور به کشورهای قرضه‌گیرنده پول فراهم مینماید تا قرضه‌های شان را بپردازند اما در بدل آن باید شرایطی چون پایین آوردن ارزش پول ملی، به حداقل رسانیدن مصارف خدمات اجتماعی مانند صحت و آموزش، برداشتن موانع از جلو شرکت‌های چندملیتی و تجاری، خصوصی‌سازی سرمایه‌های ملی، منع وضع قوانین بر شرکت‌ها، کاهش دستمزدها، محدود کردن قرضه‌ها و نرخ بالای سود، عملی گردند. از سوی دیگر طی اعمال برنامه نامبرده، ضربات سختی به محیط زیست این سرزمین‌ها نیز وارد می‌گردد چرا که شرکت‌های چندملیتی با حرص و آز برای کسب سود بیشتر، دست به سوءاستفاده منابع طبیعی از قبیل نفت، معادن، جنگل‌ها، آب وغیره منطقه زده و هیچ قانونی هم بر آن‌ها وضع نمی‌شود تا جلو این جنایات را بگیرد.
پس از اجرای برنامه مذکور در قاره‌های محروم جهان، ملل مختلف در بدل فقر شدید، گرسنگی و امراض، مجبور به پرداخت آن قرضه‌های دولت‌های خویش شدند که پول‌اش هرگز برای بهبود زندگی آنان به مصرف نرسیده بود و فقط دولتمندان و سرمایه‌داران را فربه‌تر ساخته بود. نهاد «دیده‌بان صندوق پول و بانک جهانی» تخمین می‌زند که از ۱۹۸۲ بدینسو بنابر برنامههای این دو نهاد خونخوار اقتصادی در افریقا، آسیا و امریکای لاتین، سالانه بیشتر از ۶ میلیون کودک زیر سن ۵ جان خود را از دست داده‌اند. ارقام دیگر نشان می‌دهد که از ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۰ هرچند کشورهای قرضه‌گیرنده بیشتر از ۱،۳ تریلیون دالر قرضه را به «صندوق بین‌المللی پول» پرداخته‌اند ولی هنوزهم در مقایسه با ۱۹۸۲، ۶۱ فیصد بیشتر قرضدار اند.
آقای بدهو در بخش‌های دیگری از نامه‌ی خود می‌نویسد:
«ما زندگی انسان‌ها را هر روزی از سال به تباهی کشاندیم.... با قطع ناگهانی قرضه‌های خارجی، انتخابی را که ما در برابر دولت آن کشور گذاشتیم، این بود که یا "ادویه کشنده" ما را پذیرا شوند و یا هم به جمع رانده‌شدگان جهان بپیوندند. در هر دو صورت، پیامدهای آن دربدری اقتصادی و در نهایت فروپاشی اجتماعی اند.»
امروزه در افغانستان هم شاهدیم که اقتصاد بی‌بند و باری موسوم به «اقتصاد بازار» در شرف اجرا است. اقتصادی که مافیا را پولدارتر می‌سازد ولی مردم فقیر این سرزمین را به گودال عمیق‌تر ناداری می‌کشاند. اشرف غنی، این شاگرد کارکشته اقتصاد نئولیبرالیستی ملتن فریدمن، فقط در تلاش راه‌هایی است تا پول بیشتر از مردم بی‌بضاعت ما برای جبران کسر بودجه دولتی خود به دست آورد. در حالی که افغانستان در کنار ده‌ها بدبختی دیگر از وجود مکتب‌ها و کلینیک‌های خیالی بی‌داد می‌کند و هیچ سرک معیاری موجود نیست، اما سالانه مثلا یک دکان ترکاری‌فروشی کوچک مجبور است تا حداقل ۱۰ هزار افغانی مالیه بپردازد. با وجود سرازیر شدن میلیاردها دالر هنوزهم زندگی ما با عصر سنگ چندان تفاوتی ندارد و معلوم نیست که کشور ما به چه مقدار قرضدار این دو نهاد خونخوار جهانی اند که احتمالا کمر کودکان ما در زیر بار آن بشکند.
