لایحه جدید تظاهرات تلاشی برای خاموش‌کردن صدای آزادیخواهان
- رده: مقالات
- نویسنده: رها آرزو
- منتشر شده در یکشنبه، 25 دلو 1394
در هر جامعه دموکراتیک و سکیولار حق اعتراض و راهپیمایی از حقوق اولیه شهروندان به حساب می‌آید. زمانی که یک حادثه ناگوار به وقوع می‌پیوندد و یا سردمداران قدرت تصامیمی می‌گیرند که در مغایرت با ارزش‌های دموکراتیک قرار دارد، مردم به جاده‌ها می‌ریزند و صدا اعتراض بلند می‌کنند. این رسم معمول در تمامی کشورها، حتا آن‌هایی که حداقل تعهدات دموکراتیک را دارند، می‌باشد.
نظر به قانون اساسی کشور، هر حزب و تشکل سیاسی و یا اجتماعی حق اجتماع دارد و مجاز است که برای مطرح‌کردن خواست‌های خود اعضا و هوادارانش را به جاده‌ها سوق دهد. لیکن در عمل طی چند سال گذشته این مورد قانون اساسی مانند ده‌ها مورد دیگر نمایشی و دروغین بوده است. احزاب و سازمان‌های دموکرات نظیر حزب همبستگی که خواسته‌های اصلی مردم را بیان می‌کنند و دولت دست‌نشانده، طالبان وحشی‌صفت و متجاوزین امریکایی را هدف قرار می‌دهند، معمولا به هزار و یک مشکل به‌خاطر راه‌اندازی مظاهره مواجه بوده‌اند و برای گرفتن اجازه باید در ادارات دولت فاسد و نهادهای امنیتی سرگردانی بکشند. این درحالیست که مظاهره‌های فرمایشی که از جانب زورمندان به راه انداخته می‌شوند بدون هر محدودیتی انجام شده است و حتا اکثر آنان اجازه رسمی نیز دریافت نمی‌کنند.
اعتراضات وسیع مدافعان عدالت بر قتل سفاکانه فرخنده دولت دست‌نشانده و مخصوصا گروه‌های بنیادگرا را به وحشت انداخت، دقیقا بعد از این اعتراضات وزارت داخله تصمیم گرفت تا قیودی را بر تشکل‌های دموکراتیک در راه‌اندازی اجتماعات وضع نماید و برای عملی‌ساختن آن «تهدید‌های امنیتی» را بهانه قرار داده است.
در لایحه‌ای که از جانب وزارت داخله ترتیب داده شده، در شهر کابل برای تظاهرات فقط پنج نقطه و آنهم داخل محوطه را در نظر گرفته اند.
در لایحه‌ای که از جانب وزارت داخله ترتیب داده شده، در شهر کابل برای تظاهرات فقط پنج نقطه و آنهم داخل محوطه را در نظر گرفته‌اند. متقاضیان تظاهرات باید از میان پارک شهرنو، پارک حصه اول خیرخانه، چمن حضوری، قصردارالامان و چوک مهتاب‌قلعه یکی را انتخاب کنند، جاهایی که به علت دوربودن از ازدحام مردم باعث می‌شود که فریاد و پیام تظاهرکنندگان به گوش کسی نرسد. ظاهرا این اقدام به دلیل مسایل امنیتی و جلوگیری از حملات تروریستی «دشمنان وطن و مردم افغانستان» می‌باشد، و دیگر اینکه از بندش سرک‌ها جلوگیری گردد. اما این نکته بر همگان روشن است که سردمداران دولت فاسد ع و غ ابدا به فکر امنیت مردم و مزاحمت نکردن در زندگی روزمره شان نیستند. اگر چنین می‌بود زمانی که عبدالله و غنی و وزیرک‌های شان از جاده رد می‌شوند، چهار‌راه‌ها را برای ساعت‌ها نمی‌بستند چیزی که حتا در مواردی منجر به مرگ هموطنان ما شده است که نتوانسته اند بیماران شان را به شفاخانه‌ها برسانند.
واقعیت این است که دولت نمی‌خواهد که نیروهای دموکرات و مردمی صدا و شعارهای خویش را به گوش هموطنان شان برسانند که طبعا باعث جلب و جذب هرچه بیشتر آنان در مبارزه علیه این نظام فرسوده می‌گردد.
در قانون تظاهرات آمده است که: «هیچ شخص نمی‌تواند که در جریان تظاهرات با خود اسلحه و دیگر اشیای ناریه و ضاربه را با خود حمل نمایند (اشتباه انشایی در متن اصلی این قانون وجود دارد.) در صورت دریافت هرنوع اسلحه شخص گرفتار و تحت تعقیب عدلی قرار میگرد.» نمایندگان مظاهره‌کنندگان باید ۲۴ ساعت قبل از تظاهرات پولیس را کتبا خبر دهند و در صورتی که تظاهرات به خشونت کشانیده شود رهبران مظاهره تحت تعقیب عدلی و قانونی قرار می‌گیرند. در‌حالی‌که در روز مرگ مسعود طی دو سه سال گذشته اوباشان شورای نظاری به سرک‌ها می‌ریزند و هیچ‌یک از این موارد را مراعات نمی‌کنند. آنان اسلحه سبک و سنگین با خود حمل می‌کنند؛ چندین هموطن بی‌گناه ما را لت و کوب کرده‌اند؛ با فیرهای خود جان تعدادی را گرفتند. اما مقامات عدلی و قضایی و نهادهای امنیتی کجا بودند که آنان را «تحت تعقیب عدلی و قضایی» قرار دهند؟ اولا این که مقامات عدلی و قضایی شهامت بازپرسی از شورای نظاری‌ها و دیگر گروه‌های زورمند را ندارند و دیگر این که اکثر کسانی که نهادهای انفاذ قانون را رهبری می‌کنند عمدتا حامیان و هم‌فکران همین اراذل اند.
در اصل این قوانین فقط به‌خاطر محدودکردن حرکات و اعتراضات حزب همبستگی و دیگر نیروهای پیشرو است. بدین منظور از تمامی تشکل‌ها و عناصر آزادیخواه می‌خواهیم تا صدای اعتراض شان را نسبت به این قید و بندها بلند نمایند و دروغ‌های رژیم فاسد را افشا کنند. اگر در برابر نقض اصول ابتدایی انسانی توسط دولت پوشالی سکوت کنیم، شکی وجود ندارد که فردا به سبک رژیم آزادی‌کُش «ولایت فقیه» ایران دست به اعمال محدودیت‌های بیشتر و حتا فاشیزم عریان در برابر منتقدان و دگراندیشان زند.
