نظامی سازی بزرگ جهان در سال ٢٠١٥
- رده: از سایت‌های دیگر
- نویسنده: ژول دوفور
- منتشر شده در دوشنبه، 14 جدی 1394
بشریت در معرض خطر انقراض
نویسنده: ژول دوفور
منبع: گاهنامۀ هنر و مبارزه / جغرافیای سیاسی
١٢ دسامبر ۲۰۱۵
ژول دوفور، استاد، جغرافیا شناس و استاد با سابقه. عضو انجمن ملی کبک. پژوهشگر و همکار مرکز مطالعات جهانی سازی، مونترآل، کبک، کانادا. عضو هیئت جهانی اتحادیۀ بین المللی برای مناطق حفاظت شده و حفظ محیط زیست، گلاند در سوئیس. عضو، انجمن جهانی سفیران صلح، پاریس. عضو گروه کانادائی PUGWASS در تورنتو.
ترازنامۀ نهائی : جهان بیش از پیش به سوی نظامی گری پیش می رود. بودجه های نظامی بسیاری از کشورها پیوسته افزایش یافته است. بیش از ٥ میلیارد دلار در روز خرج جنگ و آماده سازی آن می شود. دولت ها کاملاً زیر نفوذ و خواست لابی های نظامی هستند.
کنترل اقتصاد جهانی توسط قدرت های بزرگ به مدد فرآیند نظامی سازی تمام دولت ها و حتی دولت های جوامعی که زیر سلطۀ آنها به سر می برند صورت می گیرد. از آغاز قرن این فرآیند با نظامی سازی عمومی شدت یافت. ایالات متحده در این زمینه در صحنۀ بین المللی با به کار بستن اصول سیاست خارجی اش یعنی با مداخلات نظامی به بهانه های «پیشگیری کننده» و یا «تنبیهی» در درون مناطقی که دارای منابع طبیعی استراتژیک هستند سلطۀ خود را حفظ کرده است.
وقتی ایالات متحده راه و روش حکومت های منطقه ای یا محلی را با سیاست هایش ناسازگار می بیند و یا با آنها اختلاف نظر پیدا می کند، بر آن می شود تا با ایجاد تنش شرایط مناسبی برای راه اندازی جنگ به دست آورد. آخرین نمونۀ این نوع رویکردها اوکراین است. از آغاز قرن این راه کاری بود که برای خاورمیانه، آسیای مرکزی و آفریقا به کار بردند و سعی کردن به همین شکل در آمریکای لاتین تحریکاتی به وجود بیاورند. با اعلان کاهش بودجۀ نظامی در کوران دهۀ آینده ایالات متحده کشورهای عضو ناتو را فراخواند تا از این پس %٢ تولید خالص داخلی را به بودجۀ نظامی اختصاص دهند، ولی بودجۀ دفاعی خود آمریکا %٣،٥ تولید خالص داخلی در سال ٢٠١٤ را نشان می دهد (به گزارش داده های جمع آوری شده توسط بانک جهانی.
گفتار جنگ طلبانۀ بسیاری از نمایندگانشان تنها می تواند به شکل وخیمی موجب نگرانی ما باشد. از سوی دیگر، اعضای بریکس (BRICS) با امتیازی که در زمینۀ رشد اقتصادی داشته اند فعالانه به تدارک ذخیرۀ گستردۀ جنگ افزار پرداخته و بر این اساس صنایع دفاعی در ایالات متحده و اتحادیه اروپا را تغذیه کرده اند. در نتیجه در چنین وضعیتی است که نوشتۀ حاضر به موضوع نظامی سازی جهانی که طی ده های گذشته شاهد آن بوده ایم اختصاص خواهد داشت.
این نوشته را از نتیجه گیری های مقاله ای که پیرامون همین موضوع درسال ٢٠٠٩ منتشر کردیم آغاز می کنیم:
«از دیدگاه ما، روند نظامی سازی جهان در گرو بحران اقتصادی نیست و بحران اقتصادی نیز آن را متوقف نکرده است. کاملاً بر عکس، طرح نجات اقتصادی به شکل گسترده به تولید اسلحه بستگی داشته و برای تولید کنندگانی مانند ایالات متحده و اعضای اتحادیۀ اروپا مفید فایده بوده است. تأثیر ورشکستگی مالی نتایح بسیار سنگینی برای مجموعه شرایط زندگی تمام مردم جهان دارد، جمعیت هائی که از پیش فقر زده شده اند با افزایش بی کاری و مشکلات مرتبط به دسترسی به منابع طبیعی مانند آب و خوراک در وضعیت شکننده تری قرار می‌گیرند».
«با نظامی سازی گسترده به انضمام بحران اقتصادی، جهان وارد دهلیزی از کاستی ها و قروض دولتی عظیم می گردد که حفظ حقوق بشر و آزادی های بنیادی را به مخاطره می اندازد. بیش از هرگز روند گسترش فقر اکثریت مردم با آهنگ سریعتری پیش می رود (میشل شوسودوسکی، کسر بودجۀ مالیاتی در ایالات متحده)، زیرا راه حل هائی که دولت ها به کار می بندند تنها به تشدید ساخت و ساز دهلیز فقر، بردگی، بیماری و مرگ می انجامد و چنین امری تنها به هدف تضمین حفظ دارائی و افزایش قدرت ثروتمندترین افراد موجود روی کرۀ زمین».
یادآوری. مسابقۀ تسلیحاتی. چرخ دنده‌های درهم و بی انتها. در سال ٢٠١٣ یک اسلحه برای هر ١٠ نفر از ساکنان روی کرۀ زمین. ١٢٤٩ کارخانۀ اسلحه سازی در ٩٠ کشور.
مسابقۀ تسلیحاتی وقتی به وقوع می پیوندد که چند دولت برای ایجاد نیروهای نظامی قدرتمند تر و جنگ افزارهای پیش رفته تر با فن آوری برتر با یکدیگر به رقابت بپردازند. در گسترش همین مفهوم، اصطلاح «مسابقۀ تسلیحاتی» به هر گونه شرایطی اتلاق می گردد که دو گروه (دو نوع جاندار، دو نظام؛ و غیره) در رویاروئی علیه دیگر متقابلاً خود را مجهز ساخته دست به اقدامات و پاسخ های تلافی جویانه بزنند. مسابقۀ تسلیحاتی معرف خصوصیت یک نظام رقابتی شدید است که بازیگران مختلف آن (قوم، گروه از افراد یا کشور و ملت) در جستجوی کسب سامانه ها هستند.
