القاعده با رونق بیشتر به افغانستان برگشته است
- رده: ترجمه از منابع بیرونی
- نویسنده: لین اودونیل | مترجم: شایان
- منتشر شده در پنج شنبه، 06 ثور 1403
انفجار چهارراه زنبق در جوزای ۱۳۹۶ نمونه کوچکی از جنایات فراوان طالبان خون‌آشام و حامیان شان است که منجر به کشته و زخمی‌شدن صدها تن گردید.
نویسنده: لین اودونیل | مترجم: شایان
منبع: نشریه «فارن پالیسی» تاریخ نشر: ۲۲ مارچ ۲۰۲۴
طراحان یازده سپتامبر در کشوری تحت فرمانروایی طالبان از معادن تلا و سنگ‌های گرانبها سود می‌برند.
القاعده با ترفندهای دیرینه‌اش برگشته است. این گروه تروریستی همانند دوران قبل از طراحی حملات یازده سپتامبر، اردوگاه‌های آموزشی شبه‌نظامیان را پیش می‌برد؛ سود شرکت‌های غیرقانونی استخراج معدن، موادمخدر و قاچاق طالبان تقسیم می‌شوند؛ و عواید به گروه‌های جهادی وابسته‌ی شان در سراسر جهان انتقال می‌یابند.
گزارش منتشرناشده‌‌‌ای میان دیپلومات‌های غربی و سازمان ملل دست به دست می‌گردد حاکی از عمق همکاری این گروه که زمانی توسط اسامه بن‌لادن رهبری می‌شد، با طالبان و فعالیت‌هایی چون حیف و میل سرمایه زیرزمینی افغانستان و دزدی کمک‌های جهانی که به منظور کاهش درد و رنج میلیون‌های افغان فرستاده می‌شوند.
این گزارش توسط شرکت خصوصی تحلیلی در امور تهدیدها مستقر در لندن آماده شده است که گردانندگان آن خواسته‌اند تا هویت شان فاش نگردد. نقلی از این گزارش به نشریه «فارن پالیسی» داده شده و یافته‌های آن توسط منابع مستقلی تایید شده‌اند. گزارش مزبور مبتنی بر پژوهشی است که در ماه‌های اخیر در داخل افغانستان صورت گرفته و فهرستی از عوامل ارشد القاعده و نقش آنان در رهبری طالبان را نیز در بر دارد.
این گزارش حاکی‌ست که القاعده جهت تسهیل جاه‌طلبی‌هایش هر هفته میلیون‌ها دالر از معادن تلا در ولایات شمالی افغانستان یعنی بدخشان و تخار که ده‌ها هزار کارگر داشته و توسط جنگسالاران همسو با طالبان محافظت می‌شوند، جمعاوری می‌نماید. این پول بیانگر سهم ۲۵ درصدی درآمد از معادن تلا و سنگ‌های گرانبها می‌باشد و موقعیت جغرافیایی ۱۱ معدن تلا در این گزارش نشانی شده‌اند. پول مذکور توسط دو جناح طالبان با القاعده شریک می‌گردد: جناح سراج‌الدین حقانی در کابل و جناح رهبر ارشد هبت‌الله آخندزاده در کندهار. خاطرنشان می‌شود که دو رهبرِ به شدت رقیب، جهت پیشبرد منافع فردی و نیز تثبیت قدرت کلی گروه خویش، در رابطه صمیمی با القاعده قرار دارند.
این گزارش می‌افزاید که سهم ماهانه طالبان از معادن تلا به ۲۵ میلیون دالر می‌رسد درحالی‌که این مبلغ «در بودجه رسمی شان به نظر نمی‌خورد.» به نقل از منابع حاضر در صحنه، در گزارش ذکر شده است که این پول «به‌طور مستقیم به جیب مقامات بلندپایه طالبان و شبکه‌های شخصی شان می‌رود.» از آغاز کار معادن در اوایل ۲۰۲۲، سهم القاعده به ۱۹۴.۴ میلیون دالر رسیده است.
پس از قدرت‌گیری دوباره در اگست ۲۰۲۱، طالبان شمار زیادی از گروه‌های دهشت‌افکنی را که همراه با آنان علیه جمهوری تحت حمایت امریکا در افغانستان می‌جنگیدند، با هم مدغم کردند. هرچند اداره بایدن تشکل‌یابی مجدد القاعده در افغانستان و حتا حفظ رابطه طولانی و نزدیک این گروه با طالبان را رد می‌کند. اما این انکارها میان‌تهی اند چرا که با گذشت هر روز مدارکی روی هم انباشته می‌شوند که طالبان و القاعده بیشتر از پیش روابط تنگاتنگ دارند. شورای امنیت سازمان ملل و «سرمفتش ویژه برای بازسازی افغانستان» (سیگار) که طبق برنامه کنگره ایالات متحده تشکیل شده است، به‌طور مداوم پیرامون همزیستی طالبان با ده‌ها گروه تروریست ممنوعه، به‌شمول القاعده گزارش داده‌اند.
