هموطن، نگذار معادن وطنت همچو استقلال و آزادیش تاراج گردد!
- رده: گزارش‌ها
- نویسنده: احمد میلاد
- منتشر شده در شنبه، 17 حمل 1392
چنانچه ثروتهای روی زمین کشور ما از آثار باستانی گرفته تا زمینهای دولتی و شخصی توسط جلادان تنظیمی، جاسوسان کار کشته، مافیای نوخاسته و خاینان به وطن چور و چپاول شد، اینک نوبت آن رسیده تا منابع زیرزمینی افغانستان توسط دشمنان مردم این سرزمین به یغما برده شوند.
روزنامه «هشت صبح» (١١ حمل ١۳٩۲) گزارش مفصلی از تاراج وحشتناک معادن افغانستان به نشر رسانده که در آن از فساد گسترده در وزارت معادن و معاشات بلند دالری مقامات پرده برداشته شده است. درین گزارش از فساد و غارتگری های وحیدالله شهرانی وزیر معادن که با اخذ رشوه های کلان قراردادهای غیرقانونی را با شرکتهای داخلی و خارجی می‌بندد اسنادی ارائه گردیده است. این گزارش در حالی به نشر می‌رسد که افغانستان در زمینه فساد اداری در جهان مقام اول را دارد و سایر وزارت های افغانستان وضع بهتری از وزارت معادن ندارند.
در فساتکده‌ی افغانستان که چور و چپاول سرمایه های ملی به یک امر عادی مبدل شده، بی‌پرده شدن رسوایی و گند شهرانی با سکوت دولت و پارلمان جنگسالار مواجه شد و تا حال وزیر که از حمایت عام و تام باداران خارجی‌اش اطمینان دارد به خود زحمت نداد که حتی به رد یا تایید این اسناد اظهار نظر کند. برعکس او در یک مصاحبه اختصاصی برنامه‌شده در تلویزیون «طلوع» ظاهر شد و با خونسردی وبیشرمی تمام از کارکردها و شاهکارهایش لاف و پتاق زد و مصاحبه‌گر خنثی هم هیچ اشاره‌ای به خیانت و فساد او نکرد.
بعد از بی‌پرده شدن گندیدگی ها و خیانت جاری در وزارت معادن، سفارت امریکا به تاریخ ١٦ حمل ١٣٩٢ در اعلامیه‌ای که از تلویزیون «طلوع» پخش شد گفت:
«وزارت معادن افغانستان کارهای مهمی را که به معیار های جهانی نیازمند بوده است انجام می‌دهد و این کار می‌تواند زمینه استخراج منابع طبیعی این کشور را به گونه شفاف و مسئوولانه فراهم سازد.»
با این عکس‌العمل و دفاع از فاسدان، امریکا عملا به مردم ما اشاره رسانید که برای چپاول معادن افغانستان با این دزدان داخلی اتحاد بسته و آنان را تا آخر حمایت می‌کند. همین دلیل بوده که شهرانی و شرکای جرمش در این وزارت از افشای فساد شان ترسی ندارند و پشتوانه شانرا قوی می‌دانند. اما مردم ما روزی این دزدان عواید ملی را به سزای اعمال شان خواهند رسانید.
در این گزارش گفته می‌شود که مشاوران کشورهای خارجی و مشاوران دو تابعیته افغانی از ٨٠٠٠ تا ١٠٧٠٠٠ دالر امریکایی معاش می‌گیرند.
در سندی که به «هشت صبح» رسیده، آمده است:
«مارک نسبیت، شهروند امریکایی، به حیث مشاور حقوقی وزارت معادن، ماهانه ۱۰۷۵۲۰ دالر امریکایی، برین ادواردِ کانادایی، عضو هیات مشاوریت بین‌المللی این وزارت، ۵۵۰۰۰ دالر، بووین و کارلوس شهروندان امریکا در سمت‌های مشاوران مالی و تجارتی هر‌یک حدود ۴۹۷۲۸ دالر امریکایی در یک ماه معاش دریافت میکنند.»
تنها با معاش همین چهار تن که ماهانه جمعا ۲٫۶۱٫٩٧۶ دالر می‌شود می‌توان حدود ٢٧٠٠ کارگر تنظیف شاروالی را استخدام کرد تا از یکطرف به نظافت شهر برسند و از جانب دیگر به معضله بیکاری رسیدگی شده باشد.
مشاوران داخلی این وزارت هر یک عتیق صدیقی، حدود ۳٠٠٠٠ هزار دالر و ویس شیردل، بدون پرداخت مالیه، ماهانه ۱۳۵۰۰ دالر دریافت میکنند.
کارمندان این وزارت به روزنامه «هشت صبح» گفته اند این مشاوران با دریافت پول گزاف و معاش دالری وجدان خود را زیر پا نموده و خواستهای نامشروع وزیر را می‌پذیرند.