به گزارش سازمان غیر دولتی آکسفام Oxfam، ٦٤٠ میلیون سلاح سبک در سال ٢٠١٣ در سطح جهان پراکنده شده است (یک اسلحه برای ده نفر). تولید فشنگ نظامی ١٤ میلیارد در سال است. بخش وسیعی از فروش سلاح ها مرتبط است به انبارهای ذخیرۀ از دور خارج شده ها و یا مازاد بر نیاز، در واقع بجای تخریب سلاح های قدیمی یا مازاد بر احتیاج، دولت ها معمولاً ذخیره هایشان را به فروش می رسانند. نیجریه، لیتوانی و آفریقای جنوبی تنها کشورهائی هستند که سلاح های مازاد بر احتیاج و یا توقیف شده را تخریب می کنند. در سر تا سر جهان، ١٢٤٩ تولید کنندۀ سلاح سبک در ٩٠ کشور فعال است. قوانین و موازین بازرگانی در برخی از این کشورهای تقریباً وجود ندارد (به گزارش آرشیو روز جهانی تخریب سلاح سبک، ٩ ژوئیه).
١- در سال ٢٠١٤ با بالا گرفتن منحنی بودجه های نظامی در سطح جهان روند نظامی سازی جهانی شدت یافت
طی نیمۀ دوم قرن بیستم ما شاهد مسابقۀ تسلیحاتی در سطح جهان بودیم که در متن رویاروئی شرق و غرب صورت گرفت و دیوار آهنی نیز نماد آن بود. با فروپاشی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی، از این پس امید به پیدایش فضای صلح با کاهش بودجه های نظامی چندان دور و دست نیافتنی بنظر نمی رسید. پس از این رویداد، با کاهشی مختصر، بودجه های نظامی دوباره به شکل دائمی افزایش یافت.
از آغاز قرن بیست و یکم فرآیند نظامی سازی جهان تشدید شد. مسابقۀ تسلیحاتی هرگز باز نایستاد. کاملاً بر عکس، چندین جنگ موجب فعال سازی صنایع جنگی در کشورهای بزرگ قدرتمند شد. برای خیزش جدید دلیل و برهان های موجهی پیدا کردند که به کشتار جمعی در چندین کشور انجامید.
امروز، ما به دوران تنش های سنگین بین قدرت های بزرگ غربی و روسیه و تا حدودی چین وارد شده ایم. در نتیجه می توانیم انتظار داشته باشیم که بودجه های نظامی به شکل فوق العاده ای در کوران سال های آینده افزایش یابد. با وجود انبارهای سلاح اتمی و کلاسیک به شکل وخیمی امنیت بشریت به خطر افتاده است. تنها به دلیل حضور فعال نظامی ایالات متحدۀ آمریکا در ١٦٠ کشور مانع برقراری صلح از طریق همکاری های متقابل، عدالت اجتماعی و همبستگی بین ملت ها می باشد.
باید حقیقت را گفت. ایالات متحدۀ آمریکا تقریباً نزدیک به %٤ جمعیت جهان را تشکیل می دهد ولی مسئول اصلی وضعیت اسفناکی است که سیارۀ زمین و بشریت در آن به سر می برند. مداخلات آمریکای شمالی در خارج تنها به هدف حفاظت از منافع این کشور و به بهای وارد آوردن خسارت به محیط زیست و زندگی تمام ملت ها انجام می گیرد. حرص و طمع آمریکائی حد و مرز نمی شناسد. نخستین هدف آنها دست یازی مطلق و تسلط انحصاری به تمام منابع استراتژیک، معدنی، انرژی و آب جهان است. امپریالیسم به نهایت درجه مطرح است. تمام ساخت و سازها به هدف تحمیل کنترل و فرمانروائی بر جهان همآهنگ شده و با ابزار تهدید مجازات علیه کشورهائی که در مقابلش مقاومت می کنند عمل می کند، مثل ایران، روسیه، ونزوئلا یا کرۀ شمالی. سندرم (نشانگان) دشمن و اصل «جنگ دائمی» در مرکز سیاست خارجی ایالات متحده جای دارد. یادآوری فهرست دولت ها و سازمان هائی که توسط وزارت امور خارجه به عنوان تروریست یا مخالف امپراتوری و عناصری که از آنها پشتیبانی می کنند بسیارطولانی خواهد بود (wikipedia.org).. ما در اینجا، به بررسی بودجه های نظامی جهان مرتبط به محاسبات سال های ٢٠١٣ و ٢٠١٤، و انبارهای اسلحه که در بانک داده های مؤسسۀ بین المللی مطالعات صلح در استکهلم یافته ایم می پردازیم (SIPRI).
٢- بودجه های نظامی در سطح جهانی در سال ٢٠١٤
به گزارش مؤسسۀ بین المللی پژوهش های صلح در استکهلم (SIPRI) در سال ٢٠١٣ کل مجموع بودجه های نظامی در سطح جهان ١٧٤٧ میلیارد دلار بوده است. این مبلغ معادل %٢،٤ تولید داخلی جهانی می باشد (تصویر ١). حتی می توانستیم مشاهده کنیم که گویا این بودجه در کشورهای غربی اندکی کاهش داشته ولی در کشورهای دیگر جهان سیر صعودی را پیموده است. به گزارش همین منبع، کل مجموع بودجه های نظامی در سطح جهان طی سال ٢٠١٤ برای آمریکای شمالی ٦٢٧ میلیارد دلار، برای اروپای غربی ٢٧٠ میلیارد و برای خاور میانه ١٩٦ میلیارد دلار بوده است، برای این منطقه از سال ٢٠٠٤ مخارج نظامی تقریباً دو برابر شده در حالی که پیش از این ١٠٧،٨ میلیارد دلار بوده است (SIPRI Milex data ١٩٨٨-٢٠١٤) (تصویر ١). آفریقای سیاه در سال ٢٠١٤ بودجه ای معادل ٣٠،١ میلیارد دلار به دفاع اختصاص داده است، آفریقای شمالی ٢٠،١ میلیارد دلار، آمریکای مرکزی و کارائیب ١٠ء٤ میلیارد و آمریکای جنوبی ٦٧،٣ میلیارد دلار. اعضای ناتو مبلغ ١٠٠٠ میلیارد دلار به همین منظور اختصاص داده اند (SIPRI).
