اسناد اختلاس وحشتناک در گمرکات تحت مدیریت عمر زاخیلوال
- رده: گزارش‌ها
- نویسنده: واحد منصوری
- منتشر شده در پنج شنبه، 22 عقرب 1393
روزنامه «نیویارک تایمز» به تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۱۴ در گزارشی از فساد گسترده در بنادر کشور خبر می‌دهد. بر اساس این گزارش، «با تخمین بسیار محافظه‌کارانه»، سالانه ۵۰۰ میلیون دالر در گمرکات افغانستان چپاول می‌شود و از بررسی «بازرس ویژه امریکا برای بازسازی» (سیگار) نقل می‌کند که «افغانستان نیمی از عواید گمرکی‌اش را در اثر فساد از دست می‌دهد». اما دولت افغانستان از این غارت سرمایه ملی به خوبی آگاه است و اسناد کافی به دست دارد، ولی آن را از دید ملت مخفی ساخته‌است. «حزب همبستگی افغانستان» به اسناد معتبر «اداره عالی مبارزه با فساد اداری» و چندین نهاد دیگر دست یافته‌است که از جزییات چپاول ده‌ها میلیون دالری در گمرک‌های تحت مدیریت عمر زاخیلوال پرده برمی‌دارد.
با آغاز کار اشرف غنی به‌عنوان رییس‌جمهور افغانستان، او در نخستین روزهای کار اقدام به برخی جابه‌جایی‌ها در حکومت کرد از جمله در نخستین روزها عمر زاخیلوال وزیر مالیه حکومت فاسد کرزی را به عنوان مشاور اقتصادی خود به کار گماشت. زاخیلوال یکی از مهره‌های کلیدی در حکومت کرزی بود که شیریان‌های اصلی منابع مالی و اقتصادی حکومت را در چنگ داشت. در کنار چپاول ده‌ها میلیارد دالر کمک‌های بادآورده از منابع خارجی، مقامات حکومت کرزی از درک عواید داخلی نیز تا توانستند غارت کردند که حسابش برای هیچ‌کس معلوم نیست. بیشتر عواید داخلی افغانستان از ناحیه گمرک‌ها بود که چپاول لجام‌گسیخته در آن جریان دارد. عواید گمرک‌ها از سوی وزارت مالیه جمعاوری می‌شود. اختلاس و سوءاستفاده‌های مالی در گمرک‌ها بارها به بحث‌های داغ رسانه‌ای مبدل شده‌است.
حدود دو سال پیش عزیزالله لودین، رییس سابق اداره مبارزه با فساد اداری، در جلسه کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه در مورد میلیاردها افغانی اختلاس در بنادر حیرتان و تورخم گفت اما حکومت دزدپرور و فاسدپرور کرزی اصلا به آن توجهی نکرد و حتا برای زیرزدن آن تلاش صورت گرفت.
سایت رسمی «ولسی جرگه» به تاریخ ٢٣ دلو ١٣٩٠ نوشت:
«در جلسۀ کمیسیون عدلی و قضائی به ریاست محمد سرور عثمانی فراهی و به اشتراک عزیزالله لودین رئیس ادارۀ عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری.... وی [لودین] از مفقود بودن هشتصد و سی و نه میلیون افغانی در گمرک تورخم، سه ملیارد و پنج صد میلیون افغانی در گمرک حیرتان و طلبات شرکت آریانا خبر داد.»
اما اسناد این فساد و خیانت گسترده در گمرکات افغانستان تا امروز زیر زده شده و بازخواستی نیز از وزیر مالیه و حواریونش در زمینه صورت نگرفت. «حزب همبستگی افغانستان» اسناد و مدارک دست‌یافته را بدون کم و کاست به عنوان یک سند کوچک گندیدگی و ناکامی وزارت مالیه نشر می‌کند. باآنکه گزارش «نیویارک تایمز» می‌نویسد که گمرک عمده شمال در چنگ عطامحمد و گمرک سپین بولدک در چنگ جنرال عبدالرزاق قومندان امنیه قندهار است، اما ما عمدتا آن را سند فساد شخص زاخیلوال می‌دانیم چون اگر او خود در این خیانت ملوث نمی‌بود، هرگز سرمایه ملی به این پیمانه وسیع توسط زیردستانش به یغما نمی‌رفت.
این اسناد نتیجه بررسی و تحقیق هیات مشترک اداره امنیت ملی، لوی سارنوالی و ریاست عمومی نظارت و مبارزه علیه فساد از دو بندر حیرتان و تورخم و گمرک‌های بلخ و ننگرهار است که در جریان سال‌های ١٣٨٨ و ١٣٨٩ انجام شده‌است.
این تحقیق به درخواست اداره مبارزه علیه فساد اداری و فرمان ریاست جمهوری افغانستان صورت گرفته‌است.
