بریتانیا به رژیمهای مستبد عربی وسایل جاسوسی ارائه میدارد
- رده: مقالات
- نویسنده: پویا
- منتشر شده در چهارشنبه، 17 سنبله 1395
شرکت صنایع دفاعی و هوافضایی بریتانیایی بی.ای.ای (BAE Systems)، سیستمهای پیچیده جاسوسی و نظارت بر انترنت را به امارات متحده عربی به فروش رسانیده است که در کنار قابلیتهای دیگر، قادر به استخراج معلومات و محتویات از قبیل صدا، ویدیو، پیام و فایلها بوده و مشخصاً برای نظارت بر یک فرد و یا گروهی از افراد که در شبکههای اجتماعی فعالیت دارند طراحی گردیده است. شرکتهای بریتانیایی در گذشته نیز بارها چنین ابزارهایی را برای عربستان سعودی، تونس، ترکیه و مصر صادر نموده اند. شماری از این کشورها حامیان تروریزم در جهان به شمار میروند.
اوله هوف-لوند ادیتور و مدیر نشرات «سازمان عفو بینالملل» در دنمارک، درمورد فروش خدمات جاسوسی شرکت بی.ای.ای به امارات متحده عربی که از طریق نمایندگی این شرکت در دنمارک صورت گرفته، میگوید:
«ما کاملاً شوک دیدیم از اینکه مقامات دنمارکی بدون چشم به هم زدن، اجازه صدور وسائل خدمات جاسوسی انترنتی را به کشوری چون امارات متحده عربی داده است. مقامات باید مسئولیت شان را جدی بگیرند وقتی مسئله روی صدور خدمات جاسوسی به کشورهایی است که از تکنولوژی به شکل سیستماتیک برای سرکوب حقوقدانان، ژورنالیستها و فعالان حقوق بشر استفاده میکنند.»
دیوید کامرون، صدراعظم سابق انگلستان و شیخ خلیفه بن زاید، رییس امارات متحده عربی
واضح است که هدف ایجاد این سیستم جز شناسایی و سرکوب روشنفکران پیشرو و مخالفان سیاسی دولت های مستبد، چیز دگری نیست، در غیر آن، یک ابزار جاسوسی با چنین امکاناتی، برای چه مقصدی مورد استفاده قرار میگیرد؟ البته شرکتها و دولتها برای مفید و انسانی جلوه دادن این خدمات «پیگیری تروریستها» و غیره دلایل را پیش میکشند اما در عمل این وسایل عمدتا برای سرکوب عدالتخواهان و عناصر و نیروهای مترقی و مخالف رژیمهای دیکتاتور و ستمگر به کار گرفته میشوند.
در سال ۲۰۱۱، احمد منصور، وکیل مدافع مشهور، مدیر یک انجمن دموکراسیخواه و برنده جایزه مارتین انالز برای دفاع از حقوق بشر در امارات متحده عربی، هدف حملات دولت قرار گرفت تا تمام اطلاعات کمپیوتر او با یک نرمافزار پیچیده جاسوسی برداشته شود. تا سه سال او متوجه این حمله نگردیده بود تا اینکه با اسکن نمودن ایمیلش، نرمافزار جاسوسی شناسایی گردید. دولت امارات، این ابزار جاسوسی را از شرکت انگلیسی-آلمانی گاما گروپ (Gamma Group) خریداری نموده بود.(۱)
اعتراضها علیه شرکت (BAE Systems)
این شرکت با ساخت تجهیزات جنگی و تکنولوژیک و قرار دادن آن به رژیمهای سرکوبگر، مسئول قتل غیر نظامیان بیشمار در سراسر جهان شناخته میشود.
در امارات متحده عربی، انتقاد و ایراد گرفتن به دولت، مقامات دولتی، پولیس و خانواده شاهی جرم پنداشته میشود و با فرد مرتکب برخورد وحشیانهای صورت میگیرد. تا اکنون صدها تن به جرم اصلاحطلبی و یا دموکراسیخواهی به زندانها افتیده اند و موارد فراوان شکنجه، اعدام، شوک برقی، سنگسار و شلاقزدن نیز رسما در قانون جزای این کشورها پیشبینی شده است.
شیخهای مفتخور عرب با شمشیرهای شان در جادهها کمین نموده اند تا هر دموکرات و عدالتخواهی را که علیه حاکمان خودکامه و دینفروش برمیخیزد سر زنند! حال که فضای مجازی انترنت و بخصوص رسانههای اجتماعی بستر مناسب تبادل افکار مردم جهان شده و زمینه را برای رشد و ایجاد تشکلهای سیاسی و یا حداقل مطالبات حقوقی مهیا میسازد، آنان آیندهی تخت شاهی، سرمایههای قارونی و حرمسرای شان را در خطر میبینند. برای همین با پرداخت میلیونها دالر، «شمشیرهای انترنتی» خریداری میکنند. کشورهای غربی نیز تا جایی که سیاست آنان اقتضا میکند، خواهان چنین وضعی در جهان اند و از هیچ حمایتی به رژیمهای مستبد و شریک خود دریغ نمیورزند.
احمد منصور پیامی با متن «اسرار تازه درباره شکنجه در زندانهای امارات» دریافت کرد که در آن ترغیب شده بود برای دریافت جزییات به یک آدرس اینترنتی مراجعه کند.
(۱) «سیتیزن لب» که یک مرکز تحقیقاتی در پوهنتون تورنتو است به تاریخ ۲۴ اگست ۲۰۱۶ از جزییات حمله سایبری یک شرکت اسراییلی بر گوشی آیفون احمد منصور پرده برداشت. او پیامی با متن «اسرار تازه درباره شکنجه در زندانهای امارات» دریافت کرد که در آن ترغیب شده بود برای دریافت جزییات به یک آدرس اینترنتی مراجعه کند. اما احمد که قبلا مورد حملات سایبری قرار داشت هشیاری بخرج داده پیام را به «سیتیزنلب» فرستاد تا مورد بررسی قرار گیرد.
تحقیق این شرکت نشان داد که در صورت کلیک کردن روی آدرس، بدون خواست او و بصورت نامرعی برنامه پیچیده جاسوسی روی موبایلش نصب میشد که عملا آن را به یک آله جاسوسی تبدیل میکرد تا از راه دور به موقعیت، پاسوردها، ایمیلها، مکالمات، پیامها، چتها، تصاویر، ویدیوها و خلاصه همه چیز او دسترسی یافت.
احتمال میرود که شرکت اسراییلی بنابر درخواست دولت امارات متحده دست به این حمله زده باشد.