در جریان مذکرات با رییس‌جمهور ترامپ که منجر به عقب‌نشینی ننگین ایالات متحده گردید، شمار اندکی از کارشناسان بر تضمین‌های رهبران طالبان مبنی بر پایان پیوند این گروه با القاعده باور داشتند. دیدگاه خلافت جهانی بن‌لادن در افغانستان، اصول راهنمای جنگ را می‌ساخت که باعث برگشت رژیم طالبان گردیده و به گفته یکی از مقامات غربی در کابل، تفاوت طالبان امروزی با رژیم قبلی شان در سال‌های ۱۹۹۶-۲۰۰۱ این است که «اینان در سرکوب بهتر عمل می‌کنند.»
این پیوند تاریخی زمانی در سرخط اخبار جهانی قرار گرفت که ایمن‌الظواهری جانشین بن‌لادن، در ۳۱ جولای ۲۰۲۲ درحالی‌که در کنار کلکین ویلایی در کابل ایستاده بود، در اثر حمله طیاره بی‌سرنشین امریکا کشته شد. این مِلک مربوط حقانی رهبر عمدتا خودمختار «شبکه حقانی» و عضو رهبری القاعده بود که کماکان معاون رهبری طالبان و وزیر داخله و ناظر بر امنیت می‌باشد. به نظر می‌رسد که وی رویای رهبری مقام عالی طالبان و خلیفه‌شدن را در سر می‌پروراند.
گزارش می‌افزاید که اکنون طالبان بدون ترس از مجازات می‌توانند تمام نیازمندی‌های فرماندهان و عوامل القاعده از سلاح گرفته تا همسر، خانه، پاسپورت و دسترسی به شبکه گسترده قاچاق را که طی دهه‌ها جهت خدمت به امپراتوری هیرویینِ تمویل‌کنندهِ جنگ طالبان ایجاد شد، در اختیار شان قرار دهند.
مسیرهای جدید برای انتقال متامفتامین (نوعی از موادمخدر. م) که با هزینه کمتر و سود بیشتر تولید می‌شود، اسلحه، پول نقد، تلا و سایر کالاهای غیرمجاز پیشنهاد شده‌اند. همچنان شبه‌نظامیان از یمن، لیبیا، سومالیا و سرزمین‌های فلسطین به اردوگاه‌های آموزشی القاعده در رفت و آمد اند که از قدرت‌گیری طالبان بدین‌سو دوباره احیا گردیده‌‌اند. امنیت تمام این‌ها توسط «ریاست عمومی استخبارات» طالبان تامین می‌شود.
این گزارش شامل فهرستی آن فرماندهان القاعده می‌گردد که برخی از جمله دستیاران بن‌لادن در هنگامی که وی هنوز در افغانستان بسر برده و سرگرم برنامه‌ریزی حملات بر ایالات متحده بود، به شمار می‌رفتند. این جنایات باعث گردید که حملاتی به هدایت ایالات متحده صورت گرفته، وی و رهبری طالبان به پاکستان رانده شوند، جایی که توسط آی‌اس‌آی پناه داده شده، تمویل و تسلیح گردیدند.
هانس جاکوب شیندلر، رییس ارشد نهاد «پروژه مبارزه با افراطگرایی» مستقر در برلین و نیویارک می‌گوید که یافته‌های این گزارش «نشان می‌دهد که همان طوری که انتظار می‌رفت، رهبری طالبان همچنان مایل است نه تنها از رهبری القاعده بلکه از جنگجویان، به‌شمول جنگجویان تروریست خارجی مربوط فهرست بلندبالایی سازمان‌های وابسته به القاعده محافظت کند. پُرواضح است که طالبان هرگز موضع خود را در قبال تروریزم بین‌المللی و به‌ویژه القاعده تغییر نداده‌اند.»
بسیاری از تحلیل‌گران بدین باور اند که تصمیم رییس‌جمهور جو بایدن برای پابندی به توافق خروج نیروهای نظامی توسط ترامپ، منجر به تبدیل‌شدن افغانستان به مرکز رشد افراطگرایی و دهشت‌افکنی شد. رهبران کشورهای همسایه و منطقه از جمله ایران، پاکستان، روسیه، عربستان سعودی و کشورهای آسیای میانه نسبت به تهدیدات ناشی از جاه‌طلبی‌های فراملی طالبان نگران اند. کارمندان بلندپایه سازمان ملل، مانند گزارشگر ویژه ریچارد بنت، بارها مسئله سرکوب حقوق و آزادی‌ها و زندانی‌کردن و کشتار مخالفان توسط طالبان را مطرح کرده‌اند.