«هشت صبح» می‌افزاید که کارمندان وزارت معادن معاشات به مراتب بالاتر از آنچه که در قانون خدمات ملکی آمده، می‌گیرند.
طبق یافته های «هشت صبح» معاش کارمندان این وزارت قرار ذیل است:
وحیدالله قادری، رییس پروژه‌ی انکشاف متداوم منابع طبیعی وزارت معادن، ماهانه ۳۳۶۰۰۰ افغانی معاش می‌گیرد. آقای قادری، در عین زمان از سمت مشاوریت وزارت تجارت و صنایع نیز، ماهانه ۲۲۵۰۰ دالر امریکایی معاش دریافت می‌کند.
محمد هارون نعیم، آمر عملیاتی واحد مدیریتی پروژه، ماهانه ۲۳۸۱۲۵ افغانی
مهراب‌الدین سیرج، سکرتر وزیر ۱۲۰۹۹۸ افغانی
احمد تمیم عاصی رییس پیشین نشرات ۱۹۲۳۷۵ افغانی
احمد زاهد داوودی ۱۱۵۰۰۰ افغانی
سلطان‌محمد ایمل ۱۸۶۰۳۸ افغانی
شیراحمد پرویز ۱۰۵۵۰۴ افغانی
عزت‌الله صدیقی ۱۰۹۲۰۰ افغانی
خان‌زمان امرخیل ۱۱۷۳۷۵ افغانی
عبدالله منیب ۱۸۰۰۰۰ افغانی
غلام دستگیرخان ۱۲۰۰۰۰ افغانی
عبدالمبین شهاب ۱۵۰۰۰۰ افغانی
محمدعمر اندر ۱۴۲۵۰۰ افغانی
عبدالغفار رسین ۱۶۶۱۲۵ افغانی
نجم‌الدین صافی ۱۳۰۰۰۰ افغانی
جواد صدیقی ۱۵۰۰۰۰ افغانی
و عنایت‌الله علمیار ۱۴۷۰۰۰ افغانی ماهانه معاش می‌گیرند.
کسانیکه که در این وزرات کار میکنند می‌گویند شهرانی مشاوران خارجی را بخاطری استخدام نموده تا زمینه زد و بند با شرکتهای خارجی را مهیا سازد.
گفته می‌شود بعد از اینکه شهرانی به حیث وزیر معادن مقرر شد اکثریت کارمندانی که وجدان بیدار داشتند و در مقابل او ایستادگی می‌کردند یا از وظیفه برکنار شدند و یا مجبور به استعفا گردیدند.
شهرانی با رشوه ستانی ها و به جیب زدن میلیونها دالر از فروش قراردادها علاوه از دارایی های نقدی و جنسی، هفت نمره زمین که خودش آن را در فورم ثبت دارایی درج کرده، در کابل دارد. او در این فورم نوشته:
«۴ نمره زمین هر کدام به مساحت چهاربسوه به نام وحیدالله شهرانی در شهرک کارته نجات کابل، دو نمره نیز به مساحت مجموعی ۸ بسوه به نام شمایل شهرانی و چهار بسوه‌ی دیگر به نام خدیجه شهرانی در اداره‌ی مبارزه با فساد اداری ثبت شده است.»
«هشت صبح» می‌نویسد که شهرانی خلاف قانون اساسی در دو اداره کار می‌کند او برعلاوه آنکه وزیر معادن است، بحیث مشاور اداره انکشافی ایالات متحده امریکا نیز ایفای وظیفه می‌کند که از این درک ماهانه ۵٠٠٠ دالر امریکایی معاش دریافت می‌کند.
فساد و خیانت در معادن افغانستان به اندازه‌ای گسترده است که اداره فاسد به نام دیدبان شفافیت که زمینه چپاول معادن را به کشورهای خارجی مهیا می‌سازد، نیز نتوانسته از آن چشم پوشی کند.
نورانی مسئول این اداره به «هشت صبح» می‌گوید:
«یکی از پیشنهادهای دیدبان شفافیت به دولت افغانستان همین بوده است که در صورت قرارداد یک معدن، نباید معدن دیگر ما رایگان استخراج شود. با این کار، منافع ملی زیرپا می‌شود و به دولت ضرر وارد می‌آید.»
گفته می‌شود تا به حال اکثریت قراردادهایی که با کمپنی ها بسته شده همگی به ضرر کشور ما بوده و این وزیر دزد با پر کردن جیب های خود و اطرافیانش، صدمه جبران ناپذیری به اقتصاد ما وارد کرده است.
معدن حاجی گک با داشتن شصت و دونیم در صد آهن خالص بزرگترین و با کیفیت ترین معدن در جهان است که اگر با در نظر داشت منافع ملی قرارداد می‌شد به گفته متخصصان تا دو قرن دیگر می‌توانست سالانه ۵ میلیارد دالر به خزانه دولت واریز نماید.