بودجه های نظامی در سطح جهانی بین ١٩٨٨ و ٢٠١٣
در سال ٢٠١٤ گروه اطلاعاتی جینز (Jane’s Information Group شرکت اطلاعات منابع باز دربارۀ مضامین دفاع، امنیت، حمل و نقل و پلیس که در سال ١٨٩٨ توسط فرد جین Fred T.Jane بنیانگذاری شد) گزارشی دربارۀ ٧٧ کشور جهان تهیه کرد که %٩٧ بودجۀ نظامی جهان را تشکیل می داد، یادآوری می کند که این بودجه ها در سال ٢٠١٤ رو به افزایش خواهد داشت و جمع کل آن به ١٥٤٧ میلیارد دلار خواهد رسید، افزایش نازل %٠،٦ در یک سال ولی نخستین از سال ٢٠٠٩. بر اساس این گزارش، پل برتون Paul Burton مدیر بخش هواپیمائی، دفاع و امنیت نوشته است که : «روسیه، آسیا و خاورمیانه موتور افزایشی هستند که برای امسال پیشبینی کرده بودیم و از سال ٢٠١٦ از نو دوباره از سر گرفته خواهد شد». روسیه می خواهد بودجۀ نظامی اش را %٤٤ طی سه سال آینده افزایش دهد. طرح مصوبۀ در پارلمان از هم اکنون به اجرا گذاشته شده و سومین بودجۀ نظامی در سال ٢٠١٣ بوده و روسیه را با ٦٨ میلیارد دلار در جلوی بریتانیا و ژاپن قرار داده است. بودجۀ نظامی چین ١٣٩ میلیارد دلار در سال ٢٠١٣ و به گزارش همین منبع (IHS) مهمترین پس از ایالات متحده بوده است. گمانه زنی ها نشان داده است که در سال ٢٠١٥ چین بیش از مجموع بودجه های نظامی بریتانیا، فرانسه و آلمان به امر دفاعی اختصاص خواهد داد. خوش باوری که در این جملات مشاهده می کنیم از ایدئولوژی این مؤسسه منشأ می گیرد. در نتیجه ترجیحاً توجه ما روی داده های انستیتو بین المللی پژوهش های صلح استکهلم متمرکز خواهد شد که از اعتبار بیشتری برخوردار است.
«آسیا تنها منطقه ای بوده که در آن از آغاز بحران سال ٢٠٠٩ بودجه های نظامی پیوسته رو به افزایش داشته است. حجم بودجۀ نظامی در منطقۀ آسیای اقیانوس آرام بی آن که چین را به حساب آوریم از بودجۀ نظامی اروپای غربی در سال ٢٠١٥ فراتر بوده، و کار شناسان در برخی بررسی ها پیشبینی کرده اند که در استرالیا، هند و کرۀ جنوبی باید منتظر افزایش چشمگیری باشیم. در خاور میانه، از سال ٢٠١١ بودجه های نظامی با شتاب فزاینده ای افزایش داشته است… بودجۀ نظامی عمان و عربستان سعودی بین سال های ٢٠١١ و ٢٠١٣ رشدی فراتر از %٣٠ را نشان می دهد. عربستان سعودی در نهمین رتبۀ در سال ٢٠١٣، و در سال ٢٠١٤ با پشت سر گذاشتن آلمان به رتبۀ هشتم ارتقاء می یابد. کاهش بودجۀ نظامی آمریکا می بایستی با شتاب بیشتری صورت گیرد : از ٦٦٤ میلیارد دلار در سال ٢٠١٢، به ٥٨٢ میلیارد دلار در سال ٢٠١٣ کاهش یافت و برای سال ٢٠١٤ به ٥٧٥ میلیارد دلار و سپس ٥٣٥ میلیارد دلار برای ٢٠١٥ پیشبینی می شود.»
لازم به یادآوری است که « سال ٢٠١٥ هفتادمین سالگرد بمباران هیراشیما و ناکازاگی بود، و در عین حال سالی بود که بودجۀ نظامی ژاپن به بالاترین سطح خود پس از پایان جنگ دوم جهانی رسید، یعنی با ٤٩٨٠ میلیارد ین (٣٦ میلیارد یورو) برای ارتش دفاعی کشور.
بودجه هائی که دولت ها به امور نظامی اختصاص می دهند هیچ هدفی بجز حفاظت از زیربناهای تولیدی متعلق به سرمایه گذاران سرمایه دار و برقراری صلح اجتماعی از راه تهدید یا خشونت مسلحانه ندارد، تا حفاظت از منابع استراتژیک موجود و پتانسیل ها را تأمین کنند.
ده کشور با بالاترین بودجۀ نظامی در سال ٢٠١٣
مخارج جانبی افزوده شده که به جنگ علیه تروریسم اختصاص دارد
هیئت رسیدگی به امور بودجه در سنای آمریکا قانون اصلاحی برای افزایش بودجه جهت تأمین مالی دو سوم عملیات نظامی در خارج را تصویب کرد که روز جمعه توسط سناتورهای جمهوری خواه کلی ایوت Kelly Ayotte و لیندسی گراهام Lindsey Graham معرفی شده بود. قانونی که بودجۀ پیمان کاران که ٣٨ میلیارد دلار تا ٩٦ میلیارد دلار بود را افزایش می دهد گرچه بودجۀ پیشبینی شده ٥٨ میلیارد دلار بود. کلی ایوت گفته است که قانون اصلاحی بودجۀ ضروری برای حفظ نیروهای حاضر در افغانستان و سپس برای مبارزه علیه دولت اسلامی و دیگر گروه های تروریست را تأمین خواهد کرد. او اضافه کرد که در دورانی که تهدیدات علیه ملت ما شدت یافته، چنین تصمیمی بودجۀ ضروری برای حفاظت از جان مردان و زنان را با سهولت بیشتری امکان پذیر خواهد ساخت و امنیت کشور ما را نیز تضمین خواهد کرد. کنگره در کوران ماه های آینده، مجدداً برای تعیین حدود قانون در زمینۀ کنترل بودجه کار خواهد کرد و بودجۀ دفاع را متشکل خواهد ساخت.
٣- نظامی سازی جهان در سال ٢٠١٥. انبارهای جدید جنگ افزار و هزینه های نظامی
در اینجا مختصراً بودجه های نظامی در جهان را بر اساس داده های موجود در تابلوهای گروهی یا منطقه ای منتشر شده توسط مؤسسۀ بین المللی پژوهش های صلح در استکهلم (SIPRI) مورد بررسی قرار خواهیم داد.
ناتو بازوی مسلح غرب. بودجه های نظامی کیهانی
در این جا یادآوری فهرست کشورهای بنیانگذار ناتو در سال ١٩٤٩ را ضروری خواهد بود : بلژیک، کانادا، دانمارک، فرانسه، ایسلاند، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند، نروژ، پرتقال، بریتانیا و ایالات متحده. یونان و ترکیه در سال ١٩٥٢ به این اتحادیه پیوستند، سپس آلمان (غربی) در سال ١٩٥٥. در دسامبر ١٩٦٦ فرانسه ازفرماندهی نظامی ناتو بیرون آمد و دوباره در سال ١٩٩٦ به آن پیوست. در سال ١٩٨٢ اسپانیا به ناتو پیوست، و در سال ١٩٩٩ جمهوری چک، لهستان و مجارستان. در سال ٢٠٠٤ کشورهای استونی، بلغارستان، لتونی، لیتوانی، رمانی، اسلوواکی و اسلونی به آن پیوستند.