«موسسه جورج دبلیو بوش» در فبروری [۲۰۲۴] نخستین گزارش‌اش از مجموعه‌ی سه‌قسمتی، «دولت اسیر»، را زیر عنوان «فساد و دزدسالاری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان» به نشر رسانید که اقدامات ایالات متحده و سازمان ملل را برای مهار افراط طالبان پیشنهاد می‌کند. گزارش از امریکا و متحدانش می‌خواهد که «بر حامیان خارجی فساد و تطهیر طالبان فشار بیاورند تا به تسهیل داد و ستد فاسد اقتصادی، قاچاق غیرقانونی، و جابجایی و ثروت‌اندوزی شخصی این گروه در خارج از افغانستان، پایان دهند.»
در گزارش مذکور به‌طور مشخص ابراز شده که سازمان ملل و سایر سازمان‌های مدد‌رسان «باید خواستار پاسخگویی بیشتر در رابطه با نحوه مصرف و توزیع کمک‌ها باشند» و از تمویل‌کنندگان بین‌المللی می‌خواهد تا به حمایت از جامعه مدنی‌ای بپردازند که توسط طالبان سرکوب گردیده‌‌اند.
این اشاره به میلیاردها دالر کمکی است که از زمان فروپاشی جمهوری به افغانستان ارسال شده، به‌شمول کمک نقدی بحث‌برانگیز ۴۰ میلیون دالری هفته‌وار که علی‌رغم فروپاشی اقتصادی به ثبات پول داخلی یاری رسانیده است. «سیگار» اظهار می‌دارد که ایالات متحده به‌عنوان بزرگ‌ترین حامی، بیش از ۲.۵ میلیارد دالر را از اکتوبر ۲۰۲۱ الی سپتامبر ۲۰۲۳ به این کشور فرستاده است. نشریه «فارن پالیسی» در ارتباط با غارت سیستماتیک کمک‌های بشردوستانه خارجی توسط طالبان و توزیع مجدد آن میان حامیان شان که باعث تشدید فقر عمیق شده، مفصلا گزارش داده است.
مقاله «موسسه بوش» از معدود مطالعات جامع پیرامون تاثیر برگشت طالبان به قدرت است که علنا می‌خواهد تا اقدامات این گروه پیامدهایی را در قبال داشته باشد، مثلا اجرای ممنوعیت سفرهای بین‌المللی برای رهبران طالبان را پیشنهاد می‌کند که به راحتی و اغلب نادیده گرفته می‌شوند.
در این گزارش آمده که به رسمیت شناختن طالبان به‌عنوان دولت قانونی افغانستان، «قدرت و موقعیت طالبان را تقویت می‌کند» چرا که به آنان دست باز در جمع‌آوری «پول‌های ناپرسان» می‌دهد. این هشدار در‌حالی‌ست که بیم فزاینده‌ای از احتمال آمادگی ایالات متحده برای بازگشایی سفارت‌اش در کابل وجود دارد که طالبان آن را نوعی به‌رسمیت‌شناختن مسکوت قلمداد خواهند نمود.
«موسسه بوش» استدلال می‌کند که با «تسخیر دولت افغانستان، طالبان دسترسی خود به منابع را به میزان قابل توجهی ارتقا داده» و این گروه را «در موقعیت عالی قرار می‌دهد تا منابع مذکور را در جهت منافع شخصی خود به یغما برند.»
چنین می‌نماید که این ثروت منابع غارت‌شده، خزانه گروه‌های همفکر شان را نیز فربه می‌سازد. گزارش منتشرنشده این شرکت مقیم لندن نام ۱۴ سازمان وابسته به القاعده را مشخص می‌کند که مستقیما از عواید استخراج معادن سود می‌‌جویند درحالی‌که اکثر در فهرست «تیم پشتیبانی تحلیلی و نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد» قرار دارند. این‌ها شامل ۷ سازمان در داخل افغانستان (به شمول «جنبش اسلامی ترکستان شرقی» ضد چین، «جماعت انصارالله» ضد تاجیکستان، و «تحریک طالبان پاکستان» که برضد دولت پاکستان می‌جنگد) و ۷ سازمان دیگری‌ست که در سایر جاها فعالیت می‌کنند: القاعده در شبه‌جزیره عربستان، القاعده در یمن، القاعده در عراق، القاعده در سوریه، القاعده در شبه‌قاره هند، القاعده در مغرب (غرب افریقا) و الشباب که عمدتا در شرق افریقا فعال است.
شیندلر، رییس «پروژه مبارزه با افراطگرایی» به دولت‌های غربی‌ای که ممکن در فکر ایجاد روابط نزدیک‌تر با رژیم طالبان یا حتا به رسمیت شناختن دیپلماتیک آنان باشند هشدار می‌دهد که طالبان «حتا در سطح تاکتیکی شریک پایدار ضدتروریزم نبوده» بلکه این گروه در سرتاسر جهان، «یکی از حامیان اصلی تروریزم باقی خواهد ماند.»