هفتاد میلیون دالر فساد مالی در گمرک حیرتان
براساس مکتوب شماره (٦٨٣) مورخ ١٦ میزان ١٣٩٠ و مکتوب شماره (٨٠٨) مورخ ٢٣ عقرب ١٣٩٠ ریاست عمومی نظارت و مبارزه با فساد اداری هیات مختلط از نماینده‌های امنیت ملی، لوی سارنوالی تحت ریاست اداره مبارزه با فساد اداری به بندر حیرتان سفر کرده و در جریان تحقیق دریافته که ١٤ شرکت لوژستیکی و انتقالاتی با اسناد جعلی معافیت گمرکی از پرداخت محصول گمرکی و مالیه فرار کرده‌اند.
براساس این گزارش اداره گمرک حیرتان زیر نام محصول گمرکی از این شرکت‌ها مقداری پول به دست آورده‌است اما این پول وارد خزانه حکومت نگردیده‌است. مجموع پولی که این شرکت‌ها از مالیات آن فرار کرده‌اند بیش از هفتاد میلیون دالر ذکر شده‌است.
این تحقیق از سوی محمد طاهر شریفی - نماینده اداره عالی مبارزه با فساد اداری، دگروال عبدالوهاب - نماینده امنیت ملی، عبدالوحید حکیمی - نماینده اداره لوی سارنوالی و عبدالباری یوسفی - نماینده اداره عالی مبارزه با فساد اداری انجام شده‌است.
رجوع شود به اصل گزارش هیات موظف «صفحه اول تا پنجم - چهارده شرکت»
فساد مالی در بنادر ننگرهار و تورخم
براساس مکتوب شماره (٩١٥٧) مورخ ١٧ جدی ١٣٩٠ دارالانشای شورای وزیران هیاتی از چندین ارگان را به گمرک‌های ننگرهار و کابل موظف ساخته تا در مورد محصولات گمرکی و مشخص‌شدن حقایق بررسی‌هایی انجام دهند و گزارش را به ریاست جمهوری ارایه کنند. براساس این گزارش، وزارت مالیه نماینده خود را به حیث عضو هیات تحقیق معرفی نکرده از فرمان ریاست جمهوری سرپیچی کرده‌است.
هیات اعزامی حکومت دریافته که هزاران موتر بدون ثبت و راجستر رسمی از این بندر وارد خاک افغانستان و به همین ترتیب از افغانستان بیرون شده‌اند، اما پول اخذشده از درک محصول آن وارد خزانه حکومت نشده‌است.
نظر به تحقیق این هیات تغییرات فاحشی در جدول‌ها و کتاب‌های وارده و صادره که فاقد سیستم کمپیوتری بوده مشاهده شده و هزاران وسایط نقلیه طی مراحل گمرکی نگردیده‌اند.
در اسناد گفته می‌شود:
«از قرار تفاوت ورودی وسایط تورخم و ریاست گمرک ننگرهار جمعا ١٤٦٧٧ فورم T1 وسایط این عمل شان موجب خساره تخمین مبلغ ٨٣٩٢٤٤٧٩٥ افغانی به دولت گردیده است که خود نمایانگر یکنوع توافق بین مسئولین مربوط وقت ریاست گمرک ننگرهار را نشان می‌دهد.»
نزدیک به هفده میلیون دالر معادل نه‌صد میلیون افغانی فساد مالی در این دو گمرک است که هیات اعزامی دولت به آن دست یافته‌است.
مسوول اصلی اینهمه غارت دارایی‌های عامه در گمرک‌های افغانستان شخص زاخیلوال است. قبلا نیز گزارش‌های فراوانی از ملوث‌بودن او به فساد حتا در نشریات جهانی انعکاس یافته‌است و گزارش‌هایی نیز در رسانه‌ها پخش شد که او نزدیکان و اقاربش را در پست‌های کلیدی وزارت مالیه نصب کرده‌است تا کار غارتگری‌ها به دور از چشم ملت پیش روند.
اشرف غنی در حدود یک ماه کارکردش در ریاست جمهوری بیش از صد بار تاکید کرده که با مفسدان و اختلاس‌گران جدی برخورد می‌کند و در کابینه او برای یک چنین اشخاص جایی نخواهد بود. حالا اسناد اختلاس مشاور اقتصادی اشرف غنی روی میز او قرار دارد و مردم نیز در انتظار محاکمه او هستند. فردی که با این همه اتهامات جدی فساد و سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی مواجه می‌باشد و حتا در گندیدگی قضیه کابل بانک نیز بار بار نام او منحیث یکی از عوامل بحران ذکر می‌شود (که ثابت‌شدن آن خیانت ملی محسوب می‌گردد) هرگز حق ندارد که یک روز منحیث سرپرست وزارت مالیه باقی بماند و در پست «مشاور اقتصادی رییس‌جمهور» در ارگ جا داشته باشد.
بیش از یک‌ونیم ماه حکومت اشرف غنی و عبدالله و نصب چهره‌های ناکام و فاسد گذشته در پست‌های مهم جدید، نشانگر آن است که شعار «مبارزه جدی با فساد اداری» نمایش مسخره‌ای است و عملا مثل گذشته مفسدان و غارتگران کلان نوازش داده شده، فاسدان کم‌زور و درجه چندم زیر پا می‌شوند. ادامه این سیاست خاین‌نوازی، دولت افغانستان را مثل گذشته قهرمان فساد در جهان نگه خواهد داشت و مردم نگونبخت و فقیر ما قربانیان اصلی آن خواهند بود.