سپس آلبانی است که باید به این فهرست اضافه کنیم.
بر اساس تحلیل مانلیو دینوچی در سال ٢٠١٤ بودجه های ناتو «به بیش از ١٠٠٠ میلیارد دلار سالانه در ٢٨ بودجۀ دفاعی به ثبت رسیده، سهمی را باید اضافه کنیم که هر یک از هم پیمانان برای کارکرد ناتو و گسترش فعالیت هایش می پردازند. این سهم بخش مهمی از « سهم غیر مستقیم» بوده و مانند سهمی است که برای عملیات و مأموریت هائی که زیر نظر ناتو صورت می گیرد می پردازند». در نتیجه چندین میلیون یورو بودجه برای شرکت نیروهای نظامی ایتالیا در عملیات رزمی ناتو در بالکان، لیبی و افغانستان «سهم غیر مستقیم» بودجۀ این اتحادیه را تشکیل می دهد.
« سپس « سهم غیر مستقیم » به سه بودجۀ جداگانه تقسیم می شود. بخش «مدنی» که با بودجه هائی که وزارتخانه های امورخارجه می پردازد تأمین می شود، یعنی به مخارج مدیریت مراکز فرماندهی اختصاص دارد. سهم امور نظامی که بیش از ٥٠ بودجۀ جداگانه را تشکیل می دهد، بودجه های عملیات و نگهداری ساختار نظامی در سطح بین المللی را تأمین می کند. و سهمی که به «سرمایه گذاری برای امنیت» اختصاص دارد و ساخت و ساز مراکز فرماندهی (در بروکسل و جاهای دیگر) را تأمین می کند. علاوه بر این، تأمین مالی سامانه های ماهواره ای و اطلاعاتی، ایجاد جاده و سکو و سوخت رسانی برای نیروهائی که در عملیات رزمی به سر می برند را نیز باید اضافه کنیم».
«تقریباً %٢٢ «سهم مستقیم» توسط ایالات متحدۀ آمریکا تأمین می گردد، %١٤ توسط آلمان، و %١١ (هر یک) توسط بریتانیا و فرانسه. ایتالیا تقریباً %٨،٧ که سهم کمی بنظر نمی رسد، یعنی حدود چند صد میلیون یورو در سال. ساخت و سازها و دفاتر و عملیات دیگر در ضخامت بودجه ها دیده می شود. به عنوان مثال ایتالیا در مخارج مرکز فرماندهی جدید در لاگو پاتریا Lago Patria در عین حال که سهم پرداخت، از «صندوق مناطق حاشیه ای» برای همین منظور استفاده کرد، و به همین گونه در سطح استان مبلغی معادل ٢٥ میلیون یورو تخمین زده شده (در حالی که برای بازسازی لاکوئیلا بودجه کم آورده اند). پروندۀ سهم ایتالیا در تأمین مخارج پایگاه های ایالات متحده در ایتالیا مهر سرّی خورده است، آخرین بار در سال ٢٠٠٢ حدود %٤١ برای مبلغی معادل ٣٦٦ میلیون دلار در سال بود، تحت اشکل مختلف، مانند : اجارۀ رایگان، کاهش مالیاتی، کاهش مخارج سوخت و دیگر خدمات. امروز این رقم باید خیلی فراتر از گذشته باشد».
در یک ویدئو دربارۀ تاریخ ایالات متحده، ژرونیمو گیو جی یا Geronimo Guu Ji Ya تعریف کاملاً درستی عرضه کرده است :
«جنگ به شکل درون بودی با تاریخ ایالات متحده در پیوند تنگاتنگ بوده و از نخستین روز پیدایش این کشور منشأ می گیرد. چنین جنگی به خصوصیتی مادر زاد با مفاهیمی همچون جنگ خیر و شر، جهان آزاد علیه دیکتاتوری توجیه می گردد و موتور محرکی را ماند که به ایالات متحده اجازه می دهد تا سلطۀ خود را در سطح جهانی و در راستای منافع تعدادی اندک از صاحبان امتیازات تحمیل کند». او اضافه می کند که : « تاریخ آمریکا از خودش حرف می زند. زیرا اگر ایالات متحده از آغاز جنگید، پیش از همه این جنگ بود که ایالات متحده را ایجاد کرد. ایالات متحده به تنهائی ٢٠١ جنگ از ٢٤٨ جنگی که بین پایان جنگ دوم جهانی تا سال ٢٠٠١ برپا شده را در کارنامۀ خود به ثبت رسانده»
انبار جنگ افزار هسته ای در سال ٢٠٠٩
(رنگ سبز در نقشۀ بالا قدرت های هسته ای قدیمی. رنگ آبی قدرت های نوین اتمی. رنگ قرمز کشورهائی که به گسترش برنامۀ نظامی هسته ای در مظان اتهام هستند)
اعضای بریکس BRICS یا کشورهای نو ظهور
بریکس به استثناء آفریقای جنوبی بین ١٥ بودجه نظامی مهم جهان است. علاوه بر این، رشد این بودجه ها طی دهۀ ٢٠١٠-٢٠٠١ ارقامی با تمایلات فزاینده را نشان می دهد. در واقع، چین، روسیه، هند و برزیل به ترتیب رشد فزاینده ای داشته اند %١٨٩ (چین)، %٨٢،٤ (روسیه)، %٥٤،٣ (هند) و ٥٢٩،٦ (برزیل). جمع کل در سال ٢٠١٤ به عبارت زیر است : چین با ٢١٦ میلیارد دلار، روسیه با ٨٤،٥ میلیارد دلار، و هند با ٥٠ میلیارد دلار (مؤسسۀ بین المللی پژوهش های صلح در استکهلم).
به گزارش مؤسسۀ بین المللی پژوهش های صلح در استکهلم، «در حالی که پنج کشور دارندۀ سلاح اتمی در پی کاهش یا حفظ ذخیرۀ هسته ای خود هستند، سه کشور دیگر بی وقفه سامانه های هسته ای شان را گسترش می دهند. امروز چین دارای ٢٥٠ کلاهک هسته ای است با آگاه به این امر که در سال ٢٠١٢ تعدادشان ٢٤٠ کلاهک بود. پاکستان ١٠٠ تا ١٢٠ کلاهک در مقایسه با ٩٠ تا ١٠٠ کلاهک در گذشته. هند ٩٠ تا ١١٠ کلاهک نسبت به ٨٠ تا ١٠٠ کلاهک در گذشته. این مسابقۀ تسلیحاتی به اندازه ای نگران کننده است که مؤسسۀ بین المللی پژوهش های صلح در استکهلم با توجه به تنش فزاینده ای که از سال ٢٠٠٨ بین هند و پاکستان، بین دو کره و یا بین چین و ژاپن تداوم یافته، صلح در آسیا را شکننده ارزیابی کرده است. امضا کنندگان منشور خلع سلاح هسته ای « استارت » (START)، روسیه (امروز ٨٥٠٠ کلاهک) و ایالات متحده ( ٧٧٠٠ کلاهک) انبارهایشان را کاهش داده اند. فرانسه (٣٠٠ کلاهک)، بریتانیا (٢٢٥ کلاهک) و اسرائیل (٨٠ کلاهک) این حجم از کلاهک هایشان را حفظ کرده اند.