خیانت بزرگ دیگری که در این وزارت جریان دارد، قرارداد هایی است در بدل رشوه و معامله گری با شرکت هایی منعقد می‌گردد که توانایی و ظرفیت بسیار پایین دارند و فقط منافع آنان در نظر گرفته شده، نه منافع ملی و مردم. چنانچه «حوزه نفتی دریای آمو به یک شرکت چینی و وطن گروپ (داده شده). وطن گروپ از راتب پوپل بچه کاکا کرزی است که در زمان سیاه طالبان از جمله مقامات ارشد سفارت افغانستان در اسلام آباد بود. سیدمنصور نادری در حال حاضر در معدن طلای قره ذغن بدخشان سهم دارد. زلمی مجددی از نمایندگان مردم بدخشان قرارداد معدن لاجورد این ولایت و رضا خوشک وطندوست از نمایندگان هرات معدن ذغال سنگ سبزک این ولایت را به شرکتهای خود گرفته‌اند.» وزیر غارتگر چون هر خاین ملی، نگران آینده خود است و میداند در یک حاکمیت واقعا مردمی و بازخواستگر پاسخگوی تمام خیانت ها و وطنفروشی های خود خواهد بود، بسان برادران جنایتکار تنظیمی‌اش خواسته تا برای خود قانون معافیت وضع کند. در مسوده این قانون بصورت باور نکردنی این چنین آمده: «هرگاه وزیر و یا کارکنان دولتی حین اجرای وظایف محوله، مرتکب خطا شوند، مسوول پنداشته نمی‌شوند، مشروط بر این که ارتکاب چنین خطا به اساس حسن‌نیت صورت گرفته باشد و ارتکاب اعمالی جرمی و یا غفلت در اجرای وظایف محوله از این حکم مستثنا می‌باشد.» چنانچه برادران تنظیمی این وزیر در دوران حاکمیت خونین چهار ساله شان با «حسن نیت» در کشتن ۶۵٠٠٠ کابلی مرتکب «خطا» شدند، با زیر پا نمودن خون نا حق مردم، در پارلمان قانون همدیگر بخشی را تصویب کردند، شهرانی از آنان چه کمی دارد که اگر آنان خاین به سر اولاد این وطن بودند، و او خاین به مال این وطن باشد و قانونی به نفع خود تصویب نکند؟
عزیز الله لودین در مصاحبه خود با «هشت صبح» گفته:
«مشاوران وزارت معادن، معاش‌های هنگفتی می‌گیرند. من ده‌ها بار به حکومت پیشنهاد کرده‌ام که از استخدام مشاوران جلوگیری شود. مشاوران این وزارت اصلا هیچ کاری نمی‌کنند؛ مشاوران به خواست‌ِ خود کار میکنند. من در این مورد، نامه‌ای مفصل به ریاست‌جمهوری فرستاده‌ام.»
«چلنی به چلو صاف می‌گوید سوراخ هایت ده گور» این شخص فاسد که خود ماهانه ٢۷٤۷٠٠ افغانی معاش می‌گیرد چندی قبل بخاطر اخذ ۱۵ میلیون دالر در قرارداد وزارت دفاع به سارنوالی معرفی شده بود، چگونه می‌تواند علیه فساد مبارزه کند؟ او هم درحالی این معاش را می‌گیرد که «اصلا هیچ کاری نمی‌کند» و تا حال حتی یک فاسد کلان هم محاکمه نشده است.
دولت که از رئیس جمهورش گرفته تا معاونین و وزرا و روسا تا گلو غرق در فساد هستند، توقع پیگیری این موضوع خیال پوچ است. ملت باید بیدار شود و صدا بلند کند. مخصوصا روشنفکران وطندوست وظیفه دارند که مقابل این نوع وطنفروشی و غارت دارایی ملی مبارزه کنند و نگذارند معادن افغانستان مثل داشته های کشورهای فقیر افریقایی، تاراج گردیده به جای بهبود زندگی شان، این گنج زیززمینی عمیتقر آنان را در رنج فرو برد.
همانگونه که ابراهیم عادل وزیر سابق معادن با گرفتن ۳٠ میلیون دالر رشوه از شرکت چینی که اسنادش در رسانه ها منتشر شد، سالم و بدون محاکمه کنار رفت؛ قدیر فطرت، محراب الدین مستان، نادر آتش، صدیق چکر و .... با پشتاره های دالر نزد صاحبان امریکایی و انگلیسی خود پناه بردند، اگر میهنپرسان واقعی تکان نخورند و کاری نکنند، شهرانی فاسد و شرکای جرمش نیز به زودی با بوجی های دالر در کنار صاحبان غربی شان پناه برده به عیش و نوش ادامه خواهند داد.