دولت های دیگر
در آفریقا رشد فزاینده ای را مشاهده می کنیم. در مجموع ٥٠ میلیارد دلار در سال ٢٠١٤. «به گزارش مؤسسۀ بین المللی پژوهش های صلح در استکهلم…، هزینۀ نظامی آفریقا در دهۀ آینده ٢٠ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. به همین گونه، قارۀ آفریقا در سال ٢٠١٣ بالاترین میزان هزینۀ نظامی در سطح جهانی را نشان داد. مرکز پژوهشی سوئدی در گزارشی که طی آوریل ٢٠١٤ منتشر کرد مشخصاً یادآور شده است که این هزینه ها بیش از %٨،٣ در سال ٢٠١٣ بوده یعنی ٤٤،٩ میلیارد دلار در مقایسه با ٤٠ میلیارد دلار در سال ٢٠١٢. چنین افزایشی به دلیل درآمدهای نفتی کشورهائی مانند الجزائر و آنگلولا امکان پذیر گشته است ».
هزینه های نظامی آمریکای مرکزی و کارائیب در سال ٢٠١٤ به ١٠،٤ میلیارد دلار رسید، آمریکای جنوبی ٦٧،٣ میلیارد دلار، کشورهای آسیا ٤١٠، و خاور میانه در مجموع ١٩٦ میلیارد دلار، رقمی که نسبت به سال ٢٠٠٤ تقریباً به دو برابر افزایش داشته است که ١٠٧،٨ میلیارد دلار بوده (SIPRI).
جنگ افزار در جهان
انبار هسته ای در سطح جهانی
بر اساس داده های تحلیلی نوشتۀ رابرت هانس Robert S Hans و کریستنسن M. Kristensen در سال ٢٠٠٦، « با وجود تمام تردیدها، می دانیم که مجموع کل جنگ افزارهای هسته ای در انبارها خیلی کمتر از دوران اوج جنگ سرد در سال ١٩٨٦ با ٧٠٠٠٠ کلاهک اتمی است. کشورهای دارنده به واسطۀ یک سری توافقات روی کنترل جنگ افزارهای اتمی و تصمیم های یک جانبه انبار جهانی را به پائینترین درجه طی ٤٥ سال تنزل داده اند. طی همین دوران، تعداد کشورهای دارندۀ جنگ افزار هسته ای از ٣ به ٩ افزایش یافته است ».
« بر اساس گمانه زنی می توانیم بگوئیم که ٩ کشور دارای تقریباً ٢٧٠٠٠ کلاهک هسته ای هستند که %٩٧ آن در انبارهای ایالات متحدۀ آمریکا و روسیه به سر می برد. تقریباً ١٢٥٠٠ فروند از این کلاهک ها در وضعیت عملیاتی قرار دارند، بقیه عملیاتی نبوده و در انتظار خنثی سازی به سر می برد. ما حتی می توانیم ارزیابی هایمان را با بررسی تمام پیشرفت ها در زمینۀ جنگ افزار هسته ای، و با بررسی تمایلات در دراز مدت و پی گیری نحوۀ اجرائی قراردادها روی کنترل جنگ افزارها گسترش دهیم »(mondialisation.ca).
جنگ افزارهای هسته ای و منع گسترش
بر اساس تحلیل استراتژی مداخله علیه روسیه که STRIKE پیشنهاد کرده است، « اطلاعیۀ باز بینی های نهائی در استراتژی هسته ای ناتو چند روز پس از انتشار گزارش دقیق تحت عنوان «طرح اتمی : تعریف استراتژی هسته ای ایالات متحده و وضعیت در سال ٢٠٥٠-٢٠٢٥» (intitulé «Project Atom: Defining US Nuclear Strategy and Posture for ٢٠٢٥-٢٠٥٠») توسط مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی (Center for Strategic and International Studies, CSIS) منتشر شد. بخش های اصلی این گزارش توسط یک استراتژ با سابقۀ دولت آمریکا و تحلیل گر با تجربۀ مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی، کلارک موردوک Clark Murdock نوشته شده است که در گذشته به عنوان کارمند عالی رتبۀ سازمان سیا کار، در وزارت دفاع، هواپیمائی آمریکا و کالج ملی جنگ (National War College) کار می کرده است. این گزارش با شرکت گروهی از پژوهشگران و کارشناسان از جمله کارشناسان CNAS و NIPP تهیه شده است »
« نظریۀ مرکزی تحلیل مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی این است که ایالات متحده باید استفاده از ذخیرۀ هسته ای خود را در جنگ علیه روسیه، چین و یا دیگر قدرت ها به شکل ساده تری سازماندهی کند که استفاده از آن آسان تر باشد. ارتش باید استراتژی هسته ای آمریکا را با واقعیت های قرن بیست و یکم تطبیق دهد، یعنی بر اساس بمب های تاکتیک نسل جدید و سامانه های پرتاب. مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی از این نظریه دفاع می کند که جنگ افزارهای هسته ای تاکتیک به واشنگتن اجازه می دهد تا جنگ های هسته ای محدودی را راه اندازه کند بی آن که از بیم هلوکاست هسته ای دچار «خود بازدارندگی شود». مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی می نویسد «ایالات متحده باید جنگ افزارهای هسته ای قابل استفاده تر بسازد و مستقر سازد»، با « خسارات جانبی کمتر، با پرتو های قوی تر ، قابلیت نفوذ بیشتر در زمین، با انفجارهای الکترو مغناطیسی، و قابلیت های دیگر بر اساس پیشرفت های فنی »
٤- نظامی سازی و اعمال فشار روی تمام کشورهای جهان
نظامی گری. تبلیغ و تکرار دائمی همان حرف ها: امنیت ملی به یمن تمرین ها و آماده سازی جنگ تضمین می گردد.
نظامی گری حاوی یک فلسفه و حتی یک دکترین است که می خواهد در اذهان عمومی توهم خاصی را منعکس سازد که گوئی وجود ارتش ملی برای توسعۀ اقتصادی و امنیت ضرورت حیاتی دارد، در حالی که واقعیت امر چیزی دیگری است و این ارتش ها پیش از همه به عنوان ابزار در خدمت قدرت های حاکم یعنی در خدمت اقلیتی که قدرت را تصاحب کرده است می باشد، و اهمیتی نیز ندارد که رژیم سیاسی از نوع دیکتاتوری باشد و یا نوع دموکراتیک کنترل شدۀ غربی.
فشار دائمی روی دولتها و افکار عمومی اعمال می شود. بازار جنگ افزار – تمرین نظامی – رژۀ نظامی – تبلیغ لابی نظامی
بازارها و نمایشگاه های جنگ افزار و دیگر تجهیزات دفاعی. برنامۀ سالیانه در تمام قاره‌ها
برای تحریک دائمی و تداول سیل بودجه های نظامی در راستای کسب تجهیزات جدید و برای تأمین خدمه روشن است که باید بازار بین المللی اسلحه را تشویق کنند. نمایشگاه ها یا بازارها در چهار گوشۀ جهان جنگ افزارهای مدرن را به نمایش می گذارند. هفتۀ گذشته، ترکیه در استانبول (تصویر ٥) میزبان شرکت های بنام اسلحه سازی به مناسبت نهمین نمایشگاه بین المللی IDEF (L’Interactive & Digital Entertainment Festival) بود» (spyworld).
این بازار، مانند ده ها بازار دیگر هر ساله در تمام قاره ها نمایشگاه برگزار می کند، به تولید کنندگان و صادر کنندگان اجازه می دهد تا محصولاتشان را به خریداران احتمالی معرفی کنند. بر این اساس، استانبول بین ٢٩ و ٣٠ آوریل میزبان ٤٦٢ فروشنده از ٤٥ کشور بود. در مجموع ٤٢ نمایندۀ رسمی در این قرار ملاقات حضور به هم رساندند. و این مهمترین بازار تجاری ترکیه است (spyworld-actu.com)
این بازارها در سایه و مخفیانه برگزار می شود و اطلاعات در مورد قراردادهای خرید و فروش تجهیزات جنگی مخفی باقی می ماند. این اطلاعات تنها وقتی منتشر می شود که بتواند به عنوان اهرم سیاسی در انتخابات به کار برده شود. در این صورت به شکل جزئی پرده برداری می شود، و به برنامه سیاسی احزابی تعلق دارد که احتمالاً دولت در قدرت را تشکیل می دهند.
شرکت های صنایع نظامی با تمام دولت ها قرار ملاقات های متعددی آماده می کنند. در سال ٢٠١٥، هشت نمایشگاه جنگ افزار در ١٧ شهر و ١٥ کشور برگزار شد. سه نمایشگاه در ایالات متحده، و یک نمایشگاه در اسرائیل…
شرکت های ژاپنی برای نخستین بار در سالن «هفتۀ بین المللی دفاع و امنیت» (یا Eurosatory) شرکت کردند، مهمترین سالت بین المللی جنگ افزار زمینی در ١٧ ژوئن ٢٠١٤
در سال ٢٠١٦، چند برنامۀ پیشبین شده به قرار زیر است :
١- ISNR – سالن بین المللی برای امنیت و امنیت داخلی – ورود برای بازدیدکنندگان حرفه ای ١٢ تا ١٤ آوریل ٢٠١٦- ابوظبی، امارات متحدۀ عربی
٢- خدمات دفاعی آسیا – سالن و گردهمآئی دربارۀ فن آوری دفاعی و امنیتی – ورود برای بازدیدکنندگان حرفه ای- ١٨ تا ٢١ آوریل ٢٠١٦، کوآلالامپور، مالزی.
٣- Expomil – سالن فن آوری های نظامی – ورود برای بازدیدکنندگان حرفه ای و عموم – ١٨ تا ٢٢ مه ٢٠١٦- بخارست، رومانی.
٤- Hemus – سالن بین المللی دفاع، مبارزه علیه تروریسم و امنیت – ورود برای بازدید کنندگان حرفه ای و عموم- ٢٥ تا ٢٨ مه ٢٠١٦- پلوودیو، بلغارستان.
٥- Indo Defence – سالن بین المللی فن آوری نظامی – ورود برای بازدیدکنندگان حرفه ای – ٢ تا ٥ نوامبر ٢٠١٦ – جاکارتا، جاوا، اندونزی.
٦- Ideas – سالن بین المللی صنایع دفاعی – ورود برای بازدیدکنندگان حرفه ای ٢٢ تا ٢٥ …٢٠١٦ ، کراچی، سند پاکستان.
٧- Expo Naval – نمایشگاه و گردهمآئی دریائی بین المللی برای آمریکای لاتین – ورود برای بازدید کنندگان حرفه ای – ٢٩ نوامبر تا ٢ دسامبر ٢٠١٦. والپاریزو، شیلی.
تمرین های نظامی
ناتو بزرگترین تمرین نظامی خود را از ١٣ سال پیش به اجرا می گذارد. در حال حاضر ٣٦٠٠٠ سرباز از نیروهای هوائی و دریائی از ٣٠ کشور در جنوب اروپا تمرین می کنند. هدف از این تمرین ها بالا بردن سطح واکنش، گسترش و آماده سازی گروه های نظامی است. از دیدگاه مدیر کل اتحادیه، این عملیات به همان اندازه اهمیت دارد که چالش های جدید امنیتی که از تاریخ طرح این تمرین در دو سال پیش مطرح شده است. ینس استولتنبرگ (نخست ویز سابق نروژ، دبیر کل منتخب ناتو از سال ٢٠١٤) از تنش های موجود در شرق اوکراین و از مناسبات با روسیه یاد کرده است. ولی تأکید کرده است که کشورهای ناتو در پی مناسبات سازنده تر با مسکو هستند. از سوی دیگر، ینس استولتنبرگ مسائل و مشکلاتی جنوب اروپا را یاد آور می شود : « ما شاهد خشونتی هستیم که دولت اسلامی و تمام سازمان های تروریستی به آن دامن زده اند. و دولت هائی را می بینیم که در وضعیت نابسامانی قرار گرفته اند.
با چنین رزمایش هائی پیمان آتلانتیک نیروی عملیاتی ارتش هایش را در سطح بالای آمادگی آزمایش می کند، و آن را « پیشگام » نامیده است. این یگان های واکنش سریع باید قابلیت تحرک در وضعیت نبردهای غیر کلاسیک (یا نا متعارف) را به دست آورند.
در نتیجه ناتو از مرحلۀ شبیه سازی روی کامپیوتر یا حمله به اهداف دور به مرحلۀ تازه ای گام می گذارد. این یگان ها برای عملیاتی شدن در سال آینده تمرین می کنند. ولی در حال حاضر این نیروهای واکنشی پیشگام ٥٠٠٠ نفر هستند.
وزیر دفاع ایالات متحده، اشتون کارتر Ashton Carter اخیراً طی سخنرانی اش در لوس آنجلس با لحن نظامی و جنگ طلبانه، که از سوی دیگر توسط پاتریک مارتین Patrick Martin به شکل برجسته ای مورد تحلیل قرار گرفته، از تمرین های اخیر ناتو را مانند تمرین های Trident Juncture (یک گروه دیگر از نیروهای واکنش سریع که ٤٠٠٠ نفر در آن شرکت دارند) با ستایش یاد کرد که تسخیر روسیه از طریق یکی از کشورهای ناتو در اروپای شرقی را تمرین و شبیه سازی می کنند. او بطور مشخص گفت : « ما تجهیزات و تمرین ها را تدارک می بینیم تا به ارتش اوکراین در رویاروئی علیه شورشیانی که در شرق اوکراین توسط روسیه پشتیبانی می شوند کمک کنیم. » حرف او را به این معنا باید درک کنیم که به نیروهای شبه نظامی نئو نازی که از این پس در ارتش اوکراین به خدمت گرفته شده اند آموزش و تجهیزات خواهند داد.
لابی صنایع دفاعی
لابی نظامی خیلی قدرتمند است و در همه جا حضور دارد. این لابی ضامن نفی و حذف بینش خلع سلاح از فعالیت دولتها در تمام جهان است. موضوع خلع سلاح را در گفتار سازمان ملل متحد می یابیم، ولی آن را در رسانه های قدرت های حاکم هرگز نمی بینیم. رسانه های حاکم بخش مهمی از برنامه هایشان به مضمون نظامی گری و نظامیان و به همین گونه به تجلیل از نظامیان و شهامت و بی باکی آنها اختصاص دارد. این گفتار فاتحان است و در مفصل زبان فرماندهان واقع شده است.
در ویدئوی کوتاهی، دیوید کرونین David Cronin دربارۀ فعالیت لابی گراهای اسلحه در بطن مؤسسات اروپائی حرف می زند. اتحادیۀ اروپا در واقع برای تأمین بودجه های صنایع بزرگ نظامی در اروپا مبالغ نجومی اختصاص می دهد، بی آن که شرکای اقتصادی شان را در آمریکا و اسرائیل و تبانی آنها در جنگ هائی که مناطق مختلف جهان را مورد اصابت قرار داده بفراموشی بسپاریم. به گفتۀ دیوید کرونین مدافع و طرفدار فلسطینیان، « بین ٢٠٠٧ و ٢٠١٣ اتحادیۀ اروپا کمابیش ١،٤ میلیارد دلار صرف صنایع جنگی. از دیدگاه رسمی، اتحادیۀ اروپا اعلان کرده است که این پول را برای برنامۀ پژوهشی در زمینۀ امنیت اختصاص داده است، ولی « پژوهش در زمینۀ امنیت » شیوۀ بیانی خوشایندی بنظر می رسد که در واقع بودجه ای است که برای صنایع جنگی مصرف شده. در این برنامه طرح های بسیاری با گسترش پهپاد تلاقی می یابد. پهپادها نوعی از انواع هواپیماهای جنگی است که ایالات محده در افغانستان، پاکستان، یمن و سومالی. به همین گونه اسرائیل از این نوع هواپیماها برای کشتار زنان و کودکان در نوار غزه استفاده کرد. از دیدگاه من به عنوان مدافع فلسطینی ها واقعاٌ خیلی چای نگرانی دارد که می بینم صنایع جنگی اسرائیل، شرکت های اسرائیلی از پشتیبانی های بزرگ اتحادیۀ اروپا برخوردار بوده اند. یعنی، در واقع همان شرکت هائی که از سوء قصدهای نوار غزه در سال گذشته، و در سال ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ بهره برداری کردند، از منبع مالی متعلق به مالیات دهندگان برخوردار شدند. من فکر می کنم که واقعاً این کار خیلی کثیفی است که اتحادیه اروپا به این درجه تنزل پیدا کرده که از جنایت علیه بشریت پشتیبانی می کند ».
نقش ارتش های ملی. شرکت در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی. تجلیل از امور نظامی
نظامیان در تمام مؤسسات ملی حضور فعال دارند و روی تمام بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأثیر می گذارند. هر ساله ١١ نوامبر یادمان و بزرگداشت مبارزانی است که در جنگ های جهانی قرن بیستم شرکت داشته اند. ولی در این فرصت ها از ٢٠٠ جنگ دیگر که بیش از ٤١ میلیون کشته به یادگار گذاشته اشاره ای نمی کنند و از دلایل چنین جنگ هائی چیزی نمی گویند و از مسئولان این جنگ ها نیز نامی نمی برند. و هیچ گزارشی از جنبش مقاومت ضد جنگ منتشر نمی شود. گوئی جنگ ها سرنوشت محتومی بوده و هستند که باید آن را پذیرفت. به سربازانی که در جنگ شرکت کرده اند پاداش می پردازند و از جراحاتی که بعضاً به افلیج شدن برخی از آنها می انجامد اظهار تأسف می کنند.
٥- نتایج اقتصادی و اجتماعی مسابقۀ تسلیحاتی
نظامی سازی جامعه مانع بزرگی را برای گسترش دموکراسی به وجود می آورد. قدرتی که به ارتش ملی واگذار می شود در حد فوق العاده است. قدرت نظامی در رابطۀ تنگاتنگ با سیاست امور جاری را کنترل می کند. در واقع نظامیان در تمام بخش های جامعه دارای نفوذ پر رنگی هستند و در دستگاه دولتی نیز قویاً حضور دارند. ما همیشه از حضور نظامیان در سفارتخانه ها شگفت زده می شویم. ارتش ها بیش از پیش منابع مالی دولت ها را برای تهیۀ و خدمات جنگ افزار به خود اختصاص می دهند و بیش از همه حقوق بنیادی و ارزش های دموکراتیک را نقض می کنند. نظامی گری در عین حال در قطب مخالف همکاری و همبستگی بین ملت ها عمل می کند.
٦- جنبش جهانی علیه جنگ و برای صلح بی ارتش و بی سلاح
خوش نیتی های سازمان ملل متحد. ساخت و سازهای متعدد سازمان ملل متحد برای شرکت های اسلحه سازی و تبدیل صنایع. سه سازمان جهانی برای صلح.
نخستین هیئت در نشست عمومی (خلع سلاح و امنیت بین المللی)، دفتر امور مرتبط به خلع سلاح در سازمان ملل متحد، هیئت علمی سازمان ملل متحد برای بررسی تأثیرات پرتوهای یونیزان، گردهمآئی برای خلع سلاح، هیئت خله سلاح، شورای مشاوراتی در خصوص امور خلع سلاح، هیئت ١٥٤٠ (برای جلوگیری از گسترش لاح های کشتار جمعی هسته ای، شیمیائی و بیولوژیک)، هیئت برای استفادۀ صلج جویلته از فضا و فرا آتمسفری، مؤسسۀ سازمان ملل متحد برای مطالعات مرنبط به خلع سلاح.
« پس از گردهمآئی در سطح بالای نشست عمومی پیرامون موضوع خلع سلاح هسته ای که در ٢٦ سپتامبر ٢٠١٤ در سازمان ملل متحد برگزار شد، نخستین هیئت نشست عمومی – با مأموریتی برای خلع سلاح هسته ای – قطعنامۀ [A/RES/٦٨/٣٢] را به تصویب رساند که بر اساس آن می خواهد « که گفتگوها در چهار چوب گردهمآئی برای خلع سلاح هر چه زودتر آغاز گردد. این قطعنامه می خواهد که در راستای تصویب سریع قرارداد جهانی در رابطه با سلاح های هسته ای، ممنوعیت نگهداری، تنظیم برای آماده سازی سلاح، ساخت، خرید، ازمایش، انباشت، انتقال و استفاده از این سلاح های برای تهدید به تصویب رسد و تخریب این سلاح ها را نیز پیشبینی کنند». روز بین المللی برای خلع سلاح قطعی هسته ای. ٢٦ سپتامبر » un.org.
سازمان جهانی صلح – نیویورک
هدف سازمان جهانی صلح (OMPP) به عنوان مؤسسه ای غیر انتفاعی حفظ زندگی بشر در جهان می باشد. این سازمان (L’OMPP/WOPF) خود را با رویکردهای سازمان ملل متحد تطبیق می دهد، یعنی با سازمان مادر و حاکم که به انضمام تمام کشورهای عضو در تعیین سرنوشت بشریت نقش بازی می کند. هدف اصلی سازمان جهانی صلح مداخله برای اعلام آتش بس در هر نقطه از جهان و تشویق گفتگو برای برقراری صلح بوده و علاوه بر این در گسترش فرهنگ صلح و نیک بختی عمومی می کوشد.
دفتر بین المللی صلح (BIP)- ژنو
دفتر بین المللی صلح قدیمی ترین سازمان بین المللی برای صلح است. این دفتر در سال ١٨٩١ بنیانگذاری شد و جایزۀ صلح نوبل را نیز در سال ١٩١٠ به خود اختصاص داد.
شورای دفتر بین المللی صلح در سال ١٨٩٩
دفتر بین المللی صلح با نام دفتر دائمی بین المللی صلح خود را معرفی کرد. از سال ١٩٤٦ تا ١٩٦١ فعالیت هایش را با نام هیئت مناسبات بین المللی سازمان های صلح (CLIOP) فعالیت می کرد – به انگلیسی Committee of Organizations for Peace – ILCOP
گروه پژوهشی و اطلاعاتی در امور صلح و امنیت (GRIP). مرکز پژوهشی بلژیک که روی مسائل مرتبط به پیشگیری جنگ و گسترش جنگ افزار، به ویژه در آفریقا کار می کند.
گروه پژوهشی و اطلاعاتی در امور صلح و امنیت یک مرکز پژوهشی بلژیکی غیر انتفاعی مستقل و پلورالیست است که در سال ١٩٧٩ توسط برنارد آدم Bernard Adam بنیانگذاری شد و تا سال ٢٠١٠ مدیریت آن را نیز به عهده داشت. بر اساس اصول بنیادی گروه پژوهشی به ویژه روی موضوع پژوهش، اطلاعات و آموزش مسائل مرتبط به صلح و امنیت بین المللی در اروپا و در جهان تمرکز دارد.
نتیجه گیری
نظامی سازی جهان با شتاب افسارگسیخته در شرف تکوین است. ایالات متحده انبارهای هسته ای و کلاسیک خود را تقویت می کند و در پی عملیاتی کردن و مؤثر تر ساختن جنگ افزارهایش می باشد و در عین حال نیروها و سامانه هایش را در سراسر جهان، در دریا و فضا مستقر می سازد. از سال ٢٠١٤ ما شاهد پیشروی سامانه های دفاعی در اروپای شرقی در بطن فرآیند محاصرۀ روسیه هستیم. برتری نظامی در غرب اقیانوس آرام با حضور بیش از پیش پر اهمیت چین تنزل یافته ولی با این وجود روی این کشور فشار وارد می سازد. بر اساس اطلاعات جمعی آوری شده توسط مؤسسۀ بین المللی پژوهش های صلح در استکهلم مجموع کشورهای بریکس در سال ٢٠١١ مبلغ ٢٧٤،٠٨ میلیارد دلار را به دفاع اختصاص داده اند.
جنگ هائی که مستقیماً و یا به شکل نیابتی توسط ناتو در خاور میانه، آسیای مرکزی، و آفریقا بر پا گردیده، روند محاصرۀ روسیه، و بی ثبات سازی در شماری از کشورها در قاره های آسیا، آمریکای جنوبی و آفریقا، موجب گردیده تا تقاضای جهانی در زمینۀ جنگ افزار و تجهیزات ضمیمه افزایش شایان توجهی بیابد. صنعت مرگ شیوه های مختلفی را برای تحریک دولت ها جهت خرید جنگ افزارهای نوین با فن آوری پیشرفته به کار می بندند. دو عنصر اصلی بازیابی دفاع به بازارها یا نمایشگاه های اسلحه و تمرین های نظامی هستند که نمایندگان صنایع به آن دعوت می شوند، تماماً توسط لابی های نظامی، وزارت دفاع و ارتش ملی تهیه می شود و ضامن حضور فعال نزد تصمیم گیرنده های سیاسی و افکار عمومی هستند.
در مجموع، جهان بیش از پیش نظامی سازی می شود. مخارج نظامی در چندین منطقه از جهان تشدید می یابد و دولت های حاکم بیش از پیش زیر فشار لابی های نظامی قرار می گیرند.
بطور مشخص، کنترل اقتصاد جهانی توسط قدرت های بزرگ از طریق روند خاصی تضمین می گردد، به این معنا که وضعیت را به شکلی سازماندهی می کنند که برای منافع آنها مساعد باشد:
بطور مخشص، کنترل تولید صنعتی فن آوری پیشرفته در زمینۀ جنگ افزار با بودجۀ دولت ها و به ضرر بخش های اقتصادی و اجتماعی دیگر:
- ارتش های ملی غالباً دارای قدرت مطلق بوده و به دستگاه درونی دولت حساب پس نمی دهند.
- حکومت سیاسی که بیش از پیش از الگوی نظامی گری الهام می گیرد در زمینۀ دموکراسی سیر قهقرائی می پیماید.
- گفتار رسانه های حاکم بی وقفه از نظامی گری تجلیل به عمل می آورند و با تأکید روی خصوصیت اجتناب ناپذیر فعالیت های نظامی برای اقتصاد افکار عمومی را از درک هدف اصلی که پیرامون مسابقۀ تسلیحاتی در سطح جهان می باشد منحرف می سازند.
